الشعبة العامة للمواد البترولية تطالب بإعفاء سيارات نقل البوتاجاز من الرسوم

تسيطر حالة من الاستياء، على أعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية؛ بسبب الرسوم الكبيرة التي يتم فرضها على سيارات نقل المواد البترولية المارة على جميع الطرق السريعة الخاضعة للشركة الوطنية للطرق، خاصة أنها تزيد من التكلفة رغم ثبات الأسعار، لأنها سلعة مسعرة جبريًا.
وطالب أعضاء الشعبة بضرورة إعفاء سيارات نقل المواد البترولية، خاصة وأنها تنقل سلعًا مدعمة للمواطنين، ولتخفيف الأعباء على أصحاب المستودعات خاصة لأنهم ملزمون بالبيع بالسعر الرسمي.
وقال أحمد عبدالغفار، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ل"البوابة نيوز"، اليوم: إن هناك حالة غضب كبيرة بين أصحاب هذا القطاع؛ بسبب الرسوم التي يتم فرضها على سيارات نقل البوتاجاز، مشيرًا إلى أنه يتم فرض 120 جنيهًا على السيارة فارغة و280 جنيهًا وهي محملة بالبوتاجاز ليصل إجمالي المبلغ إلى 400 جنيه، الذي تم تخفيضه فيما بعد، ليصل إلى 240 جنيهًا، وهو ما يمثل 30% من إجمالي العمولة التي يحصل عليها صاحب المستودع، وهذه الرسوم تأتي في ظل ثبات الأسعار في هذا القطاع، حيث تحدد الحكومة ربحًا رسميًا لأصحاب المستودعات بقيمة 75 قرشًا للأنبوبة، وبعد فرض هذه الرسوم سيتم خصم ال24 قرشًا من الربح الرسمي ليصل إلى 51 قرشًا تشمل تكلفة رسوم الضرائب والنقل وتحميل ومصروفات، متسائلًا: كيف يتحمل صاحب المستودع هذه التكلفة في ظل هامش الربح الضئيل؟، مع العلم بأنه تم أكثر من لقاء مع مسؤلي الشركة الوطنية للطرق، ومندوبي شعبة المواد البترولية بالإسماعيلية والشرقية ولكن دون جدوى.
وأوضح سيد شحاتة، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الفترة الحالية تشهد مشاكل ضخمة بسبب كثرة الرسوم التي يتم فرضها على سيارات نقل البوتاجاز دون مبرر، وظهر ذلك مؤخرًا في تطبيق رسوم النقل على طريق العين السخنة مع أننا نتحمل طول المسافة التي تقدر ب400 كم في النقلة الواحدة مما يزيد علينا تكلفة النقل، وأن معظم دول العالم تساند مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة؛ لتنميتها والحفاظ عليها لتوفير مزيد من فرص العمل، وفي بلادنا يحدث العكس.