قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك توجيه رئاسى بسرعة حل المعوقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر لن تتقدم إلا بتطوير الإصلاح الاقتصادى والصحة والتعليم باعتبارها أهم القطاعات التنموية في الدولة. وأضاف الوزير خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية في الإسكندرية، تحت عنوان «مناقشة دور المجتمع المدنى في دعم التحول الإلكترونى لمصلحة الضرائب»، السبت، أن القوانين الجامدة الحالية لم تعد تصلح تزامناً مع العصر الحالي، مؤكداً أنه على قناعه تامة بأنه يجب ألا ينفرد التنفيذي بسن وتشريع القوانين بعيداً على الجهات المعنية والقطاعات التي لها علاقة ومصلحة مطالبا بطرح أي مشروع قانون قبل سنه للحوار المجتمعي والاستماع لكافة الآراء لوضع قانون يناسب العصر ويحل مشاكل كافة القطاعات وطرح حوار مجتمعي بين كافة الجهات والمواطنين للوصول إلى قانون يخدم الجميع ويرضى جميع الأطراف. وعن قانون الجمارك الجديد، أكد «معيط» أنه يجب التمهل والتأني في القانون قبل إقراره وطرحه للحوار المجتمعي للوصول إلى قانون يرضى الجميع، والاستماع إلى ملاحظات الجميع وتدوين كافة الأمور ومناقشتها من كافة الجوانب الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه سيتم إقرار تمييز للقطاعات التي توفر فرص عمل للمواطنين مثل الضرائب العقارية في المشروع القانون ولديهم عائدًا إنتاجيًا مهمًا، مشيرًا إلى أن قانون الجمارك الحالى صدر في عام 1963 ونسعى لأن يعيش القانون الجديد 55 عاماً على الأقل. وطالب وزير المالية بتشكيل لجنة بين الغرفة التجارية والجمارك لحل مشاكل القطاعات الاقتصادية بحيث يكون الاجتماع مرة شهرياً لحل المشاكل التي تعيق العمل، لافتًا إلى أن التحدي الكبير الذي يواجه مصر حالياً هو النمو السكاني، لأنه يسبب تحديدات كبيرة في الصحة والتعليم والخدمات، ولابد من التخلص منه، من خلال تبسيط الإجراءات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
