المدير التنفيذى لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات: صناعة الأسمنت تمر بمرحلة خطيرة.. وننتظر مساندة الحكومة (حوار)

تحديات صعبة، تتنظر صناعة الأسمنت خلال عام 2019، فى ظل عدم اكتراث حكومى بالخسائر التى لحقت بأغلب ميزانيات المصانع خلال آخر 3 سنوات، قد تدفعها للإعلان عن إفلاسها أو على الأقل تقليص أعمالها.
الدكتورة نهى بكر، المدير التنفيذى لشعبة الأسمنت، أكدت فى حوار ل«المصرى اليوم» أن فائض الإنتاج ارتفع خلال 2018 لأكثر من 30 مليون طن، فى ظل محدودية الاستهلاك المحلى، وصعوبات التصدير، وهو ما انعكس مباشرة على أداء المصانع وقد يعرضها لتقليص أعمالها أو الإغلاق خلال 2019، ودعت الدولة إلى التدخل سريعا لإنقاذ الصناعة الاستراتيجية.. وإلى نص الحوار:
■ صناعة الأسمنت مرت خلال 2018 بكثير من التحديات، هل يشهد العام الجديد انفراجة فى هذه القطاع الاستراتيجى؟
- للأسف.. كل المؤشرات تنبئ بمزيد من الصعوبات، واتجاه الصناعة إلى مرحلة خطيرة خلال العام الجديد، ما لم تمد الدولة يدها، وتتعاون مع المصنعين لإنقاذ الصناعة من الإفلاس والتوقف، ولدينا عدة مشكلات رئيسية تواجه المصانع حاليا، تتمثل فى ارتفاع فوائض الإنتاج، مع دخول خطوط إنتاج جديدة إلى السوق ليصل الفائض فى 2018 إلى 30 مليون طن، مقابل 15.5 مليون طن 2017، هذا الأمر دفع المصانع لخفض طاقاتها الإنتاجية، فى ظل صعوبات تصدير هذه الفوائض، فالأسمنت منتج لا يمكن تخزينه، كما أن تكلفة الإنتاج ترتفع عاما بعد عام، وفى المقابل تجد الصناعة صعوبة كبيرة فى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين سواء فى السوق المحلية أو الخارجية، مما حمل المصانع مزيدا من الأعباء، كما فقدت صناعة الأسمنت المصرية تنافسيتها فى الأسواق الدولية، وهذه الأمور انعكست مباشرة على ميزانيات الشركات لتحقق خسائر.
■ هل يمكن للاستهلاك المحلى امتصاص جزء من فوائض الانتاج فى ظل الطفرة العمرانية التى تمر بها مصر؟
- اغلب التقارير الصادرة عن وزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة، تؤكد أنه لا يوجد متغيرات جوهرية على حجم الطلب فى السوق المحلية والذى يقترب من 53 مليون طن خلال آخر عامين، وأفضل التوقعات تشير إلى ارتفاع الاستهلاك المحلى خلال عام 2020 عند 55 مليون طن، فى حين أن الطاقات الإنتاجية ارتفعت خلال عام 2018، إلى 83 مليون طن، بدخول مصنع الشركة الوطنية للأسمنت المملوك للدولة حيز الإنتاج فى إبريل الماضى، مقابل 68.5 مليون طن عام 2017، وعلى الرغم من التنمية العمرانية فى المدن الجديدة ومساهمتها فى زيادة استهلاك الأسمنت فى هذا الجانب، لكن فى المقابل يوجد توقف تام لاستهلاكات الأسمنت فى قطاع البناء العشوائى، والفردى، فالنمو فى المدن الجديدة عوض الطلب المتوقف من البناء العشوائى، والسوق المحلية مستقرة ولن تستطع منفردة تشغيل الطاقات العاطلة فى المصانع والأمل الوحيد التصدير، ولكننا خارج خريطة السوق العالمية حاليا.
■ ما هى أسباب صعوبة تصدير الأسمنت؟
- أرقام التصدير فى مصر حتى الآن ضئيلة جدا، فالكميات المصدرة خلال عام 2016، لم تتجاوز 270 ألف طن، وشهدت تحسنا طفيفا فى 2017، لتسجل مليون طن، لكنها عاودت التراجع فى 2018، مسجلة 380 ألف طن خلال النصف الأول من العام، وفى عام 2019 لن يتعدى معدل التصدير 750 ألف طن، كل هذا يتعلق بارتفاع تكلفة مكونات الإنتاج فى مصر مقارنة بالدول المنافسة، مثل السعودية وتركيا واليونان، وإسبانيا، ففى عام 2018 فقط، زادت أسعار الطفلة على المصانع بنسبة تصل إلى 35%، ومع خطة تحرير الدعم، زادت الكهرباء بنسبة لا تقل عن 40%، إلى جانب ارتفاع أسعار النولون مع تحريك أسعار المحروقات، هذا إلى جانب الارتفاع فى تكلفة الفحم المستورد بنسبة 200% بعد تعويم الجنيه، وارتفاع أسعاره عالميا، والطاقة وحدها تستحوذ على 65% من تكلفة الإنتاج، هذا إلى جانب زيادة سعر صرف الدولار التى ساهمت فى زيادة تكلفة شراء وصيانة المعدات، وفى المقابل نجد أن الأسواق المنافسة لديها طاقات إنتاج إضافية، مثل السعودية التى لديها 26.6 مليون طن، وتقدم دعما مباشرا للمصدرين لتصريف الفوائض فى الأسواق المجاورة.
■ لكن البعض يتوقع تحسن الطلب فى منطقة الشرق الأوسط مع بدء الإعمار فى دول مثل ليبيا وسوريا والعراق؟
- بالتأكيد بدء عمليات الإعمار سيخلق طلبا فى السوق، ولكن أغلبه يذهب إلى الأسعار الأقل ومصر ليست الأقل سعرا، والدول التى لديها موانئ أقرب، كما أن المواءمات السياسية سيكون عليها عامل.
■ ماذا عن التصدير إلى أفريقيا؟
- حاول بعض المصنعين التوجه لتصدير الأسمنت إلى أفريقيا، للاستفادة من دعم الشحن بقيمة 50%، إلا أنهم للأسف لم يحصلوا على هذا الدعم طوال 3 سنوات.
■ ما مقترحاتكم لتخطى المصانع هذه الأزمة وتقليص خسائرها؟
- جزء كبير من حل مشكلات القطاع فى يد الدولة والتى عليها التدخل سريعا لإنقاذ الصناعة والعاملين فيها والاستثمارات، والتى بلغت 250 مليار جنيه، وقدمنا بالفعل مقترحات لعدد من الوزارات ومنها وزارة الصناعة والتجارة، فهناك ضرورة للعمل على خفض التكلفة الإنتاجية، من خلال إعادة النظر فى الرسوم المفروضة على الصناعة سواء الخامات المحجرية أو إلغاء الضريبة على الطفلة، ووقف الزيادات المتوالية على رسوم الطرق، على أن تقوم الدولة بتوفير دعم للمصانع التى تعتمد على مزيج الطاقة والوقود البديل، كما أن تعديل الرسوم يسهم فى خفض تكلفة الإنتاج، وهو ما يساعد فى توفير بيئة تصديرية للمصانع تساعدها على تصريف فوائض الإنتاج، كما يجب على الدولة إدراج دعم صادرات الأسمنت، لمواجهة المنافسة الشرسة مع الشركات فى الدول الأخرى، وأهمها دعم الصادرات بنسبة 50% من تكلفة النقل للأسواق الأفريقية، والتى لم يتم الالتزام بها طوال ال3 سنوات الماضية، وأيضا تقديم الدعم اللوجيستى من خلال تخفيض تكلفة الموانى التى تتمثل فى وقت انتظار السفن للدخول والتحميل.
■ وما هو دور المصانع؟
- أغلب المصانع تحركت حاليا لتعديل خليط الطاقة وزيادة مساهمة الوقود البديل، لخفض تكلفة الطاقة فى الإنتاج، فوفقا للدراسات إذا ارتفعت نسبة الوقود البديل فى خليط الطاقة إلى 20% مقابل 80% للفحم، فإن الوفر المحقق سيصل إلى 50 مليون دولار سنويا، وترتفع إلى 77 مليون دولار سنويا مع زيادة مساهمة الوقود البديل إلى 30%، هذا إلى جانب دوره البيئى فى خفض انبعاثات الكربون، ولدينا فى مصر أنواع وكميات من المخلفات الصلبة تسهم فى توفير احتياجات مصانع الأسمنت.
■ إلى أى مدى من الممكن أن تستجيب الحكومة لمقترحاتكم؟
- الشعبة أجرت مقابلات عدة مع عدد من المسؤولين، وقدمنا ملفات توضح وتؤكد صعوبة الموقف الحالى، ونتمنى أن تجد اهتماما كافيا من الحكومة، وأن تقتنع بالخطر الذى يحيط بالصناعة.
■ ما الموقف المتوقع من تطبيق زيادات الوقود والكهرباء من يوليو المقبل؟
- إذا لم تتحرك الدولة لتقديم تيسيرات للمصانع فيما يتعلق بالضرائب وأسعار الطفلة والنقل، فإن الزيادة الجديدة للوقود ستكون الضربة القاضية، وقد نشهد حالات إغلاق لمصانع أو تقليص لحجم أعمالها، وبيع أجزاء من أملاكها، فالكهرباء وحدها تساهم ب 11% إلى %15، من تكلفة الطن، فيما تصل مساهمة المواد الخام إلى 11% والفحم المستورد إلى أكثر من 60%، هذا بالإضافة إلى انعكاسات زيادة سعر الوقود على تكلفة نقل الخامات والإنتاج من وإلى المصنع.