رسوم الطرق تسبب أزمة بين «الغرف التجارية» و«الوطنية للطرق»

حالة من الاستياء تسيطر على أعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية بسبب الرسوم الكبيرة التي يتم فرضها على سيارات نقل المواد البترولية المارة على جميع الطرق السريعة الخاضعة للشركة الوطنية للطرق، حيث إنها تزيد من التكلفة على صاحب المستودع، رغم ثبات الأسعار لأنها سلعة مسعرة جبريًا.
وطالب الدكتور حسام عرفات، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية، بضرورة إعفاء سيارات نقل المواد البترولية، خاصة أنها تنقل سلعا مدعمة للمواطنين ومسعرة جبريا وأيضا لتخفيف الأعباء عن أصحاب المستودعات لأنهم ملزمون بالبيع بالسعر الرسمي.
وأضاف أن الشعبة بصدد إعداد مذكرة بالموضوع لمعالي رئيس الوزراء بعد فشل المفاوضات مع الشركة الوطنية.
وقال أحمد عبدالغفار، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حالة غضب كبيرة بين أصحاب هذا القطاع بسبب الرسوم التي يتم فرضها على سيارات النقل الخاصة بمستودعات البوتاجاز، مشيرًا إلى أنه يتم فرض80 جنيهًا على السيارة فارغة و160 جنيهًا وهي محملة بالأسطوانات ليصل إجمالي المبلغ إلى 240 جنيها الذي يمثل 45% من إجمالى العمولة التي يحصل عليها صاحب المستودع.
إن هذه الرسوم تأتي في ظل ثبات الأسعار في هذا القطاع، حيث تحدد الحكومة ربحا رسميا لأصحاب المستودعات بقيمة 125 قرشًا للأنبوبة، وبعد فرض هذه الرسوم سيتم خصم أكثر من 45% من ربح الأسطوانة بالإضافة إلى تكلفة الضرائب والنقل والتحميل ومتسائلًا كيف يتحمل صاحب المستودع هذه التكلفة في ظل هامش الربح الضئيل، مع العلم بأنه تم أكثر من لقاء مع مسؤولي الشركة الوطنية للطرق والشعبة العامة للمواد البترولية، وكذلك شعبة المواد البترولية بالإسماعيلية والشرقية والفيوم ولكن دون جدوى.
وقالت الشعبة إنها ستعقد اجتماعا مهما غدا لمناقشة أزمة رسوم الطرق التي تم فرضها على سيارات البوتاجاز وإعداد مذكرة لتقديمها إلى رئيس الوزراء بعد فشل المفاوضات مع الشركة الوطنية في مناقشة مقترحات تعديل القرار الوزارى 504 ل2015 الخاص بتوصيل الأسطوانات، وتحديد موعد مع وزير التموين لبحثها،
إضافة إلى مناقشة اتفاقية الضرائب الجديدة والاتصال بمسؤولي شركة الغازات البترولية بتروجاس لمناقشة أهم المشكلات التي يتعرض لها المتعهدون.