ينطلق الأحد المقبل، بمحافظة الإسكندرية، الملتقى السنوى للمسئولية المجتمعية بالمحافظات، في أولى دوراته برعاية د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور محافظي الإسكندرية ومطروح والبحيرة. وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشاركتها في الملتقى تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم الأفكار والمبادرات التي من شأنها تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وأشارت إلى أن الملتقى يهدف إلى إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهم المثلث الذهبي في عملية التنمية لدعم إستراتيجية الدولة وتحقيق قدر عال من المشاركة لدفع عجلة التنمية وإحداث مزيد من النتائج الإيجابية التي تحقق الرضا العام حتى يشعر به المواطن المصري باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية. وأضافت أنه لابد من مواجهة جميع التحديات مؤكدة أنه لتحقيق ذلك ينبغي أن تتضافر جهود الشركات في دعم تلك المشروعات، فضلًا عن دور الحكومة في تذليل العقبات أمام تلك الشركات، وتسهيل الإجراءات المتطلبة لتسيير العمل. وأكد حسن مصطفى، رئيس الشركة المالكة للملتقى، على أهمية مشاركة الحكومة ودعمها لخطط الشركة لإحداث حالة من التكامل بين جهود الدولة وجهود القطاع الخاص والمجتمع المدنى لخلق بيئة عمل مستدامة تتوافر لديها اليات النجاح التي تحقق تنمية حقيقية تنعكس على وضع الدولة وحياة المواطن. ينطلق الملتقى بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بالإضافة إلى لفيف من رجال الأعمال والشخصيات العامة والخبراء والمهتمين بالعمل التنمويي بإقليم الإسكندرية وممثلي عن البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي. يسلط الملتقى الضوء في دورته الأولى هذا العام على محافظات إقليم الإسكندرية وهي الإسكندريةوالبحيرة ومطروح، وذلك باستعراض الاحتياجات الفعلية لها والمبادرات التي تم تنفيذها، فضلًا عن القاء الضوء على دور القطاع الخاص في دعم المشروعات المتعثرة في الإقليم والتنمية المتوازنة بين المحافظات وإستراتيجية التنمية المستدامة، وذلك من أجل خلق أثر تنموي واضح ورسم الرؤى لخلق بيئة اقتصادية تنموية مستدامة في المحافظات، والتي بدورها تحقق التنمية المجتمعية الشاملة للدولة ككل.