أكد اللواء فتحى عبدالغني، سكرتير عام محافظ الغربية، أن تقنين التعديات على أملاك الدولة فرصة لن تتكرر في ضوء الإمتيازات التي تقدمها الدولة لصالح المواطن. وفي هذا الإطار وجه رؤساء المدن والأحياء بالتواصل مع المتعديين على أملاك الدولة لتحفيزهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين (إسترداد حق الشعب)، على أن يتم الإنتهاء من الملفات المتبقية خلال أسبوع. جاء ذلك خلال رئاسة سكرتير عام محافظة الغربية لإجتماع لجنة البت الخامسة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة طبقاً لقانون 144 لسنة 2017، وذلك لإستكمال تنفيذ خطة الدولة لإنهاء ملف التقنين. بدأ الإجتماع بالنظر في التظلمات المقدمة من واضعي اليد على أملاك الدولة وعددهم 69 ملف، الذين تم البت في ملفاتهم في اجتماع اللجنة السابقة 10/1/2019، حيث اتفقت اللجنة على الأسعار بما يتناسب مع الصالح العام للدولة والمواطن. وخلال الإجتماع تم البت في 169 طلب تقنيين للتعديات على أملاك الدولة حيث تم إعتماد الإسعار التي تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة، وبذلك يكون تم البت في 935 طلب جاهزين لإنهاء إجراءات التقنين. وبناءً على اعتماد اللجنة لهذة الأسعار ستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت في ملفاتهم لسداد نسبة 25% من المبلغ الذي تم تحديده وتقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات. كما أكد السكرتير العام، أن أموال (استرداد حق الشعب) تنفق على المشروعات القومية والخدمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء وكافة مشروعات البنية التحتية التي تعود بالنفع العام على المواطنين. وجدير بالذكر أن إجمالي عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلب سدد منهم رسم الفحص 1454 طلب وتم فحص 1223 طلب تقنين ومعاينة 1057 طلب وجاري فحص 231 طلب وجاري معاينة 69 طلب، وتستمر أعمال ال 12 لجنة المشكلة بقرار السيد المحافظ في أعمالها لتسريع وتيرة إجراءات التقنين حتى نهاية التقنين طبقاً للقانون 144 لسنة 2017. وجدير بالذكر أنه تم الإنتهاء من تقنين أوضاع عدد 62 مواطن وتوقيع العقود الإبتدائية لهم. وعلى هامش إجتماع لجنة البت وجه سكرتير عام الغربية رؤساء المدن والأحياء بالإهتمام بنظافة الشوارع والإستمرار في نقل كافة التراكمات القديمة مع تفعيل غرامات النظافة طبقاً للقوانين المحددة لذلك وكذا تحصيل مقابل تحسين الخدمات.