رئيس الوزراء يتابع جهود النهوض بقطاع الثروة الحيوانية

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لمتابعة الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن د. مصطفي مدبولي أكد خلال اللقاء اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي في ضوء أهميته في توفير الاحتياجات المحلية من اللحوم، وتقليل الاستيراد، لافتاً في هذا الصدد إلى أن زيارته الميدانية الأخيرة في محافظات الصعيد تضمنت زيارة مشروعات لإنتاج الثروة الحيوانية، بما يؤكد السعي نحو رفع قدرات هذه المشروعات لتعمل بكامل طاقتها.

وأكدت د. منى محرز نائب وزير الزراعة خلال العرض أن جهود الوزارة في هذا القطاع، تهدف إلى استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلي، وكذا تدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري لاسيما المحاجر الحدودية، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع إعادة إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأشارت محرز إلى أن الإنتاج المحلي من اللحوم بلغ نحو 198 ألف طن، في مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، بينما تحقق الاكتفاء الذاتي من ألبان الشرب السائلة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن نائب الوزير عرضت عدداً من النتائج الإيجابية للجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي، حيث أشارت إلى أنه يتم حالياً إنتاج 95% من الاحتياجات المحلية من اللقاحات البيطرية، كما تم إنشاء قاعدة لبيانات الثروة الحيوانية، تضمنت ترقيم وتسجيل الماشية، وبلغ ما تم ترقيمه حتى الآن نحو 3.675.684 رأس ماشية، كما تم رفع إحداثيات مزارع الإنتاج الحيواني على مستوى الجمهورية باستخدام أجهزة GPS وتسجيل بيانات المزارع، من حيث المساحة، والطاقة الإنتاجية، والأنواع، وبلغ عدد مزارع الإنتاج الحيواني التي تم تسجيلها 28 ألف مزرعة، كما تم التوسع في تراخيص التشغيل للمزارع الغير مرخصة بهدف متابعتهم بشكل دقيق وتوفير الرعاية البيطرية والعمل على زيادة إنتاجيتهم، وبلغ عدد المزارع التي تم ترخيصها حتى الآن 20579 مزرعة.

وحول جهود السيطرة على انتشار الأمراض الوبائية والمعدية، أشارت نائب الوزير إلى أنه يتم تنفيذ خطط قومية للتحصينات ضد كافة الأمراض الوبائية، من بينها الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع كل أربعة أشهر، فضلاً عن مرض الجلد العقدي كل 9 أشهر، حيث حققت تلك الحملات التحكم والسيطرة على مرض الحمى القلاعية، وتقليل المخاطر من حمى الوادي المتصدع على الإنسان، وأوضحت أنه فيما يتعلق بالحمى القلاعية كنموذج للأمراض الحيوانية، فقد تم عمل تنظيم لحملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، يكون لكل حملة توقيت بداية ونهاية موحد على مستوى القطر، بفترة بينية 4 أشهر بين كل حملة والأخرى، وهي الفترة المناسبة لتحقيق أقصى مستوى مناعي للحيوان، كما يتم أيضاً متابعة كفاءة اللقاحات حقلياً بعد التحصين، وقد تم البدء في الحملة القومية الثانية لعام 2018 يوم السبت الموافق 15 سبتمبر 2018، ووصل إجمالي عدد الحيوانات المحصنة حتى الآن إلى 2364377رأس.

كما تناولت الدكتورة منى محرز جهود تطبيق منظومة التأمين البيطري الشامل، مثمنة دور المشاركة المجتمعية في تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، والتي سيكون لها آثار إيجابية على الحيوان والإنسان، لعل أبرزها تقليل مخاطر التعرض للأمراض الوبائية، وتوليد شعور المشاركة المجتمعية في حماية الثروة الحيوانية التي تدفع المجتمع إلى الحرص على إجراء التحصينات بموعدها أو الإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية ومنع الممارسات الخاطئة في التخلص من الحيوانات النافقة، إلى جانب تقليل المخاطر بالنسبة للمخالطين لتلك الحيوانات أو المستهلكين لمنتجاتها من الإصابة بالبروسيلا والسل، مما سيكون له بالغ الأثر على صحة المواطنين وإنتاجيتهم.
وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن نائب وزير الزراعة عرضت كذلك الموقف الراهن لمشروع البتلو، الذي يهدف إلى حماية عجول البتلو من الذبح الجائر والوصول بها إلى وزن لا يقل عن 400 كجم قائم لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، بما يحقق تحسين دخل الأسر الريفية وخلق فرص عمل جديدة، والحد من استيراد اللحوم الحمراء، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمدخلات والمخلفات الزراعية.
وأوضحت نائب الوزير أنه تم وضع محددات لأولوية منح القروض، حيث تعطى الأولوية للسيدات، ثم شباب الخريجين، والمستفيدين أقل من 10 رؤوس، ومحافظات الصعيد، مضيفة أنه تم حتى الآن استرداد قيمة المرحلة الأولى كاملة وتبلغ نحو 95 مليون جنيه، وتم إعادة تدويرها لمستفيدين جدد، حيثُ أشترط مجلس الإدارة أن تكون كل الحيوانات لدى المستفيدين مرقمه ومسجله حتى يستفيد من قرض البتلو، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين نحو 4 آلاف مستفيد، بإجمالي تمويل 480 مليون جنيه.

وحول ما تم إنجازه في عملية تطوير المحاجر، أوضحت الدكتورة منى محرز أنه تم رفع كفاءة محجر بيطري فنار المكس وذلك بنسبة 60%، وتم زيادة إعداد المحاجر الحدودية بأبو سمبل من 5 محاجر قبل 2014الى 13 محجراً في 2017، حيثُ تم إنشاء حظائر بمحجر بيطري أبو سمبل الحكومي بطاقة استيعابية 6000 رأس زيادة، وتم إنشاء رصيف بحري بمنطقة الشلاتين وإجراء توسعات بمحجر بيطري الشلاتين لاستقبال الأبقار الواردة من شرق أفريقيا، كما تم إنشاء محجر للأغنام برأس الحكمة، وتم إنشاء محجر الضبعة ورأس الحكمة المخصص لحجر الحيوانات المهربة من الحدود الغربية لحماية الثروة الحيوانية القومية. كما تم تطوير وإنشاء الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية ليصل أجماليها حالياً إلى نحو 1763 وحدة، في 27 محافظة.

وتطرقت الدكتورة منى محرز نائب الوزير، أيضا إلى الجهود المبذولة لفتح آفاق جديدة للتصدير، لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم فتح التصدير للخيول المصرية إلى الاتحاد الأوروبي منذ ابريل 2017، بعد توقف نحو 7 سنوات، وتم تصدير عدد 56 من الخيول بعدد 35 خيل عربي و12 خيل فروسيه إلى الاتحاد الأوروبي و9 خيل عربي إلى العراق، كما تم اعتماد عدد 15 منشأة لتصدير منتجات الألبان لروسيا، وتم اعتماد منشآت لتصدير الأمعاء لدولة اليابان، وتم أيضاً اعتماد محجر رأس الحكمة لتصدير الأغنام للمملكة العربية السعودية.

وحول الرؤية المستقبلية لقطاع الثروة الحيوانية، أكدت نائب وزير الزراعة، أنه سيجري استكمال الترقيم والتسجيل للماشية، وإنشاء مركز معلومات مركزي متقدم يضم بيانات وإحداثيات وخرائط إلكترونية ووبائية للثروة الحيوانية، فضلاً عن الاستمرار في المشروع القومي للبتلو، واستكمال مشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقة الاستيعابية بالمزارع الصغيرة والمتوسطة عن طريق استيراد سلالات عالية الإنتاجية ضمن مبادرة البنك المركزي، بالإضافة إلى التوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات تصنيع الأجبان ضمن مبادرة البنك المركزي، واستبدال الحيوانات ضعيفة الإنتاجية بسلالات مستورده عالية الإنتاجية، وإدخال سلالات ماعز عالية الإنتاجية فى اللحوم والألبان «توسع رأسي وأفقي»، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير المجازر وإنشاء مجازر حدودية، وتطبيق منظومة التأمين البيطري الشامل على الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها، وتعميم مشروع التحسين الوراثي في باقي محافظات الجمهورية، والعمل على إنشاء وحدة بيطرية ونقطة تلقيح اصطناعي بكل قرية مصرية، ورفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة.