16 استفتاءا مصريًا نتيجتهم جميعا ب"نعم"

16 استفتاء مرت بها مصر، تنوعت ما بين اختيار رئيس الجمهورية وتعديلات دستورية، لم تلق أي منها الرفض، فعلى مدار 59 عاما لم يعرف المواطن المصري كلمة "لا" على الاستفتاء مطلقًا، فكانت النتائج دائمًا تميل إلى الإقرار بما تعرضه الحكومة للشعب محل الاستفتاء.
يبدأ تاريخ مصر مع الاستفتاء على الدساتير في عام 1954، والتي مالت فيها كفة التصويت تجاه "نعم"، خاصة مع اعتبار الموافقة على هذا الدستور وقتها مثال للإجماع الشعبي بعد قيام ثورة يوليو، فلقد تم تشكيل لجنة مكونة من خمسين من أبرز الشخصيات السياسية والثقافية والقضائية والعسكرية تحت قيادة رئيس الوزراء وقتها على ماهر، لوضع دستور جديد للبلاد، بعضوية الفقيه الدستور عبد الرزاق السنهوري، وعندما قدِمت المسودة إلى مجلس قيادة الثورة، تم تجاهلها وأُهمِلَت.
وفي يناير 1956، شهدت إعلاناً دستورياً مبشراً بدستور جديد، إلا أن العمل ظل مستمراً بالإعلان الدستوري الصادر في 1953 حتى أجرى استفتاء في 23 يونيو من نفس العام، بعد إلغاء الملكية في 18 يونيو1953، وإعلان النظام الجمهوري في مصر، والذي أعطى الضوء الأخضر للعمل بدستور 1956.
ولم يختلف عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات كثيرًا، والذي طلب من مجلس الشعب وضع دستور جديد لمصر، وشكلت وقتها لجنة من ثمانون عضواً، بعدما كانت خمسون وتم زيادة عدد أعضائه، والذي تم اقراره بعد استفتاء شعبي في 11 سبتمبر 1971، إلى أن تم تعطيله من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 13 فبراير 2011بعد قيام ثورة 25 يناير، وتنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011.
والاستفتاء الثاني في عهد السادات كان على القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 المتعلق بتشديد العقوبة على المتظاهرين والمشاغبين والمضربين عن العمل وأعلنت نتيجة الاستفتاء 99.42% موافقة.
في 21 مايو 1978 أجري الاستفتاء الثالث ودعا إليه الرئيس السادات الشعب للاستفتاء على مبادئ حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي، وجاءت نتيجة الاستفتاء 98.29% موافقة.
وفي 19 أبريل 1979 أجرى الاستفتاء الرابع وكان على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة 95.99%.
والاستفتاء الخامس أجرى في 23 مايو 1980، عندما تمت دعوة الشعب للاستفتاء على تعديل دستور 1971، الذي سبق لمجلس الشعب الموافقة عليه في 30 إبريل 1980 وجاء هذا الاستفتاء عقب تصاعد غضب المعارضة، بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل وكان التعديل على مادتين فقط الأولي المادة رقم "2"، وتمت إضافة حرفي "ال" فقط، فبدلاً من "مبادئ الشريعة مصدر التشريع"، أصبح "مبادئ الشريعة المصدر للتشريع" أما المادة الثانية فهي رقم 77، والخاصة بمدة تولي رئاسة الجمهورية.. فبعد أن كانت: "يجوز إعادة انتخاب الرئيس مدة تالية"، أصبحت يجوز إعادة انتخاب الرئيس "مددا تالية"، وجاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 96.98%.
أما الاستفتاء السادس والأخير في عهد السادات والثامن في تاريخ مصر منذ ثورة يوليو فقد تم في 10 سبتمبر 1981 وقبل 26 يومًا فقط من اغتيال السادات وعقب أحداث الفتنة الطائفية بالزاوية الحمراء (أحد أحياء القاهرة)، وتم بمقتضى هذا الاستفتاء إضفاء المشروعية على اعتقال 1500 من معارضي الرئيس وجاءت النتيجة 99.45%.
ويحظى عهد الرئيس السابق حسني مبارك بنصيب الأسد من حيث الاستفتاءات؛ حيث شهد 7 استفتاءات، الأول منها جرى في أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس السادات عندما تم دعوة الشعب للاستفتاء على اختيار مبارك رئيساً للجمهورية خلفاً للسادات، وكانت النتيجة الشهيرة "5 تسعات" أي بنسبة 99.999% قالوا "نعم" لمبارك.
وفي أكتوبر 1987 أجرى الاستفتاء الثاني في عهد مبارك والعاشر في تاريخ مصر بعد ثورة 1952 حيث تمت دعوة الشعب للاستفتاء على تجديد ولاية الرئيس مبارك، وجاءت النتيجة 99.5% موافقة.
وفي العام نفسه كان الاستفتاء الثالث وتمت دعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى)، وبالفعل تم حل المجلس بنسبة تنهار ال 80%..
وفي أكتوبر 1993 أجرى الاستفتاء الرابع وتم استفتاء الشعب على تجديد ولاية مبارك، وجاءت النتيجة 99.7%، أما الاستفتاء الخامس فكان في أكتوبر1999، لتجديد ولاية مبارك من جديد وجاءت النتيجة 99.8% موافقة، وكان الاستفتاء السادس في 25 مايو 2005، وتم دعوة الشعب للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وجاءت النتيجة 86.82% موافقة.
أما الاستفتاء السابع في عهد مبارك والخامس عشر منذ ثورة يوليو 1952 فكان على تعديل 34 مادة من الدستور دفعة واحدة من شأنها التعدي على الحريات العامة وإقصاء القضاة عن الإشراف على الانتخابات، وتم في 26 مارس 2007 وجاءت النتيجة موافقة بنسبة 75.9%.
وفي 19 مارس 2011 أجري الاستفتاء الأول بعد ثورة 25 يناير والسادس عشر منذ ثورة يوليو 1952 وكان بقرار من المجلس العسكري الأعلى بتعديل عدد من مواد الدستور بعد تعليق العمل بدستور 1971 في 13 فبراير 2011 وبعد يومين من تنحي حسني مبارك، وقد نظّم المجلس لجنة من القانونيين برئاسة المستشار طارق البشري لصياغة التعديلات المقترحة لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة وجاءت نتيجته 77% بنعم. وكان هذا الاستفتاء الأخير هو الوحيد الذي أجمعت منظمات حقوقية ومراقبون على نزاهته بنسبة كبيرة.