«الإدارية العليا» تسترد 805 أفدنة من شركة طارق نور.. والشركة ترد: «نحن من قمنا برفع القضية»

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد النبى زاهر، وعبد العزيز السيد، وكريم شهاوى، نواب رئيس مجلس الدولة، حكمين، أعادت فى الحكم الأول للدولة 405 أفدنة من شركة «ديزرت ليكس»، ويمثلها طارق نور.
وفى الحكم الثاني، أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين، هم: «علوى محمد تيمور، وشريف محمد على، ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور»، وصفته المحكمة، بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة، حتى يتلافى حظر تملك ال100 فدان وتنازله بلا مقابل اَية على التحايل على القانون فى أنكى صوره وأكحل حالاته وهم مغتصبون لها غير مالكين أصلاً.
وقضت المحكمة فى الحكم الأول بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من طارق محمود عبدالفتاح نور الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس لتملك 405 فدانا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، وألزمته المصروفات عن درجتى التقاضى.
كما قضت المحكمة فى الحكم الثانى بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا، ورفض الدعوى المقامة من علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل لتملك 400 فدانا بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بسعر مائتى جنيه للفدان لأن ثمن الفدان الواحد خمسين ألف جنيه وفقا للجنة العليا لتثمين الأراضى عام 2007، تنازل منها طارق محمود عبدالفتاح نور، الممثل القانونى لشركة ديزرت ليكس، عن 271 فدانا وهو غير مالك أصلا لها، وألزمتهم المصروفات عن درجتي التقاضى.
من جانبه، قال طارق مخلوف، العضو المنتدب لمجموعة شركات طارق نور: إن «الشركة المملوكة لطارق نور، هي من قامت برفع قضية لإثبات ملكيتها للأرض ضد هيئة التعمير واستصلاح الأراضي».
وأضاف «مخلوف»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «الهدف من رفع القضية هو إلغاء القرارات السلبية بعدم إصدر عقود لشركة طارق نور بأحقية الأراضي، فهي أراضي زراعية بالكامل».
وأوضح أنه منذ 8 سنوات وهيئة التعمير تخاطب جميع جهات الدولة بخصوص الأرض محل النزاع، التي تملكها الشركة منذ 15 عاما بطريق «القاهرة-الإسكندرية» الصحراوي، والمحكمة رفضت إلزام الهيئة بإصدار عقود، على الرغم من إقرار كل الجهات بأحقية الشركة في استصلاح الأراضي، مشيرا إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل الحكم.