مستثمرون يدعون لإطلاق مبادرة لتمويل الصناعة بفائدة 8%

فى الوقت الذى استبعدت فيه التقارير اتجاه البنك المركزى إلى تخفيض سعر الفائدة قبل الربع الأخير من 2019 دعا مستثمرون إلى إطلاق مبادرة من البنوك لتوفير تمويل للقطاع الصناعى بفائدة منخفضة لا تتجاوز نسبتها 8 % على غرار المبادرة التى تم إطلاقها فى الفترة الماضية للمشروعات الصغيرة بفائدة 5 %، موضحين أن زيادة معدل الفائدة، والذى يصل حاليا فى المتوسط لنحو 18 % يعد أحد أهم معوقات الاستثمار وإجراء توسعات، ما يقلل من جدوى الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر مؤخرا. وكان تقريرا أعده بنك الاستثمار بلتون فاينانشيال، توقع عدم اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من عام 2019، على أن يكون الخفض خلال هذا الربع بنحو 100 نقطة بما يعادل 1% .
وأشار المستثمرون إلى ضرورة مراجعة منظومة الأراضى الصناعية لإتاحتها بأسعار مناسبة خاصة أن سعر متر الأرض الصناعية فى المتوسط يصل لنحو 2000 جنيه، وهو ما يؤدى استهلاك جانب كبير من رأس المال فى شراء الأرض قبل بناء المصنع.
وقال الدكتور علاء البهى رئيس المجلس التصديرى السابق للصناعات الغذائية إن مصر لديها فرصة واعدة للتوسع فى استثمارات القطاع الصناعى بصفة خاصة لما لها من ميزة فى حجم السوق، إلا أن زيادة سعر الفائدة فى الوقت الحالى أحد معوقات إقامة استثمارات جديدة أو إجراء توسعات فى المصانع.
وأشار إلى أن فائدة البنوك حاليا تصل فى المتوسط لنحو 18% بينما لا تزيد الفائدة فى الدول الخارجية على 1.5 % مشيرا إلى ضرورة إطلاق مبادرة من القطاع المصرفى لتوفير تمويل بفائدة منخفضة للقطاع الصناعى حتى يتمكن من إقامة مشروعات جديدة.
وأكد البهى أن هناك إقبالا على إقامة استثمارات جديدة فى مصر خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة فضلا عن مزايا السوق، حيث وصل عدد السكان لنحو 100 مليون نسمة فضلا عن وجود اتفاقيات تجارية تسهم فى سهولة دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق المجاورة سواء فى أفريقيا أو الدول العربية بتخفيضات جمركية، ولكن زيادة سعر الفائدة يؤدى إلى صعوبة الحصول على تمويل لإقامة استثمارات إنتاجية جديدة، موضحًا أن الحصول على تمويل خارجى يحتاج إلى ضمانات، وهو الأمر غير المتاح للجميع. وحذر البهى من اتجاه البعض مؤخرا لإقامة مشروعات فى دول مجاورة بدلا من السوق المحلية للحصول على مزايا الفائدة المنخفضة وسهولة الحصول على الأراضى، خاصة أن متوسط سعر الأرض حاليا يعادل نحو ألفى جنيه.
من جانبه قال حمدى عبدالعزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الصناعة واجهت الكثير من الأعباء مؤخرا حيث تصل الضريبة لنحو 22.5% فضلا عن 10 % على التوزيعات غلى جانب 2،5 فى الألف على العائد، مشيرا إلى أن زيادة سعر الفائدة مؤخرا كان عبئا إضافيا لما تواجهه الصناعة مؤخرا من معوقات.
وأشار، عبدالعزيز، إلى أن البنوك وفرت مبادرة من نحو عامين لتمويل مشروعات بفائدة 7 % لكنها اشترطت ألا تقل قيمة القرض عن 40 مليون جنيه على أن يحصل عليها المستثمر دفعة واحدة، وهو ما يصعب تنفيذه، وبالتالى لم تحقق المبادرة المرجو منها.
وأكد على ضرورة مراجعة أسعار الفائدة وتوفير تمويل منخفض التكلفة للصناعة لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل، موضحًا أن هناك مزايا كثيرة فقدتها الصناعة خلال السنوات الماضية منها زيادة سعر الطاقة ورفع أسعار المياه والتى أصبحت تكلفتها الأعلى فى المنطقة بين دول العالم إلى جانب ارتفاع تكلفة الأراضى الصناعية ما أدى إلى زيادة التكلفة الاستثمارية للمشروعات فى مصر مقارنة بدول أخرى.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية على تحسن الحياة السياسية، وهو أحد العوامل المهمة المشجعة للاستثمار، فضلا عن تحسن مستويات الأمن. موضحا أن مصر لديها ميزة تفضيلية فى الاتفاقيات التجارية ومنها الكوميسا، والتى ساهمت فى جذب استثمارات أجنبية فى مصر، وقال إن مصنع سامسونج للشاشات على سبيل المثال ينتج نحو 6 ملايين شاشة، وتستوعب السوق المحلية نحو 900 ألف شاشة منها، بينما يتم تصدير الباقى من خلال مزايا الاتفاقيات التجارية، متابعًا أنه لو تم حل بعض المعوقات وأهمها تخفيض سعر الفائدة سيكون له مردود إيجابى على تدفق الاستثمار إلى مصر وإقامة مشروعات جديدة.
من جانبه أكد هانى قسيس، عضو المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، ضرروة تحديد رؤية للصناعة وتأسيس هيئة متخصصة للدفاع عنها وحل مشاكلها مع كافة الجهات وتذليل العقبات، وأشار إلى أن الصناعة هو القطاع القادر على تحقيق نقلة اقتصادية فى مصر من خلال تحديد المصانع المطلوب إقامتها وفى أى المجالات وعدد فرص العمل المطلوب توفيرها كما كان فى تجربة الصين، مقللًا من أهمية تخفيض سعر الفائدة قبل تحديد خطة الإنتاج الصناعى بالكامل، على أن يتم تحديد الإجراءات المطلوبة بعدها.