إعلان ملامح أكبر مشروع للنهوض بالثروة الحيوانية

أعلنت وزارة الزراعة ملامح أكبر مشروع للنهوض بالثروة الحيوانية المصرية ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لسد العجز فى تلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم والألبان والذى يعادل 4.5 مليون رأس ماشية، وذلك من خلال مشروع لتحسين السلالات المحلية المصرية وفقا لمنظومة التلقيح الاصطناعى لهذه السلالات واستيراد رؤوس ماشية عشار وتحت العشار لإتاحتها فى الأسواق المحلية وفقا للاشتراطات التى حددتها الوزارة، وأطلقت عليه «ملء الفراغات للنهوض بالثروة الحيوانية».
ويعتمد المشروع على 6 عناصر تسهم فى زيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان والنهوض بالثروة الحيوانية، منها إنشاء مراكز صغيرة لتجميع الألبان، وتوجه هذه الكيانات نحو التصدير، واستيراد سلالات من رؤوس الماشية «العشار» و«تحت العشار» عالية إنتاجية اللحوم والألبان، مع إنشاء نقاط للتلقيح الاصطناعى للحيوانات تحت العشار، بالإضافة إلى التوسع فى العيادات البيطرية وتوفير التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية لتنفيذ المشروع.
وأوضح تقرير رسمى لوزارة الزراعة أن من الاشتراطات المشاركة فى مشروع النهوض بالثروة الحيوانية من المربين التقدم بطلبات الانضمام إلى المشروع بديوان عام الوزارة متضمنة رخصة تشغيل تربية الماشية، وعدد المواشى بها، وبيانات الترقيم القومى للحيوانات داخل المزرعة التى تشمل نوع الحيوان ورقم التسجيل، وتعهدا بامتلاك الخبرات فى رعاية الحيوانات والمشاركة فى مبادرة الشراكة مع الحكومة بالدخول فى التنمية فى مشاريع توافر الألبان واللحوم الحمراء مشفوعا بالموافقة على تزويد المزرعة محل الطلب للتطوير بعدد رؤوس الماشية العشار المستوردة لأغراض إنتاج الألبان أو اللحوم، مع الالتزام بالضمانات والشروط والمحددات التى تضعها وزارة الزراعة، والتزامه بالترقيم والتسجيل والتحصين والتأمين على الحيوانات، ودفع مقدم 10% من قيمة رؤوس الماشية العشار جدية حجز لدى البنك الممول.
وتضمنت المستندات المطلوبة من العملاء الراغبين فى مشروع ملء الفراغات: صورة بطاقة الرقم القومى، وأن تتراوح سن المتقدم بين 25 عاما ولا تزيد على 65 عاما، وعقد الملكية أو إيجار المزرعة، وتراخيص التشغيل، ومستندات النشاط التى تشمل عقد الشركة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، والميزانيات فى حالة الشركات القائمة، وصورة تحقيق الشخصية للعميل والشركاء.
وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية أمس: «لدينا 28 ألف مزرعة صغيرة ومتوسطة تعمل بطاقة 30%، ونستهدف ملء الفراغات خلال عامى 2019 -2020 ضمن جدول زمنى لزيادة إنتاج مصر من اللحوم والألبان»، موضحة أن حجم الفراغ فى الإنتاج الحيوانى يصل إلى 4.5 مليون رأس فى حالة زيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع القائمة بنسبة 100%، وهو من المستحيلات، وذلك بسبب الموارد المائية المحدودة لمصر التى تنعكس على قدرة الدولة فى إنتاج الأعلاف التى تعد العنصر الرئيسى للتربية.
وأضافت أن 6 محددات للمشروع تغير من خريطة إنتاج اللحوم والألبان وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، من خلال عمل نواة إنتاجية لسلالات إنتاج الألبان واللحوم عبر استيراد رؤوس ماشية عشار ثنائية الغرض تستهدف أعلى إنتاجية من اللحوم والألبان وتتحمل الظروف البيئية المصرية، لافتة إلى أنه من المقرر استيراد رؤوس ماشية تحت العشار وتجهيزها وتلقيحها صناعيا بنفس السلالات المستوردة من خلال سائل منوى مجمد ثم بيعها لصغار المربين الذين يشكلون حوالى 80% من حائزى الثروة الحيوانية، ما سيوفر فارق سعر كبيرا بين رؤوس ماشية عشار مستوردة ورؤوس ماشية تحت العشار.
وأوضحت «محرز» أنه سيتم عمل تقييم للحيوانات بمحال المشروع، وذلك لدى صغار المربين والفلاحين من حيث الكفاءة فى الإنتاجية، إذ يستهدف المشروع استبدال الحيوانات المحلية ضعيفة الإنتاجية برؤوس ماشية تحت العشار أو رؤوس ماشية عشار من خلال التمويل من مبادرة البنك المركزى ببيع تلك الحيوانات بغرض التسمين أو اللحوم بفائدة بسيطة لا تتجاوز 5%، مشيرة إلى أنه يتم التواصل مع شركات مستوردى اللحوم ومستوردى رؤوس الماشية العشار بوضع آلية تسويق لهذه الحيوانات، على أن يكون دور وزارة الزرعة التنسيق بين الجهات لتفعيل النهوض بالإنتاج المحلى من خلال سلالات عالية الإنتاجية، وهو ما يعنى اقتصاديا الوصول بتربية 5 بقرات عالية الإنتاجية- على سبيل المثال - كى تعطى إنتاجا يعادل تربية 20 من الأبقار المصرية الضعيفة، مما يسهم فى توفير أعلاف وعمالة ومياه كان يتم استنزافها فى تربية الأبقار ضعيفة الإنتاجية.
ولفتت «محرز» إلى أنه سيتم التركيز وفقا للمشروع على إنتاج محاصيل علفية قليلة استهلاك المياه مع زيادة الإنتاجية، وهو ما تقوم به المعاهد المختصة التابعة لمركز البحوث الزراعية لاستنباط سلالات من البرسيم البلدى والحجازى عالى الإنتاجية وقليل استهلاك المياه مقارنة بالأصناف التقليدية لهذه المحاصيل، والتركيز على إنتاج أعلاف غير تقليدية من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات من مصانع العصائر وصلصلة الطماطم والبسكويت لزيادة القيمة المضافة من هذه المخالفات.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يقوم مركز البحوث الزراعية بعمل توعية وإرشاد على التراكيب العلفية الاقتصادية وفق موارد كل منطقة من المناطق الجغرافية، وسيتم تشجيع توفير تمويل لتنفيذ المشروع من خلال مبادرة البنك المركزى، والإقراض الميسر لاستكمال سلسلة الإنتاج لإنشاء مراكز تجميع ألبان بالمناطق التى سيتم توفير سلالات الغرض بها ضمن مشروع النهوض بالثروة الحيوانية.
وكشفت نائب وزير الزراعة عن أنه تم البدء فى تنفيذ برامج توعية عن مبادرة ملء الفراغات لتحسين السلالات من الإنتاج الحيوانى من خلال استيراد سلالات أجنبية بدلا من الأصناف المصرية ضعيفة الإنتاجية، رغم توافر الظروف المناسبة لزيادة إنتاجيتها، وسيتم تشجيع إقامة وحدات تصنيع ألبان صغيرة ومتوسطة مع توفير الدعم الفنى اللازم، والتدريب فى عمليات مختلف أنواع الأجبان المرغوب فيها بالسوق المصرية، وتأهيل بعض المراكز الأخرى للتصدير ضمن كيانات كبرى لتصنيع الألبان.
وشددت على الاستمرار فى عملية التحسين الوراثى «التلقيح الصناعى» على مستوى المحافظات، من خلال توفير سائل منوى مجمد من سلالات عالية الإنتاجية عبر تشجيع شباب الخريجين من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين على إقامة نقاط تلقيح اصطناعى «خاصة» لأول فى مصر، وبتمويل من البنوك بقروض ميسرة تصل إلى 5%، مع توفير جرعات السائل المنوى المجمد لنقاط التلقيح الاصطناعى ضمن برنامج التحسين الوراثى بنفس الأسعار، والذى يتم تقديره للوحدات البيطرية بمختلف المحافظات، على أن يتم التدريب على أعمال التلقيح الاصطناعى من خلال وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأكدت «محرز» أن مشروع نقاط التلقيح الإصطناعى للماشية يستهدف فرص عمل وخلق منافسة بين الوحدات البيطرية والكيانات الجديدة والاعتماد على جودة الخدمات وتشجيع العيادات البيطرية بكل المحافظات، وسيتم توفير الرعاية البيطرية ودليل التغذية والتلقيح الاصطناعى بنفس سلالات الحيوانات المستوردة خلال العام الأول من المشروع مجانا.