اتفاق بين الحكومة و«النواب» بشأن تعديلات «التجارب السريرية» (تفاصيل)

انتهت اللجنة البرلمانية المشكلة لتعديل قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلامياً باسم «التجارب السريرية» من اجتماعها بممثلي الحكومة والقطاعات المختلفة بالتوافق على التعديلات إلى أبداها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب له لمجلس النواب بعد صدور القانون.
وكانت اللجنة اجتمعت اليوم بمجلس النواب، برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بحضور وزيرة الصحة، هالة زايد، ووزير شؤون مجلس النواب، وعدد من رؤساء الجامعات وكبار الأطباء والمتخصصون.
وقال النائب السيد الشريف، رئيس اللجنة، إن الاجتماع كان مخصص للاستماع إلى رأي الحكومة والجهات المعنية للخروج بتوصيات تساعد على إجراء التعديلات المطلوبة حول المواد المطلوب تعديلها، وأنه كان يتصور أن تتواصل اللقاءات لعدة اجتماعات، لكنه فوجئ بتوافق كامل بين الحضور على المواد ال15 التي اعترض عليها رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اعترض على بعض مواد مشروع القانون وأعاده إلى مجلس النواب، لإدخال تعديلات عليها، بعد أن أقره مجلس النواب في مايو الماضي.
وأضاف رئيس اللجنة الخاصة، أن من أهم المواد التي شهدت توافقاً هي الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى، وأن الحكومة لم تختلف خلال الاجتماع عمن سيترأس المجلس الأعلى، وكذلك ظهر توافق كل الأطراف فيما يخص الحفاظ على الجينات المصرية، ومكونات المواطن المصري وكرامته وإنسانيته.
وأعلن «الشريف» أن الاجتماع المقبل سيكون بعد أسبوعين لتلقي تقرير من الحكومة وتقارير الجهات المعنية والمهتمة بالموضوع، وسيتم تشكيل لجنة صياغة لوضع التعديلات في صياغتها الجديدة، لعرضها على رئيس مجلس النواب، وطرحها على الجلسة العامة في أقرب وقت، متوقعاً أن ينتهى المجلس من إصدار القانون خلال شهر.
ولفت رئيس اللجنة الخاصة، أن من أهم ما كان يثير مخاوف الحضور هو التخوف من أن بعض العقوبات المشددة سوف تعيق الباحث من أن ينهي أبحاثه أو يقدم صورة كاملة عن بحثه، وكان الاتفاق على ان يعطى القانون الباحث القدرة على عمل أبحاثه بما يحافظ على الإنسان المصري.
وجدير بالذكر أن السيسي أشار في خطابه إلى أنه أعاد مشروع القانون لمجلس النواب بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية فيه والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك بالتزامن مع ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بأحكام هذا المشروع بقانون تشير في مجملها إلى استمرار حالة الجدل داخل وخارج البرلمان في خصوص عدد غير قليل من هذا القانون.
قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة استمعت إلى آراء المعنيين بمشروع القانون لإنهاء حالة الجدل حول المواد محل الاعتراض، والخروج بنصوص متوازنة تحافظ على جسد المواطن ولا تكبل جهود البحث العلمي، بل تدفعه للأمام.
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مشروع قانون «التجارب السريرية»، في غاية الأهمية «ده موضوع كبير جدا»، في ظل توجه الحكومة لبناء الإنسان المصري من خلال استخدام البحوث الإكلينيكية لتطوير الصناعات الدوائية لتصنيع أدوية الأورام والأمصال واللقاح، وهذا كله لا يمكن تنفيذه بدون القانون هذا القانون»
وأضافت «زايد»، إن الحكومة شكلت لجنة تتضمن المعترضين على مواد قانون التجارب السريرية، وانتهت لصياغة توافقية لعرضها على البرلمان.