القاهرة تستضيف أعمال الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة

تستضيف القاهرة، اليوم الاثنين، للمرة الأولي فعاليات أعمال الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة بعنوان «دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع»، تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الفترة من 17 ديسمبر، ولمدة ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يُعقد الملتقى سنويًا كل عام في إحدى الدول العربية، على أن تستضيف المنظمة الملتقى الأول فى مقرها الرئيسي بالقاهرة.
من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال كلمتها التي ألقتها عنها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، بافتتاحية أعمال الملتقي العربي إلى أهمية هذا الملتقي والذي يأتي في إطار الدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية باعتبارها بيت الخبرة العربي لتحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية، كأحد الروافد الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدول العربية الشقيقة.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى ما تضمنه عنوان الملتقى من مفاهيم وقيم في غاية الأهمية متمثلة في التوعية والمساندة والمشاركة موضحة أن تلك المفاهيم تمثل الركائز الأساسية لأي جهود وطنية وإقليمية أو أممية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة متابعة أن التوعية بأدواتها ووسائلها المختلفة تسهم في تحفيز المشاركة الإيجابية والفاعلة من مختلف شركاء التنمية لتوفير المساندة الداعمة لجهود الدول والحكومات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت «السعيد» أن تلك القيم والمفاهيم تعد حاضرة وبقوة في التجربة المصرية عند بدأ مصر قبل أربع سنوات من الآن جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، من خلال استراتيجية ورؤية مصر 2030، والتي أطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016، بحضور رئيس الجمهورية لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، متابعة: أن «الدولة حرصت على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم إلى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك الإعلام والخبراء والأكاديميين وكافة شركاء التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة، وتأكيد دورهم في تنفيذ كافة محاور وبرامج استراتيجية التنمية المستدامة»، مؤكدة أن هذا النهج التشاركي يضمن حشد كافة الجهود والموارد المتاحة لتعظيم الاستفادة منها سعياً لتحقيق أهداف التنمية باعتبارها مسؤولية جماعية.
وفى هذا الصدد، أشارت «السعيد» إلى حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باعتبارها الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ محاور وبرامج استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 على ضمان توافر كافة المقومات اللازمة لإنجاز أهداف هذه الاستراتيجية، بما يتضمن التوعية المجتمعية بأهداف وبرامج هذه الرؤية وتشجيع المشاركة الفاعلة لمساندة جهود الحكومة في تحقيق مستهدفاتها.
وتابعت «السعيد»: أن «الوزارة تحرص على عقد جلسات الحوار المجتمعي التي تضم كافة الشركاء، خاصة ما يطلق عليه المثلث الذهبي للتنمية ممثلاُ في الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني»، مشيرة إلى جلسات الحوار المجتمعي التي تم عقدها فضلاً عن ورش العمل التى تجاوزت 150 ورشة عمل وقت إعداد وصياغة الرؤية في عامي 2014 و2015 إلى جانب جلسات الحوار التي تعقدها الوزارة مع الشركاء لضمان ومتابعة التنفيذ مع المشاركة من خلال حوار متواصل في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، حيث تم تشكيل مجموعات عمل بكل وزارة، فضلاً عن عقد حوالي 60 ورشة عمل تضم ممثلين عن مختلف الوزارات، بالإضافة إلى مشاركة ما يزيد عن 100 ممثل عن شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنقابات.
وفي السياق ذاته، لفتت وزيرة التخطيط إلى اهتمام الوزارة بتحفيز الدور التنموي للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتي يتقاطع ويتكامل دورها ونشاطها مع دور الوزارات والجهات الحكومية في مختلف المجالات، متابعة: أن «الدولة تعول على المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص المصري الوطني الجاد، ليأتي ذلك متزامناً ومتسقاً مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتهيئة بيئة الأعمال اللازمة سواء من الناحية التشريعية أو المؤسسية لتشجيع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال على التوسع في الاستثمار وإقامة المشروعات».
كما أشارت «السعيد» إلى اهتمام الحكومة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، فضلاً عن السعي لتشجيعه تلك المسئولية وترسيخها لتعظيم الاستفادة والعائد المحقق منها على المجتمع، إلى جانب السعي نحو تحقيق التناغم بين المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهود القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا المجال.
ولفتت «السعيد» إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام بوسائله المختلفة في نشر وتنمية الوعي الصحيح بقضايا التنمية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى حرص وزارة التخطيط على دعوة مختلف وسائل الإعلام في كافة المؤتمرات وورش العمل باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التنمية، فضلاً عن كونها تمثل قناة التواصل الرئيسية مع كافة فئات المجتمع.
وأضافت أن «الوزارة كذلك تحرص دائماً على مُشاركة ممثلي عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في أي فعاليات تتعلق بالتنمية المستدامة»، لافتة إلى قيام الوزارة بتخصيص جلسة خاصة بالإعلام والعلاقات العامة خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية، والذي تم عقده في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر مؤكدة على حرص الوزارة على وجود ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في كل جلسة من جلسات الأسبوع العربي، والتي تناولت كل منها قضية من قضايا التنمية المستدامة متضمنة قضايا البيئة والطاقة والتعليم متابعة أن الوزارة تقوم أيضاً بتلبية كافة الدعوات الموجهة لها للمُشاركة في برامج الإعلام الخاصة برفع الوعي لدى المواطنين.
كما أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة في دورته الأولى يمثل مناسبة جديدة تسهم في فتح آفاق للتعاون الجاد بين الدول العربية الشقيقة في أحد المجالات المهمة والحيوية وهو دور العلاقات العامة والتواصل ونشر الوعي باعتباره ركيزة أساسية لدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة على ضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الفرص، وتكامل كافة المبادرات والجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب العربية.