السجن المشدد 10 سنوات لمحام و3 آخرين في «تزوير شهادات اعتقال»

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة محام وموزع أدوات كهربائية وموظف وآخر بالسجن المشدد 10 سنوات كما قضت ببراءة 4 آخرين في أولى جلسات محاكمتهم في اتهامهم بتزوير شهادات اعتقال منسوب صدورها لمكتب شؤون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بالنيابة وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة للحصول على أحكام تعويضات
صدر الحكم برئاسة المستشار ناصر صادق بربري وأسامة محمد على،وسعيد عبدالرشيد السمادونى وأمانة سر ياسر عبدالعاطي، وعبدالمسيح فل.
وتبين أن رئيس الدائرة الاساسى المستشار حمادة شكرى تنحى عن نظر الدعوى لكون نجله إسلام شكرى وكيل النيابة هو الذي باشر التحقيقات في القضية، وطبقا للقانون ترأس الدائرة المستشار ناصر صادق بربرى وانتداب العضو الشمال المستشار عبدالرشيد السمادونى
وفى بداية الجلسة تلت النيابة أمر الإحالة واتهمت كلا من سمير فراج – «محام» ،«هارب» وعيد على الحي محمد – «موزع أدوات كهربائية»، وأحمد سليمان عبدالعاطي مدرس بمدرسة أوقاف الجيزة، وعلى حمدي محمد عطية – سائق، وعلى عبدالهادي سعيد، وسيد سعد محمود – موظف بجامعة الأزهر بقنا، وجميل عبدالهادي – مزارع، «مخلى سبيلهم» وشعبان فؤاد أحمد، «هارب» الأول والثامن هاربين، والبقية مُخلى سبيلهم.
لأنهم في غضون الفترة ما بين عام2012 إلى 2014 بدائرة قسم السيدة زينب قلدوا بواسطة غيرهم أختام إحدى الجهات الحكومية (خاتم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام)، بأن قام المجهول باصطناع الخاتم سالف البيان على غرار الأختام الصحيحة واستعمله لبصم المحررات المزورة موضوع الاتهام الثاني.
كما نسبت إليهم النيابة أنهم وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية، وهي شهادات الاعتقال والمنسوب صدورها لمكتب شؤون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وذلك بأن أتفقوا مع المتهم الأول وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها، فقام بالاشتراك مع المجهول لاصطناع المحررات على غرار المحررات الصحيحة، وذيلها بتوقيعات نسبت زورًا لموظفين عموميين وبصمها بأختام مقلدة فصبغت عليها صفة الرسمية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما ذكر امر الإحالة بان المتهمون استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام السابق فيما زورت من أجله بأن ببياناتهما قدموها أمام إحدى الجهات الحكومية (محكمة جنوب القاهرة الابتدائية)، واستطاعوا بتلك الوسيلة من الحصول على أحكام في الدعاوى محل الاتهام الأول مع علمهم بأن تلك المحررات مزورة.
وتبين من امر الإحالة ان المتهمين من الثالث حتى الثامن وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية «أمناء سر بالقلم المدني بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية» في ارتكاب تزوير بمحررات رسمية تعويضات كلي جنوب القاهرة، وذلك لجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بأم أمده بالبيانات اللازمة لإثباتها بالمحررات سالفة البيان، وقد ضبطت المحررات المزورة على هذا الأساس فتمت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة.
وبناء عليه طالبت النيابة بمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام 40 أولا وثانيا و41 و42 و211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات
وفضت المحكمة أحراز القضية وتبين ان الحرز الأول عبارة عن مظروف ابيض بداخله 4 شهادات مؤرخة بتاريخ 15 ابريل 2010 منسوب صدورها إلى مكتب التظلم من أوامر الاعتقال إضافة إلى ان الحرز الثانى كان عبارة عن نموذج يحوى 10 اختام لشعار الجمهورية الخاصة بمكتب أوامر الاعتقال إضافة إلى 5 صور من شهادات للمتهمين مرفق بها الاستكتاب الخاص بهم كما يحوى على أصول الصيغ التنفيذية لاحكام التعويضات المبينه بأمر الإحالة.
وبعد الانتهاء من نظر القضية وسماع مرافعة الدفاع قررت المحكمة رفع الجلسة لاصدار حكمها حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المشدد عشرة سنوات، وهم سمير فراج – محام، وعيد على الحي – موزع أدوات كهربائية، وسيد سعد محمود – موظف بجامعة الأظهر في قنا، وشعبان فؤاد، بالسجن المشدد عشرة سنوات، وذلك لإدانتهم بتزويرشهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شؤون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات .
وبرأت المحكمة المتهم الثالث أحمد سليمان عبدالعاطي مدرس بمدرسة أوقاف الجيزة، والمتهم الرابع بأمر الإحالة على حمدي محمد عطية – سائق، وعلي عبدالهادي سعيد، وجميل عبدالهادي – مزارع، والذين كانوا حاضرين الجلسة، واستقبلوا الحكم بالبكاء واحتضان بعضهم البعض.
وكان شهود الاثبات أقر أمام النيابة وهم الشاهد الأول المقدم حسام السيد ضابط بالإدارة العامه بالشئون القانونية بوزارة الداخلية، بان المتهمين من الثالث حتى الأخير قاموا برفع دعوى قضائية امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشهادات اعتقال منسوبة إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام يطالبون فيها بتعويضات عما تعرضوا اليه من تعذيبات بدنية ابان فترة اعتقالهم وصدرت لهم بالفعل احكام قضائية من المحاكم المدنية تلزم وزارة الداخلية بالتعويض وانه لم يتم صرف أي تعويضات لاكتشاف امر تزوير شهادات الاعتقال التي قدمت إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
بينما قال الشاهد الثانى جمال صديق توفيق موظف بمكتب النائب العام نيابة التعاون الدولى بان الشهادات المرفقة بالدعاوى المنسوب صدورها لمكتب التعاون الدولى مزورة بالكامل وان الاختام الثابته عليها مقلدة بالكامل وقدم مايفيد عدم اعتقال أيا من المتهمين من الثالث حتى الثامن ولم يتم اصدار أي شهادات تفيد اعتقالهم
وقال الشاهد الثالث عيد خليل شحات رئيس قسم التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بان أمين سر الدائرة المنظور أمامها الدعوى رقم 1811 لسنه 2012 تعويضات والخاصة بالمتهم السادس وان مقدم اصل شهادة الاعتقال المنسوبة صدورها إلى مكتب التعاون الدولى صد ر بها حكم تعويض، وقال الشهود من الرابع حتى الثالث عشر مضمون ماشهد به الشاهد الثالث
بينما قال الشاهد ال14 المقدم إسماعيل سامى ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بان تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم في تزوير شهادات الاعتقال والمنسوب صدورها إلى مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام، وان القائم على تزويرها واصطناع اختامها هو المتهم الأول بالاشتراك مع اخر مجهول وعاونه في ذلك المتهم الثانى بان قام باستلام تلك الشهادات وقدمها لباقى المتهمين مع علمه بامر تزويرهم، وأضاف ان باقى المتهمين اشتركوا مع المتهم الأول والمجهول بان امدوهما بالبيانات اللازمة لكتابة الشهادات وان المتهمين استعملوا تلك الشهادات في رفع دعاوى التعويض امام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية مع علمهم بتزويرها وحصلوا بالفعل على احكام بالتعويض وأكدت التحريات على حسن نية المحامين رافعى تلك الدعاوى وامناء سر الدوائر المنظورة امامهم