«قومي الأمومة»: اهتمام مصر بحماية حقوق الفتيات مؤشر صادق لاستقرار القيم

قالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن اهتمام مصر بحماية حقوق الفتيات الأطفال هو مؤشر صادق لاستقرار قيم حقوق الطفل وترسيخ لمكانة الطفلة أم المستقبل وهو التزام سياسي من الدولة تجاه قضايا الطفولة وهمومها والتي تضعه الدولة على قمة أولويات الأجندة السياسية، لافتة إلى أن هذا يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المأمول الوصول إليها عام 2030، والتي تؤكد على أن ختان الإناث يعوق التقدم ويكرس للتمييز ضد الفتيات الأطفال، ويكرس حلقة مفرغة من الاعتلال الجسدي والنفسي والاجتماعي.
وأشارت خلال الاحتفالية الخاصة باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث التي نظمتها وزارة الصحة متمثلة في مجلسي الطفولة والأمومة السكان إلى أن شعار اليوم طبقًا لما صدر من الأمم المتحدة هو «عدم التسامح مطلقًا إزاء ختان الإناث»
وأكدت «العشماوي» أن احتفال اليوم يؤكد مجددا التزام مصر بمناهضة ختان الإناث كنمط من أنماط العنف والإساءة للفتيات وأحد الممارسات الضارة التي تؤثر سلبًا على مستقبل الطفلة، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان والطفل، وكذلك خرق للدستور وقانون الطفل والعقوبات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صدقت عليها مصر.
وذكرت «العشماوي» أن مصر لم تتخلف أبدا عن المشاركة في جميع الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت هذه القضايا. بدءً من مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك عام 1975، ومرورًا بمؤتمر القاهرة للسكان والتنمية في عام 1994، ومؤتمرات بكين عام 1995 انتهاء بإعلان واجادوجو 2018 الذي شاركت مصر في صياغته لحث الدول الأفريقية على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء التام على ختان الإناث الذي يتم ممارسته في نطاق طبي من خلال عمل الدول جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الطبية لتوفير التدريب اللازم للفريق الطبي المعني بمناهضة ختان الإناث، ونشر الوعي والمعرفة الطبية ورفع مستوي الأخلاقيات الطبية واعتماد قواعد تأديبية داخلية تحظر على أعضاءها ممارسة ختان الإناث، وكذلك العمل على شراكة متجددة وقوية ومنسقة لمعالجة الأسباب الجذرية لختان الإناث.
وقالت إن المجلس القومي للطفولة والأمومة هو أول من بدأ وبقوة منذ عام 2003 جهودًا حثيثة لمناهضة ختان الإناث وكسر حاجز الصمت المغلف للقضية سنوات وسنوات عديدة فحقق المجلس العديد من الدروس المستفادة وقصص النجاح بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والأزهر والكنيسة ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشارت إلى وجود إطار تشريعي غير مسبوق أحدث نقلة نوعية في المجتمع المصري وعلى كلًا من الصعيدين الدولي والإقليمي تمثل فيما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنصًا صريحًا لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.
ونوهت بأن المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال الآليات القانونية المتمثلة في خط نجدة الطفل 16000 ولجان حماية الطفولة كأحد أهم محاور المجلس للعمل على تنشيط آليات الإبلاغ عن حالات ختان الإناث وتعريض الفتيات الأطفال للخطر بالتنسيق مع النيابة العامة وكذلك من خلال وضع قاعدة بيانات على مستوى المحافظات لرصد أي عوامل لخطر محدق في المجتمع المحيط بالطفلة يؤدي إلى تعرضها لهذه الجريمة.
وكشفت «العشماوي» عن إطلاق المجلس القومي للطفولة والأمومة مؤخرًا مبادرة قومية لتمكين البنات تحت شعار«دوّى» من منظور حقوقي تنموي لمناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال والتسرب من التعليم بالشراكة مع جميع الوزارات المعنية والمجتمع المدني ويونيسف مصر وبلان إنترناشونال كمنصة مستدامة ترتكز على عدة مسارات يمكن مطالعتها على موقع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وذكرت «العشماوي» أن إصرارنا على التصدي لهذه المشكلة هو تصميم على مواجهة واحدة من أقسى الممارسات الضارة ضد بناتنا الأعزاء، وهو إصرار ينطلق من اهتمامنا بقضايا الطفولة والأمومة ومن التزامنا بالعمل الجاد من أجل بناء مستقبل كريم لبناتنا، ومن أجل بناء المجتمع المتقدم الذي تنشده القيادة السياسية.
ولفتت إلى أنه بالرغم من الإنجازات التي تحققت في مجالات حقوق الإنسان والتنمية البشرية والمرأة والطفولة، مازالت هذه المشكلة تنتشر بدرجة كبيرة، وتمثل قضية تؤرقنا، وتحديًا أساسيا علينا جميعًا مواجهته.
وأثنت «العشماوي» على الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق، وفي توسيع دائرة الوعي بالتعاون مع المجتمع المدني في مجال إعداد البرامج والآليات الخاصة بالتوعية بحقوق الفتيات الأطفال وتلبية احتياجاتهن، والاتصال الجماهيري المباشر بالأطراف المؤثرة في اتخاذ القرار.