«النواب الأمريكي» يتهم بورما بارتكاب «إبادة جماعية» ضد مسلمي الروهينجا

أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الخميس، نصا يعتبر أعمال العنف التي ارتكبتها «وحدات الجيش وقوات الأمن» البورمية بحقّ مسلمي الروهينجا «إبادة جماعية» ويدعو من جهة ثانية سلطات هذا البلد لإطلاق سراح صحفيين في وكالة رويترز.
وجاء في القرار الذي أيّده 394 نائباً وصوّت ضدّه نائب واحد فقط أنّ «الفظائع التي ارتكبتها وحدات الجيش وقوات الأمن البورميّة ضد الروهينجا منذ أغسطس 2017 تشكّل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية».
كما دعا مجلس النواب الأمريكي في قراره السلطات البورمية إلى الإفراج عن الصحفيين في رويترز وا لون (32 عاماً) وكياو سوي أو (28 عاماً) اللذين حكم عليهما بالسجن سبع سنوات بتهمة إفشاء أسرار دولة بعدما تحدّثا عن قتل عشرة من الروهينجا خارج إطار القضاء خلال حملة الجيش البورمي في 2017.
وفي قراره دعا مجلس النواب وزير الخارجية مايك بومبيو إلى «أن يحدّد، على أساس الأدلّة المتاحة، ما إذا كانت أعمال الجيش البورمي (...) في ولاية راخين تمثّل جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو غيرها من الجرائم التي يعترف بها القانون الدولي».
وأضاف النصّ أنّه «لا بدّ من البحث عن جميع المسؤولين (عن الجرائم) وفرض عقوبات عليهم واعتقالهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية».
وفي منتصف نوفمبر الماضي شدّد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، خلال اجتماع في سنغافورة مع الزعيمة السياسية البورمية أونغ سان سو تشي على أنّ أعمال العنف التي دفعت حوالي 700 ألف من أفراد الروهينجا إلى الهرب من بورما «غير مبرّرة».
وتواجه أونغ سان سو تشي انتقادا بسبب امتناعها عن الدفاع عن حقوق الروهينجا في بورما، البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.
وفرّ نحو 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين إلى بنجلاديش المجاورة بعدما أطلقت السلطات البورمية حملة أمنية عنيفة في اغسطس 2017 ضدّ أفراد هذه الأقليّة المسلمة.
وفي بنجلاديش روى اللاجئون الروهينجا ما تعرضوا له من فظاعات مثل الاغتصاب والقتل وحرق منازلهم وقراهم.
وكانت الأمم المتحدة اعتبرت أنّ حملة الجيش البورمي ترقى إلى «إبادة جماعية»، لكنّ السلطات البورمية تنفي الاتهامات الموجّهة إليها وتؤكّد أن العنف في راخين اندلع بسبب هجمات شنّها متمرّدون من الروهينجا ضد مراكز حدودية وأنّ الحملة التي شنّها الجيش كانت لمكافحة الإرهاب.
لكنّ محقّقي الأمم المتحدة أوصوا مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية برمّتها على المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية. ودعوا أيضا إلى فرض عقوبات محدّدة على مرتكبي الجرائم وفرض حظر على تصدير الأسلحة لهذا البلد.