مساعد رئيس الجمهورية يحدد خطة الانتهاء من تقنين أراضي الدولة

حدد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، خطة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة خلال الفترة القادمة للانتهاء من تقنين أراضي الدولة، مؤكدا أن القانون هو الذي يحكم العمل في هذا الملف، بما يضمن الحصول على حق الدولة وفى الوقت نفسه حصول المواطن الجاد على تقنين وضعه.
وقال إسماعيل- خلال اجتماع اللجنة، والذي تم خلاله استعراض نتائج العمل لإصدار عقود التقنين- إن اللجنة من خلال وزارة التنمية المحلية خاطبت كافة المحافظات بوضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، وأن يتولى المحافظين شخصيا متابعته بشكل مباشر مع لجان التقنين والتواصل المستمر مع اللجنة العليا وأمانتها الفنية لإزالة أي معوقات تظهر في الواقع العملي، حفاظا على ثروات الدولة وتحصيل مستحقاتها، مع تنفيذ خطة متابعة يومية لرصد ما تم إنجازه من عقود تقنين.
وأضاف أن اللجنة ستعتمد على وضع أسعار استرشادية لكل منطقة من خلال لجنة التثمين الرباعية، على أن تقوم لجان المحافظات بالعمل في التسعير لكل حالة وفقا لهذا السعر الاسترشادي بالمنطقة، تيسيرا عليها ولضمان سرعة إنجاز التسعير دون تفريط في حق الدولة أو مغالاة على المواطن.
وأشار شريف إسماعيل إلى أنه باستثناء موانع التقنين المتعلقة بالأمن القومي، سيتم اتخاذ كافة إجراءات التعاقد بالتزامن مع إتمام المعاينات والتسعير ومراجعة خرائط الولاية، مع وضع ضمانات في العقد الابتدائي تحمي حقوق الدولة.
وقال إن اللجنة ستقدم لمجلس الوزراء مقترحا لضرورة قيام كافة جهات الولاية بتفويض المحافظات في التعامل على أراضيها بالتقنين، وفقا للقواعد القانونية أسوة بهيئة التنمية الزراعية.. مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع مجلس الوزراء لقيام اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة الأراضي بعرض عدد من القرارات المقترح أصدارها للمحافظات للإسراع في إنجاز ملف التقنين وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن اللجنة تعمل وفق ثوابت واضحة في مقدمتها عدم التهاون في حق الدولة وفي الوقت نفسه تسهيل الإجراءات للتشجيع على تقنين الأوضاع والتأكيد على مصداقية الدولة في هذا الإتجاه وأنها تعمل بشكل جاد لصالح المواطن، كما تحرص اللجنة على حصول المحافظات على نسبة ال20 بالمائة المقررة لها من عائد التقنين لاستخدامها في مشروعات التنمية.
وأوضح أن كل هذه الإجراءات والقواعد هدفها الإسراع في إنهاء هذا الملف بإصدار عقود التقنين للمستحقين.
وأشار إسماعيل إلى عقد اجتماع هذا الأسبوع برئاسته وبحضور ممثلي الأجهزة المعنية بملف اراضى الدولة لوضع حلول عملية قابلة للتنفيذ للتغلب على الصعوبات التي تواجه عملية التقنين.
وبالتزامن مع هذا، فإن اللجنة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية، انتهت من إعداد خطة الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي ستتضمن بجانب أي تعديات جديدة، الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين أو التي لم يثبت مقدمو الطلبات جدية في سداد رسوم الفحص والمعاينة
وكشف تقرير غرفة العمليات- الذي قدمه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية- عن قيام عدد من المحافظات بالبدء في إصدار العقود، حيث صدر أكثر من 400 عقد منها في الوادى الجديد 111 عقدا، والمنيا 168 عقدا، والدقهلية 62 عقدا، وكفر الشيخ 57 عقدا.
وقال وزير التنمية المحلية إن نحو 8 آلاف حالة جاهزة تماما للتعاقد وتمت مخاطبة المواطنين لسداد المقدم لإستلام العقود.. مشيرا إلى أن هناك 45 ألف حالة تمت معاينتها وجاهزة للتسعير، وبالفعل تم تسعير 18 ألف حالة منها، وبمجرد انتهاء الموافقات ستكون جاهزة للتعاقد.
من جانبه، قال اللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، إن اللجنة تواجه عقبات كثيرة في ملف التقنين سواء عقبات قانونية أو إجرائية، لكنها تصر على أنها تتعامل مع ملف استثنائي يتطلب قرارات وإجراءات استثنائية وعدم الاستسلام لأي معوقات، وهذا ما يحدث من خلال التنسيق الكامل مع كافة الجهات لوضع الحلول العاجلة.
وأضاف أن الوضع الخاص ببعض المحافظات ذات الطبيعة البدوية تجري مناقشته لوضع تصور شامل له حتى يكون أسلوب التقنين متوافقا مع طبيعة أبناء هذه المحافظات مثل مطروح وسيناء وبعض مناطق الوادي الجديد.
بدوره، أكد المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أن الشهر العقاري أصدر منشورا لكل مكاتب الجمهورية تنفيذا لتوجيهات اللجنة بمنع تسجيل أي محررات تخص أراضي الدولة إلا بعد التأكد من الحصول على موافقات الجهات المعنية المنصوص عليها في القانون وسداد المستحقات المالية.. مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيسهم كثيرا في منع محاولات الاستيلاء على أراضى الدولة.
وقال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الامانة الفنية للجنة إن الأمانة الفنية تتواصل بشكل دائم على مدار اليوم مع مكاتب التقنين بالمحافظات، وتقوم بدفع لجان التثمين إلى المحافظات عند طلبها وخلال 48 ساعة، كما تقوم بمراجعة الإجراءات وحصر كافة التصرفات مع وزارة التنمية المحلية.
وأضاف أن وزارة الدفاع اتخذت كافة الإجراءات التي من شأنها تيسير خطوات التقنين وإصدار الموافقات المطلوبة في وقت قياسي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الأسابيع الماضية ومن خلال التواصل المباشر بين الأمانة الفنية والمحافظات تم إنهاء العديد من المشاكل التي كانت تعطل عملية التقنين.