تعقد وزارة البيئة ندوة حول مؤتمر الأطراف ال21 بشأن تغير المناخ والذي أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتي 11 ديسمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس. تهدف الندوة إلى مناقشة الدور التفاوضي الفعال الذي لعبته مصر في المؤتمر وصولاً إلى الاتفاق الجديد، بحضور الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التغيرات المناخية ولفيف من الإعلاميين. تتضمن الندوة عرض فيلم تسجيلي تحت عنوان " لماذا باريس؟"، ومناقشة قضايا إنقاذ الأرض في اتفاق باريس وموضوعات التكنولوجيا وبناء القدرات، بالاضافة إلى أهم المواقف التفاوضية والموقف التفاوضي للمجموعة الإفريقية، علاوة على عرض رؤية ممثلي المجتمع المدني المشاركين في المؤتمر. تستعرض الندوة النقاط الإيجابية المحققة للدول النامية فى إتفاق باريس للتغيرات المناخية – ديسمبر 2015، حيث كانت مصر قبل بداية المؤتمر تتحمل مهمة التفاوض باسم القارة الإفريقية وكذلك الرئاسة المتبادلة مع المجموعة العربية مما تطلب تقريب الرؤى الافريقية والعربية على نقاط الخلاف بين المجموعتين ونقاط الخلاف مع الدول المتقدمة. وحققت مصر نتائج إيجابية فى الحفاظ على مجموعة من المعايير التى كانت مهددة بالإلغاء، وذلك بالتنسيق بين المجموعات المختلفة سواء الأفريقية أوالعربية أومجموعات الدول النامية الاخرى من جهة وبين الدول المتقدمة وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية من جهة اخرى وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية. ومن تلك المعايير الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة ولكن متباينة الاعباء وهو المبدأ الذى حاولت الدول المتقدمة إلغائه، ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحرارى وطموحات التنمية فيها، والتزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالى والتقنى للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، بالاضافة إلى إدراج بُعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التى ستقدمها الدول كل 5 سنوات، ومراعاة مبادئ تدابير الاستجابة عند اعداد خطط المساهمات الوطنية للدول النامية والتى تتضرر من تدابير التخفيف أو التكيف التى تقوم بها دول أخرى، وإدارج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات فى الاتفاقية بما يتيح تمويل اضافى مستقبلا لمواجهة الخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.