هالة زايد خلال لقاء مدبولي: مسح طبي لتشخيص «فيرس سي» لطلاب الإعدادية والثانوية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة الموقف الخاص بعدد من ملفات عمل الوزارة.
وفى بداية اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة بملف الصحة والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع الحيوى، وذلك عبر العديد من الخطوات والإجراءات التي تتم في هذا الصدد وتشمل كافة عناصر المنظومة الصحية، وصولاً لحصول المرضى على أوجه الرعاية الصحية المطلوبة في جميع أنحاء الجمهورية.
واستهلت وزيرة الصحة استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات العمل داخل الوزارة، وآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على «فيروس سي» والكشف عن الأمراض غير السارية «100 مليون صحة»، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة، والتى شملت 9 محافظات خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية نوفمبر الجارى، وكذا الاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة والتى تشمل إجراء المسح لمواطنى 11 محافظة (القاهرة، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، البحر الاحمر، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر)، والمقرر البدء فيها مطلع ديسمبر 2018 وتستمر حتى شهر فبراير 2019، والمستهدف أن يصل عدد المواطنين المقرر إجراء المسح لهم إلى أكثر من 20 مليون مواطن، من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى تلك المحافظات، بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح، بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.
وأضافت الوزيرة أنه بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، سوف يتم البدء في تنفيذ خطة الوزارة الخاصة بمسح فيروس «سي» لطلبة المدارس، حيث تستهدف إجراء مسح طبي للتشخيص المبكر وعلاج المصابين بفيروس «سي» لطلاب المرحلة الاعدادية والثانوية بجميع فئاتهما، على أن يتم تنفيذ تلك الخطة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تبدأ مع مطلع شهر ديسمبر 2018، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتستهدف نحو1.2 مليون طالب، في أكثر من 2000 مدرسة على مستوى محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، جنوب سيناء، القليوبية، الفيوم، أسيوط، دمياط، بورسعيد)، من خلال 380 فريق عمل طبى.
وفيما يتعلق بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، أشارت الوزيرة إلى أن عدد العمليات التي تم إجراؤها وصل إلى نحو 57 ألف عملية بمشاركة عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية.
كما اشارت الدكتورة هالة زايد إلى موقف الاستعدادات الخاصة بتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، ومحاور تنفيذ خطة التطبيق بمحافظة بورسعيد، والتى تتضمن الحوكمة والأطر القانونية وأنظمة العمل، وكذا ما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والميكنة وربط جهات تقديم الخدمة، هذا إلى جانب توفير وتدريب الموارد البشرية، وتأهيل المستشفيات والوحدات للاعتماد وفقاً لمعايير الجودة.
كما استعرضت وزيرة الصحة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما الذي يهدف إلى تأمين إحتياجات البلاد من مشتقات البلازما، ومن ثم تصدير الفائض، ويتكون المشروع من ثلاث مراحل هي مرحلة مراكز تجميع البلازما، ومرحلة التصنيع لدى الغيربهدف إنتاج مشتقات البلازما، ومرحلة إنشاء وبناء المصنع (توازيا مع البدء في تجميع البلازما).
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تجميع البلازما فقط من خلال إنشاء مراكز تجميع في بنوك الدم الحالية التابعة لوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، كما اشارت إلى اجراءات وشروط تصنيع البلازما لدى الغير، وكذا التراخيص والاعتمادات المطلوبة له.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تنفيذ المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، أشارت الوزيرة إلى الخطوات التي تمت من خلال التعاون والتنسيق مع خبراء منظمة الصحة العالمية، وكذا وفد الوكالة الفرنسية، لوضع الاطر الخاصة بالمشروع وكذا المعايير والاشتراطات المتعلقة به، فضلاً عن متطلبات التمويل، هذا إلى جانب الاتفاق على عقد عدد من ورش العمل للتوعية والتدريب وتقديم الدعم الفني للعاملين في المشروع، وذكرت زايد أنه فيما يخص التصنيع فقد تم الإتفاق على التفاوض مع عدد من الشركات التي لديها استعداد لنقل التكنولوجيا لمصر من خلال مراحل محددة بإطار زمني.
وفي مجال توفير الألبان، أشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء في مجال التغذية وألبان الأطفال لدراسة الإحتياجات الفعلية لألبان الأطفال العلاجية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية مخازن الشركة المصرية لتجارة الأدوية بفرعيها بالقاهرة والأسكندرية لتخزين ألبان الأطفال الجارى تدبيرها، كما أشارت إلى أنه تم التعاقد على كمية 22 مليون عبوة ألبان أطفال لتوفيرها في مراكز الأمومة والطفولة التابعة للوزارة حيث تم رفع الاحتياطى الاستراتيجي ليكفي لمدة شهرين.
كما لفتت زايد إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إنشاء مصنع لتوفير ألبان الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة أسعار الألبان وتحديد الاحتياجات المطلوبة، وفيما يتعلق بإنتاج الألبان العلاجية ذكرت وزيرة الصحة أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتخصيص خط إنتاج كمرحلة أولية بالتنسيق مع شركات إنتاج الألبان ،لإنتاج الاحتياجات الرئيسية من الألبان العلاجية وتم الاتفاق على أن يكون الإنتاج الأول في مارس 2019، مع استيراد الأنواع الأخرى والتي تبلغ نسبتها 10-20% من الاحتياج الكلى للألبان العلاجية .
وفيما يتعلق بدراسة مشروع تنفيذ شبكة من المخازن للأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية، ويكون المخزن الرئيسي في القاهرة بالإضافة إلى 5 مخازن فرعية بالمحافظات بتكلفة تقديرية نحو 1.344 مليار جنيه، أشارت وزيرة الصحة إلى أن الهدف من المشروع هو التحكم والسيطرة على حركة المخزون من الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية.
ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ سلاسل الإمداد وإنشاء المخازن ونظم التحكم فيها وعمل شبكة التوزيع من خلال انشاء منظومة متكاملة تضمن وصول المنتج بالكمية المطلوبة من المخازن إلى أماكن توزيعها على المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية للقطاع الصحي بأكمله بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت زايد أنه تم اعداد دراسة تفصيلية عن المشروع بواسطة احدى شركات الأدوية الخاصة، تضمنت انشاء مستودع مركزي بالقاهرة على مساحة 55،000م² لتكون المساحة التخزينية حوالي 44،000م² تستوعب 80.000 باليت، وكذا انشاء خمسة مخازن فرعية بالاسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وقنا، والاسماعيلية وذلك لاستغلالها في التوزيع على باقي المحافظات، مقسمة إلى قسمين؛ القسم الاول يتضمن أربعة فروع بالاسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وقنا والتي صممت لتحتوي كل منها على 25،000 باليت على مساحة 20،000م² قابلة للزيادة بنسبة 50% بحيث تكون المساحة الكلية المطلوبة في حدود 30،000م²، أما القسم الثاني ويضم مخزن الاسماعيلية الذي يحتوي على 10,000باليت على مساحة 12,000م² قابلة للزيادة 50% بحيث تكون المساحة الكلية المطلوبة في حدود 18,000م².
وفيما يتعلق بملف الدواء، عرضت الدكتورة هالة زايد الموقف الحالي للمشروعات القومية لتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة، حيث أشارت إلى أن نتائج المفاوضات التي تمت مع عدد من الشركات ترتب عليها التوصل إلى وضع خطة زمنية للانتهاء من مصنع We Can ليتم الإنتاج الفعلي لمستحضرات الأورام في 30 يونيو 2020، وتم توقيع تعاقد بين شركة We Can وشركة ساندوز العالمية لنقل التكنولوجيا اللازمة لإنتاج عدد 44 مستحضر علاج الأورام، فضلاً عن وضع خطة زمنية للانتهاء من خط إنتاج علاج الأورام بشركة سيديكو ليتم الإنتاج الفعلي في 30 ديسمبر 2019.
كما نوهت إلى أنه تم عقد اجتماع بين شركة المهن الطبية وشركة إيلاي ليللي العالمية لتعزيز الشراكة في مجال إنتاج الإنسولين وخاصة الأصناف الحديثة (الخراطيش والأقلام) وكذلك مستحضرات المثائل الحيوية للنسولين، وتم الاتفاق على أن يتم إنتاج تلك الأصناف الحديثة بحد أقصى 30 يونيو 2019.
وخلال الاجتماع تم استعراض الجدول الزمني لتوطين صناعة بعض مستحضرات الأورام وبعض المستحضرات البيولوجية، وكذا الجدول الزمني لمشروع مصنع We Can.
كما عرضت وزيرة الصحة والسكان الجهود التي تم بذلها في مجال تأمين احتياجات السوق المصرية من الدواء والتي ترتب عليها توفير النواقص من الأدوية المختلفة، هذا فضلاً عن استعراض السياسات الإصلاحية في قطاع الدواء والتي تهدف إلى تسريع وتسهيل عمليات تسجيل وإعادة تسجيل المستحضرات الصيدلية بما يسهم في سرعة توفير المستحضرات في السوق المصري، ودعم الاستثمار وإزالة أي عقبات بيروقراطية، والحد من نواقص الأدوية، ودعم تشغيل عدد 54 مصنع دواء مرخص حديثا أوتحت الإنشاء، وتشجيع زيادة القدرات الإنتاجية لخطوط الإنتاج النادرة وزيادة الاستثمار في تلك الخطوط الهامة، وتشجيع التصدير وجلب العملات الأجنبية، وتشجيع الاستثمار والمنافسة بين الشركات.
وفيما يتعلق بالمشروع القومي للمستشفيات النموذجية والذي يتم تنفيذه على عدة مراحل تتضمن المرحلة الأولى عدد 30 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان و19 مستشفى جامعياً، ويتم التوسع في المشروع بضم مستشفيات أخرى بشكل تدريجي بعد تأهيلها سنوياً، استعرضت الوزيرة أسس ومعايير اختيار المستشفيات، والعناصر الرئيسية لنجاح تطبيق منظومة المستشفيات النموذجية، والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، مشيرة في هذا الشأن إلى أنه بالنسبة لمحاور تنفيذ المشروع فقد تم تقييم المستشفيات وفق نموذج تقييم موحد، وتم الانتهاء من الدراسة المالية واعتماد اللوائح وتحديد مصادر التمويل، بينما يتم رفع كفاءة البنية التحتية واستكمال التجهيزات، وإبرام عقود الصيانة والنظافة والتغذية، ورفع كفاءة العنصر البشر ببرامج تدريبية داخلية وخارجية.
وخلال الاجتماع عرضت الوزيرة الدراسة المالية لمنظومة المستشفيات النموذجية، ودراسة تكلفة تحويل الوحدات ومراكز الرعاية الأولية لوحدات ومراكز نموذجية، ودراسة تكلفة تحويل المستشفيات لمستشفيات نموذجية، والخطة التنفيذية للمشروع، ونتائج الدراسة المالية للمنظومة مشيرة إلى أن إجمالي التكلفة المطلوب تدبيرها لبدء المنظومة بمستشفيات وزارة الصحة بخلاف البنية التحتية تقدر بنحو 3،570 مليار جنيه.
من ناحية أخرى، عرضت وزيرة الصحة والسكان تقريراً حول متابعة إجراءات الغسيل الكلوي، مشيرة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها على المستوى الاستراتيجي سواء الادارية أو الفنية، حيث تم إصدار قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا للكلى والتي تختص بالإشراف والمتابعة للخدمات العلاجية الخاصة بعلاج الفشل الكلوي من خدمات غسيل كلى وكذلك الإشراف على التطبيق الصارم للمواصفات الحديثة لوحدات الغسيل الكلوي بالاشتراك مع الادارات المعنية، وكذا تقديم الدعم الفني للأطباء وافراد التمريض في مجال الغسيل الكلوي.
وأوضحت الوزيرة في هذا الشأن أنه تم إعداد حصر لجميع ماكينات الغسيل الكلوي ومحطات المياه على مستوى الجمهورية من حيث الأعداد وعقود الصيانة وانواعها (مع الوكيل أو جهة اخرى)وسريان العقود، وأضافت أنه تم توفير عدد 900 ماكينة غسيل كلوى وتوزيعها على المحافظات لعمل احلال وتجديد للماكينات والافتتاحات الجديدة، كما تم التعاقد على عدد 335 ماكينة وجار التوريد والتوزيع على المديريات المختلفة، وتم عمل حصر لجميع الأجهزة الموجودة بمستشفيات وزارة الصحة لعمل احلال وتجديد للأجهزة التي تعدت 40 ألف ساعة والبالغ عددها 1500 ماكينة وجار اتخاذ إجراءات توفيرها من خلال عملية الشراء الموحد، كما تقوم الوزارة حاليا بدراسة جميع سبل تحفيز الأطباء للعمل داخل وحدات الغسيل الكلوي، ويتم تنفيذ برامج تدريبية لفريق العمل بوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات التابعة للقطاع العلاجي.
وأضافت الوزيرة أنه تم تشكيل لجنة فنية لوضع دليل عمل لتوضيح الاجراءات الواجب الالتزام بها عند تنفيذ تسليم الأجهزة للصيانة وكذلك عند التشغيل مرة أخرى على ان يكون ذلك بموجب تقرير مرفق من لجنة معتمدة ومعتمد من رئيس القسم وتعميمه على كل المستشفيات، منوهة إلى أنه تم وضع خطة من قبل لجنة الكلى لربط جميع مراكز الكلى التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية بوحدة متابعة مركزية بالوزارة لمراجعة مؤشرات الأداء وحالة الماكينات وتوافر المستلزمات واكتشاف أي قصور، موضحة أنه جار عمل حصر بالوحدات التي لا يوجد بها أجهزة تكييف لتزويدها بها.