حيثيات «أنصار الشريعة»: المتهمون توافرت لديهم نية إزهاق الروح واعتبروا أنفسهم «حراس الدين»

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادرة بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا والمؤبد والمشدد 15 سنة ل 11 متهما وبراءة 9 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«أنصار الشريعة»، وقالت الحيثيات إن المتهمين توافرت لديهم نية إزهاق روح المجني عليهم إذ أنهم يعتبرونهم من الكفرة المرتدين الذي يتوجب قتالهم خاصة، وأن الجناة كانوا يعتبرون أنفسهم حراس هذا الدين وحُماته حسبما أكدوا عليه بالبيان الثاني بعبارة (هذا وليعلم القاصي والداني أن لهذا الدين رجال يقاتلون على الحق ظاهرين لا يخلو منهم زمان لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، بذلوا دمائهم وأرواحهم رخيصة لخالقهم سبحانه)، إضافة عما ثبت بالبيان أن وقائع الاستهداف جاءت انتقاماً لعرض حرائرهم العفيفات.
قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رافت محمود زكي، ومختار محمد العشماوي، أنه استقر في يقين المحكمة وأطمأن إلى وجدانها وقائع الدعوى مستخلصة من مطالعة الأوراق، وما حوته من استدلالات وتحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن المتهم الأول «السيد السيد عطا محمد مرسي- المكنى أبوعمر» وعلى الرغم من كونه ممن عَمِل بالأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن الكريم، إلا أنه لم يهتدِ بهداه، ولم يكن من أصحاب الصراط القويم، فلم يعصمه ذلك من أن يجنح إلى الفكر المتشدد المتمثل في تكفير الحكام العرب لعدم تطبيقهم مبدأ الحاكمية بدعوى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله.
وبدأ المتهم في حضور الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج ومنها مسجد نداء الحق بالحسينية، بمحافظة الشرقية، واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها مدين «المتهم السابع عشر- مدين إبراهيم محمد حسانين»، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلى الطاغوت.
وأشارت الحيثات، أنه عقب ثورة 30 يونيو 2012 اختمر في ذهنه فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية في تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على الدكتور عبدالحميد «المتهم الثاني العشرين- عبدالحميد عوني عبدالحميد سعد» بمسجد نداء الحق الذي عَرّفه على محمد يحيى «المتهم العاشر- محمد يحيى الشحات بيومي وشهرته النن»، حيث التقيا به بالمزرعة الخاصة بالأخير بقرية بهجات وطرح عليه الأمر فرحب بالفكرة وأبدى استعداده لضم أشخاص إلى المجموعة، وبدءا سوياً في دراسة تفعيل تلك الفكرة.
واستكملت المحكمة، حيثياتها بأن التنظيم قام على الأفكار المتطرفة الجهادية والتكفيرية المنبثقة من مفهوم الحاكمية التي تُكفر الحاكم والمجتمع والمسؤولين في الدولة والعاملين بها وتعتبرهم في حكم المرتد على الإسلام لأنهم لايطبقون الشريعة الإسلامية ويطبقون القوانين الوضعية، ويهدف التنظيم إلى التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية المتصلة لقتل ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين، وتعطيل العمل بالدستور وكافة القوانين القائمة بالبلاد باعتبارها قوانين وضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، وأن الاحتكام إليها يعتبر احتكاماً إلى الطاغوت، كما يهدف أيضاً إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة المصرية، وإقامة الدولة الإسلامية.
وقالت المحكمة إن المتهم الأول تحرك بالدعوة لصالح أفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه، حيث تمكن من ضم عناصر للتنظيم «كتائب أنصار الشريعة» وضم معه عددا من المتهمين الذين انخرطوا في عضوية التنظيم،مع علمهم بالغرض الذي يهدف إليه التنظيم.
كذلك تولي المتهم القيادي السيد عطا، مسؤولية التنظيم، وتسيير العمل فيه وإعداد برنامج لتجهيز أعضاء التنظيم تضمن عدة محاور، الأول: تثقيفي تولاه المتهم السابع عشر «مدين» تم من خلاله تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، وأصدر المتهم الأول تكليفاته للمتوفي أحمد عبدالرحمن، ومديح رمضان، وعمار الشحات، وأخر مجهول، واتفق معهم على تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة واستهداف أي شخص يرتدى الملابس الأميرى بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من وفاة المستهدفين، ونفذوا مخططهم بقتل عدد من رجال الشرطة.
وأضافت الحيثيات أن المتهم الأول ظهر في مقطع فيديو من المقاطع المتداولة على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية بعنوان «شاهد عضو خلية قتل أمناء الشرطة يعترف بجريمته»، وقال إن اسمه الحركي في العمل الجهادي أبوعطاء، وأنه من أنصار بيت المقدس، وتم تكليفه بتكوين أنصار الشريعة.
وقال الحيثيات إن من وسائل التنظيم الإجرامي القوة والعنف والترويع التي تهدف للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر بارتكاب وقائع القتل العمد والشروع فيه سالفة الذكر والتي جمع بينها نسق واحد في التنفيذ، ووقعت أغلبها بصورة متشابهة بالطلق في رأس المجني عليهم ممن كانوا يرتدون الزي الأميري حال سيرهم بالطريق العام، وكان مرتكبو الوقائع شخصين يستقلان دراجة بخارية أحدهما يقودها وآخر من خلفه يطلق النار من سلاح ناري بحوزته «طبنجة» ثم يلوذا بالفرار بعد قتل أو إصابة المجني عليهم، وهو ما يبرهن على أن وقائع القتل العمد والشروع فيه لم تتعدد مصادرها بل جاءت عن مصدر واحد، فرداً كان أم جماعة، وبناء على خطة تم تدارس عناصرها، وتعليمات تم الالتزام بها في التنفيذ، غابت عنها العشوائية التي ترجح التعددية والشتات والتنوع، وانتظمها نهج واحد يدلل على وحدتها.
كما أفادت الحيثيات إلى أن المتهم الأول السيد عطا بنشر باسم (كتائب أنصار الشريعة بأرض الكنانة سريةأبوبصير القائد: أحمد عبدالرحمن تقبله الله) والمعنون بعبارة «تبني عدد من اغتيال الأمناء الخونة خدام الطواغيت من الشرطة والجيش» وعرض إلى أنه انتقاماً لعِرض حرائرهم العفيفات، فقد انبرى لهن سرية من سراياهم لما رأوا من تطاول أفراد الشرطة.