تلقيت هذا الرد من السيد /خالد سلطان رئيس الادراة المركزية للجمعيات الاهلية حول ما كتبت عن تبرعات المواطنين لهذه الجمعيات إن الجهة المسئولة عن مراقبة التبرعات الواردة من داخل أو خارج الجمهورية للجمعيات الأهلية المسجلة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 هى وزارة التضامن الإجتماعى . حيث ينظم القانون سالف الذكر بمادته رقم "17" عملية تلقى التبرعات للجمعيات الأهلية سواء من الأشخاص الطبيعية او الأشخاص الاعتبارية المقيمين داخل او خارج الجمهورية . فى حالة تلقى الجمعية لتبرعات من داخل الجمهورية فإن ذلك الأمر يستلزم إصدار ترخيص بجمع المال محدد المدة ويساعد ذلك الجمعية على تنفيذ الأنشطة الواردة بلائحة النظام الأساسى بها او الصرف على المشروعات التى تقوم بتنفيذها وتقوم إدارة متخصصة بالوزارة بمتابعة ما تم جمعه من تبرعات والتأكد من صرفه فى الغرض المخصص له وبعد انتهاء المدة المحددة للترخيص يتم تصفيته واثبات المبالغ المحصلة به عن طريق لجنة من الوزارة والتأكد ان المصروفات الإدارية لا تتعدى الحد الأقصى وهو 20% من إجمالى حصيلة الترخيص وهى التى يتم الصرف منها على الإعلانات والمطبوعات وغيرها . أما فى حالة تلقى الجمعية لتبرعات من خارج الجمهورية فذلك الأمر يستلزم موافقة وزير التضامن الاجتماعى على قبول المنح الواردة من الخارج . كما أن المراجعة تتم على هذه الجمعيات ماليا وإداريا وفنيا قبل إصدار تراخيص جمع المال ويشترط لحصول الجمعية على تراخيص بجمع المال أن تكون نتيجة المراجعة على الجمعية جيدة ومن أمثلة الجمعيات الحاصلة على تراخيص بجمع المال وتقوم بالإعلان عن تلقى التبرعات (مؤسسة مجدى يعقوب، مؤسسة مصر الخير، جمعية بنك الطعام، مؤسسة مستشفى اورام الأطفال 57357) وجميعها تخضع لرقابة الوزارة . كما نحيط علم سيادتكم بأنه قد قامت الوزارة حاليا بإنشاء قاعدة بيانات للجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية تتوافر فيها البيانات الخاصة بكل جمعية من ميزانيات وتبرعات ومنح من الخارج وذلك فى إطار إظهار نشاط الجمعيات بشفافية كاملة. [email protected] لمزيد من مقالات فاروق جويدة
