وزيرة البيئة: سنحيل 3 قوانين ل«النواب».. وحوار مجتمعي بشأن منظومة النظافة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الفترة القادمة ستشهد دخول 3 قوانين تخص البيئة لمجلس النواب لتدخل فوراً حيز التنفيذ هذا العام، وهم «قانون الهيئة الاقتصادية للمحميات الطبيعية»، و«قانون المخلفات» لافتة إلى أن منظومة النظافة بدون تشريع لا تجدى، بالإضافة إلى «قانون البيئة» والذي يسعى لدمج البعد البيئي في كافة المجالات.
وأضافت «فؤاد»، في تصريح ل«المصري اليوم»، تم عمل مخططات ل27 محافظة ودراسة لوضع كل محافظة على حدى في مجال إدارة المخلفات، مشيرة إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي اصدر توجيهات بضرورة اجراء حوار مجتمعي بشأن منظومة النظافة وهو ما يتم حالياً حيث يتم حاليا التواصل مع الجمعيات الأهلية والشباب لدمجهم في آليات ادارة المخلفات من مرحلة صياغة السياسات وحتى تنفيذ المنظومة الجديدة، موضحة أن مجلس المحافظين قد اتخذ قرار باغلاق مجموعة من المقالب في 9 محافظات.
وقالت «فؤاد» إن قطاع البيئة متداخل مع قطاعات كثيرة والتأثير المتبادل بينهم كبير، خاصة وان المشكلات البيئية العالمية تؤثر على أصغر قرية في مصر، مضيفة أن الوزارة ركزت على عدة محاور رئيسية في العمل البيئي وهى تحسين نوعية الهواء وتحسين نوعية المياه والادارة المتكاملة للمخلفات والادارة المتكاملة للاستثمار في المحميات الطبيعية.
وأشارت إلى أن اساس العمل البيئي هو الحفاظ على مواردنا الطبيعية وليس الحد من التلوث، وذلك من خلال ذراعان أساسيان؛ الأول مواجهة التلوث بتنفيذ انشطة ومجهودات متعددة لحل هذه المشكلة، والثانى الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.
وأكدت «فؤاد» أنه لأول مرة تصل نسبة الرد على شكاوى المواطنين إلى 98%، كما أصبح لدى الوزارة 96 محطة رصد للانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية، كما زاد عدد الشركات التي تم ربطها على شبكة الرصد اللحظي للانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية من 44 منشأة صناعية إلى 57 منشأة صناعية.
كما أشارت إلى الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها اليوم بحوالي 25 مليون يورو لتمويل توفيق أوضاع منشآت صناعية في اطار المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة والذي يعد أداة لمساعدة المنشأت الصناعية لتوفيق أوضاعها من خلال 20% منحة والباقى قرض ميسر.