مطروح.. زيادة 20% فى سعر اسطوانة الغاز

قرار مجلس إدارة مصنع تعبئة اسطوانات البوتاجاز بمحافظة مطروح، رفع سعر توريد اسطوانة البوتاجاز 20% ليصل سعرها إلى 3 جنيهات بدلاً من 230 قرشاً من المصنع إلى المستودعات التى تتولى توزيعها على الموطنين.
وشكل هذا القرار صدمة قوية للمواطنين خصوصًا مع بداية فصل الشتاء الذى يزداد فيه استهلاك الغاز، كما أكد أصحاب المستودعات بالمحافظة فى مذكرة تقدموا بها، إلى إدارة المصنع، أن زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز يأتى طبقًا لما هو مقرر من قبل وزارة البترول، ويعد فى نفس الوقت مخالفة صريحة لشروط العقد المبرم ما بين أصحاب المستودعات وشركة بتروجاس، وينذر بخسائر فادحة لأصحاب المستودعات، خاصة وأنهم يقوموا بدفع ضرائب وتأمينات وأجور عمال ونقل، فمن أين لهم بتغطية كل هذه التكاليف من هامش ربح لا يتجاوز جنية واحد فى الأسطوانة التى يقومون بتوريدها للباعة ب 4 جنيهات، كما أكدوا فى مذكرتهم أن الغاز من السلع الاستراتيجة والمواد البترولية ذات الأسعار السيادية على مستوى الجمهورية، وأنهم يخشون وقوع مشاكل مع المواطنين بالمحافظة، بعد رفع سعر الاسطوانة إلى ما يقرب من 50 قرش آى بما يعادل زيادة قدرها 20% تقريباً .
فى نفس الوقت أكد اللواء محمد محرم سكرتير عام محافظة مطروح، ورئيس مجلس إدارة مصنع تعبئة البوتاجاز، أن زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز سوف تقتصر فقط على أصحاب المستودعات، ولن يتحمل المواطنين آية أعباء فى سعر الغاز، معللاً رفع سعر اسطوانة الغاز إلى الخسارة الكبيرة التى يعانى منها المصنع، الذى تم أفتتاحة قبل عام ونصف العام وتكلف إنشائه ما يقرب من 20 مليون جنية، من صندوق الخدمة بالمحافظة، وأن المقصود من القرار هو تقليص نسبة أرباح أصحاب المستودعات من 165 قرش إلى 100 قرش، مشدداً على فرض رقابة تمونية صارمة من التموين ومباحثه على سعر اسطوانات البوتاجاز، وقيام مجلس إدارة المصنع بتغليف كل الأنابيب التى يتم تعبئتها بالمصنع بغلاف من البلاستيك، لمنع التلاعب فى أوزنها، وتوعد أى مستودع مخالف، بالإغلق الفورى.
على جانب آخر أكد عبد الغفار الملاح رئيس مجلس محلى المحافظة بمطروح، أن المصنع تم انشائه من أموال صندوق الخدمة الخاص بالمحافظة وأن المجلس يرفض أى زيادة فى أسعار أنابيب البوتاجاز على المواطنين أو أصحاب المستودعات، الإ بعد موافقة الأعضاء وبعد أن يتم تقديم مبررات مقنعة من قبل الجهاز التنفيذى ومجلس إدارة المصنع لهذه الزيادة.
هذا الرفض أكده عبد الستار سعيد وكيل مجلس محلى مركز مرسى مطروح، كما أعرب فى نفس الوقت عن مخاوفه من أن تنعكس هذه الزياده بشكل أو بأخر على المواطنين وتزيد من الأعباء المالية عليهم .