توقيع مذكرة تعاون بين «مواد البناء» والغرفة الاقتصادية الليبية لدعم التعاون المشترك

وقعت غرفة صناعات مواد البناء، بروتوكولاً تعاون مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة يهدف إلى تعزيز فرص التبادل التجاري والتجارة البينية ويدعم الفرص الاستثمارية فى البلدين.
وقع البروتوكول من الجانب المصري أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية ،وهاني سفراكس، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، بحضور كل من المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ومن الجانب الليبي محمد عبد الكريم الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا، والدكتور صالح خطاب السعدي، القائم بالأعمال بالقنصلية العامة الليبية بالإسكندرية، ولفيف من رؤساء الغرف والشعب الصناعية باتحاد الصناعات ورجال الصناعة والتجارة بالبلدين.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، على عمق العلاقات المصرية الليبية على مختلف المستويات، مشيرا إلى سعي الاتحاد إلى خلق تكامل مشترك فى مجالات الصناعة والتجارة والتشييد والبناء من خلال التعاون الجاد بين غرف الصناعة والتجارة في البلدين.
وأضاف «السويدي» أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين غرفة صناعات مواد البناء والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة يمثل انطلاقة حقيقية لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص فى البلدين، وهو ما يمكن البناء عليه فى تشجيع القطاع الخاص المصري للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.
من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن توقيع الغرفة بروتوكولا للتعاون المشترك مع الغرفة الاقتصادية الليبية بمشاركة وحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات فى الملتقي المصري الليبي يعطي رسالة للقطاع الخاص المصري والحكومي بأن جميع الغرف ال19 من منتجات غذائية ومواد البناء والمنسوجات وغيرها لديها استعداد تام لتبادل الخبرات والتعامل التجاري والصناعي مع الأشقاء الليبيين.
وأكد «عبدالحميد» أن مصر تمتلك وفرة كبيرة فى مواد البناء ومقومات صناعية وخامات تعدينية تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا فى صناعة مواد البناء، مما يعزز من قدرتها فى أعمار 3 دول وعلي رأسها ليبيا.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على دعم مصر لإعادة أعمار ليبيا نظرا لعمق العلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية المشتركة وأهمية العمل علي إعادة تنشيطها بما يخدم تحقيق التنمية فى البلدين.
كما أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على استعداد الاتحاد بتدريب العمالة المصرية فى قطاعات المقاولات والتشييد والبناء، بجانب تبادل الخبرات وكافة الإمكانيات مع الشركات الليبية بما يساهم فى دفع ملف إعمار ليبيا.
من جانبه، قال محمد عبد الكريم الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بدولة ليبيا، إن الصناعة المصرية تشكل النسبة الأكبر من احتياجات السوق اللييبي، خاصة في مواد البناء، إلا أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً كبيراً فى حجم الصادرات المصرية بنسبة 10%، مقارنة بما قبل عام 2013.
وأكد «الرعيض» على ضرورة عودة العلاقات إلى طبيعتها من خلال تقديم التسهيلات لرجال الأعمال فى البلدين وتيسير انتقال ودخول العمالة المصرية إلى الأراضي الليبية.
وأضاف أن السوق الليبية تحتاج إلى إعادة إعمار وتعد سوق واعدة وفى احتياج شديد للصناعة المصرية ومنتجاتها وعلي رأسها صناعات مواد البناء ومستلزماتها خاصة فى ظل وجود خطوط طيران ورحلات يومية، منها 14 رحلة يومياً على مطارات تونس، و7 رحلات إلى إسنطبول، فيما لا يتجاوز عدد الرحلات لمصر إلى رحلتين فقط بالإسكندرية مطالباً بعودة العلاقات إلى طبيعتها.
وقال هاني سفراكس، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إن تكلفة إعمار ليبيا بحسب تقديرات البنك الدولي تبلغ 100 مليار دولار، وقدرت الحكومة الليبية احتياجاتها من العمالة لأكثر من 3 ملايين عامل وموظف مصري، وهو ما يخدم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن ميزانية حكومة الوفاق الليبية تبلغ نحو 12 مليار و650 مليون دينار، وهي رسوم على النقد الأجنبى وتم تخصيصها لمشاريع التنمية حتى 13/12/2018، بالإضافة إلى 70 مليار دينار مخصصة لميزانية 2019، وهي تمثل فرصة وآفاق جديدة لصناعة مواد البناء المصرية ومستلزماتها.
وأشار «سفراكس» إلى أن التعاون المشترك بين غرفة صناعة مواد البناء والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة أمر ضروري ومهم جداً لتلبية احتياجات السوق الليبية وتعزيز المساهمة المصرية فى ملف إعادة الإعمار، خاصة فى سد الاحتياجات المتزايدة للشركات العاملة فى مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء من مواد البناء بمختلف أنواعها لإعمار ليبيا، وهو ما يرفع من حجم الفرص الاستثمارية للشركات المصرية وحجم الطلب علي العمالة المصرية.
وطالب رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة بإزالة كافة المعوقات المتعلقة بتنمية التجارة البينية لتعويض التراجع فى نسب التجارة حالياً مقارنة فى 2013 و2014، والتي شهدت انخفاضا ملحوظاً من مليار ونصف مليار دولار سنوياً عام 2013 إلى نصف مليار دولار فى 2017، منوهاً إلى أن مصر هي أهم دولة تعول عليها الحكومة في ليبيا فى ملف إعادة الأعمار، نظراً لعمق العلاقات التاريخية وحرص ليبيا على استقرار مصر.
وشدد «سفراكس» على أهمية إعادة تقييم الملف الأمني الليبي مع الأخذ في الاعتبار الفوائد الاقتصادية والمصالح المشتركة لزيادة فرص نمو المصانع والشركات المصرية، بالإضافة إلى تعديل الاتفاقية التجارية الموقعة عام 1991، وإعادة صياغتها وتفعيلها بما يتواكب مع الحركة التجارية والمصالح المشتركة للبلدين.
كما طالب «سفراكس» بتفعيل المنطقة اللوجيستية بالسلوم، والتي تعتزم مصر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة واستغلالها لتنشيط الحركة التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال الدكتور صالح خطاب السعدي، القائم بالأعمال بالقنصلية العامة الليبية بالإسكندرية، إن العلاقات المصرية الليبية على كافة الأصعدة عامةً، والاقتصادية والسياسية خاصة تعد نموذجاً يحتذي به فى العلاقات العريقة منذ القدم بين دول الجوار.
وأضاف «خطاب» أن «مثل هذا الحوار الهام بين اتحاد الصناعات المصرية والغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة يعد بلورة لرؤى مشتركة وفعالة فى إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وهو ما يجعل السعي للاستمرار والتقدم والتعاون المشترك المصري الليبي أمراً حتمياً وواجب وطني»، مشيداً بدور غرف التجارة والصناعة في مصر وليبيا فى خلق المزيد من التحرك الايجابي للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي والتجاري المشترك.