تقرير: 369 جمعية تلقت 1.6 مليار جنيه فى 2018 من 314 جهة مانحة

حصلت «المصرى اليوم» على تقرير رسمى صادر عن وزارة التضامن الاجتماعى بشأن تنفيذ خطة متابعة لأنشطة الجمعيات على مستوى الجمهورية لعدد الجمعيات والمؤسسات المقيدة بالوزارة، وقد تجاوز عددها 50 ألفا و572 جمعية ومؤسسة.
وكشف التقرير أن إجمالى عدد الجمعيات النشطة 30 ألفا و402 جمعية، وإجمالى عدد غير النشطة 1106، وإجمالى التى تم حلها 5594 وإجمالى المحظورة 414 والتى تم إيقاف نشاطها 814، وإجمالى عدد الجمعيات المتوقفة 12 ألفا و132 جمعية.
وأكد تقرير المتابعة أن هناك 369 جمعية تلقت دعما 1.66 مليار جنيه فى 2018، وأن عدد الجهات المانحة لمحافظة القاهرة فقط 105 فى 2018 والتى تحصل على 673 مليونا و237 ألف جنيه، وأن صافى عدد الجهات المانحة 314 جهة بينما تحصل الإدارة العامة للجمعيات المركزية على 463 مليونا و131 ألفا.
ورصد التقرير أهم الملاحظات الواردة بتقارير مراجعة الجمعيات الأهلية ومنها عدم قيام الجمعية بتوريد الإيرادات أولا بأول لحساب البنك وقيامها بالصرف من الإيراد مباشرة، وعدم تواجد إجراءات أو سياسات لتأمين حيازة ونقل النقدية أو التأمين ضد خيانة الأمانة بالرغم من صرف مبالغ مالية كبيرة من حساب البنك، ولا يتم تحديد قيمة عهدة المصروفات النثرية ولكن يتم سحب مبالغ بشيكات ويتم إيداعها بالخزينة للصرف.
وأضاف: «لا توجد سياسات مكتوبة توضح صلاحيات الشراء من المستويات الإدارية المختلفة تبعا لحجم وقيمة المشتريات بلائحة الداخلية ومخالفة بعض الجمعيات لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 والتعديلات الصادرة عليه نظرا لعدم خصم ضرائب كسب العمل على مكافآت وبدلات نقدية تم صرفها، وعدم خصم نسبة 5% ضريبة المهن الحرة على أتعاب مراقب مما ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من قيمة الضرائب التى كان يجب توريدها، وعدم خصم نسبة 5% على توريدات السلع أو 2% على الخدمات ومخالفة قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 لعدم قيام الجمعية بالتأمين على العاملين».
وتابع التقرير: «يصعب عرض جميع المخالفات التى تم رصدها فى الجمعيات خلال إحصائية واحدة، كما أن أغلب هذه المخالفات مخالفات غير جسيمة مثل عدم تسوية السلف وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لعقد مجلس إدارة الجمعية أو مجلس العموم ومجلس الأمناء حسب الأحوال أو إجراءات الجمعية العمومية بالنسبة للجمعيات وعدم فتح حساب مستقل لكل نشاط على حدة وغيرها من المخالفات البسيطة».
ولفت إلى أنه يتم رصد ما لا يقل عن نسبة 80% سنوياً من إجمالى أعمال الجمعيات، والتى تشمل أعمال المتابعة والمراجعة المالية والإدارية لأعمال الجمعيات على مستوى الجمهورية، والمشاركة فى فحص أعمال الجمعيات بناء على تكليف الجهات الرقابية، وتنفيذ لجان مشتركة على مستوى الوزارة لفحص أعمال المديريات بصفة عامة، وفحص الشكاوى التى ترد للوزارة بشأن أعمال الجمعيات بصفة عامة. وأوضح التقرير: «يتم إخطار الجمعيات بتلك المخالفات لتلافيها على أنه فى حالة وجود مخالفات جسيمة على سبيل المثال، اختلاس أو إضرار بأموال الجمعية أو المال العام، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجمعية وفقاً لأحكام القانون، وبما يتناسب مع حجم المخالفة.
وأوضحت مصادر بوزارة التضامن الاجتماعى أن الإشراف على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابعة لها وإصدار التراخيص اللازمة بجمع التبرعات، يتم طبقاً لأحكام «قانون تنظيم عمل الجمعيات» وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم «70» لسنة 2017 والقرارات الوزارية المنظمة لجمع المال أرقام 117 لسنة 2003 ورقم 241 لسنة 2004، ويشترط لإصدار الترخيص: سلامة الموقف المالى والإدارى للجمعية وأن تكون نتيجة التفتيش عنها «مرضية»، وانطباق الغرض من الترخيص مع أغراض الجمعية من واقع لائحة نظامها الأساسى، كما تنظم القرارات الوزارية ضوابط محددة لكل وسيلة جمع على حده، ومستندات لازمة للموافقة على إصدار الترخيص. وأشار المصدر، الذى رفض نشر اسمه، إلى أنه بعد استيفاء هذه الشروط يصدر الترخيص بمدة محددة وبغرض معين تتم دراسته وفقاً لأهداف الجمعية، وفى إطار متابعة وإشراف الوزارة يتم فور انتهاء مدة الترخيص القيام بأعمال التصفية، والتأكد من أوجه إنفاق حصيلة التبرعات وإثبات حصيلة التبرعات من واقع المستندات الفعلية المؤيدة للإيرادات وكذلك مستندات الصرف الفعلية للتحقق من مدى التزام الجمعية بصرف الحصيلة فى الغرض المخصص لها ووفقاً للضوابط والشروط الواردة بالقرارات الوزارية.
وتابع: «تتم متابعة أنشطة الجمعيات- ومراجعتها فنياً ومالياً وإدارياً- بصفة عامة من خلال الزيارات الميدانية وعمل تقارير بتلك الزيارات والتقارير الفنية للأنشطة والمشروعات التى تقوم الجمعيات والمنظمات بتنفيذها، والتقارير المالية وتشمل الميزانية العمومية وحسابات الإيرادات والمصروفات وحساب المقبوضات والمدفوعات، ومتابعة الأنشطة من خلال مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات لمعرفة مدى استفادة المجتمع من الأنشطة التى تمارسها هذه الجهات، وفى حالة اكتشاف أى مخالفات سواء (مالية- إدارية- فنية) تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات الواجبة فى ضوء أحكام القانون».
واختتم حديثه قائلا: «الجمعيات لا تهدف بالأساس لجمع التبرعات ولا يتم إنشاؤها لهذا الغرض وإنما جمع التبرعات من خلال الآلية المنظمة السابق سردها ما هو إلا وسيلة تيسر لها تنفيذ أنشطتها المستهدفة».