مصر: الدول النامية تتحمل أعباء التغيرات المناخية

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الجِلسة الخاصة بتمويل بناء القدرات بمجال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة «توجد فى الغلاف الجوى»، وتعزيز القدرة على مواجهة آثارها، والتى ينظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة على هامش اجتماع مؤتمر الأطراف ال 24 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ، المنعقد حاليًا ببولندا.
وقالت وزيرة البيئة، إنه من الضرورى توفير التمويل اللازم لبناء القدرات الوطنية فى المجالات المختلفة، باعتبار تغيّر المناخ تحدٍ تنموى يواجه الدول، ما يتطلب إعداد برامج بناء تراعى الاحتياجات الوطنية، وتحقق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وألقت الوزيرة، كلمة مصر، خلال مشاركتها كذلك فى الاجتماع التنسيقى للمجموعة العربية التفاوضية، برئاسة المملكة العربية السعودية، حيث ناقش الموضوعات المتعلقة بمفاوضات تغيّر المناخ من أجل تنسيق المواقف العربية التى تضم موضوعات إتاحة تمويل المناح من الدول المتقدمة، وكذلك إتاحة المعلومات الخاصة بتمويل احتياجات الدول النامية، بالإضافة إلى موضوعات التكيّف مع آثار التغيرات المناخية، خاصة أنها لم تحظ بالاهتمام الكافى لضمان إدراجها فى إطار عمل اتفاق باريس.
وأوضحت أن مجموعة ال 77 والصين والتى تم انتخاب مصر لتولى رئاستها للمرة الثالثة فى تاريخها للعام الحالى، والمجموعة الأفريقية تتشاركان مع المجموعة العربية فى ذات الاهتمامات والشواغل، مشددة على أن مصر ستبذل جميع الجهود من أجل تحقيق المطالب العادلة للدول العربية والنامية فى إطار عمل اتفاق باريس، وضرورة تحقيق مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، ونفاذ اتفاق باريس لتغير المناخ بصورة عاجلة ومنصفة بحيث لا تتضرر الدول النامية جراء التنفيذ.
وأشارت إلى أن الدول النامية ومنها مصر تتحمل ميزانياتها أعباءً كبيرة لمواجهة التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وكجزء من أفريقيا تلك القارة التى لا تساهم بقدر كبير فى غازات الاحتباس الحرارى؛ إلّا أنها حسب التقارير العلمية والرسمية من أكثر القارات تضررًا من آثار التغيّرات المناخية.
يذكر أنه تم اختيار مصر وألمانيا خلال اجتماعات مؤتمر الأطراف ببولندا، لإدارة مفاوضات وتقريب وجهات النظر المتعلقة بتمويل المناخ بين الدول الأعضاء والمجموعات التفاوضية من الدول المتقدمة والنامية.