تنفيذ أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ب21 محافظة

قال المهندس السيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه تم، الاثنين، البدء في تنفيذ أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، في ضوء التعليمات المشددة للدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإزالة التعديات ومستمرة لمدة عشرة أيام على مستوى الجمهورية وتشمل إزالة التعديات البسيطة المتمثلة في الأسوار والمخازن وملاعب كرة القدم والتشوينات.
وأضاف «عطية» أن الحملة سوف تشمل إزالة التعديات على 19 ألف فدان بإجمالي 33% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير 2011 حتى الآن والبالغة 56 ألف فدان، موضحا أنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة، أما المتوسطة هي المباني التي لم يدخلها مرافق والجسيمة التي دخلتها المرافق وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون مع كافة أجهزة الدولة خلال هذه الحملة.
وشارك في الحملة القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والأجهزة المعنية بمخالفات التعديات على الأراضي الزراعية ضمن الموجة الأولى لإزالة التعديات البسيطة على الأراضي الزراعية بمساحة 19 ألف فدان في 21 محافظة منها إزالة 4 آلاف فدان بمحافظة كفر الشيخ، وإزالة 1604 فدان بمحافظة البحيرة، وإزالة 948 فدانا بمحافظة المنوفية، وإزالة 4044 فدانا بالغربية، و1981 فدانا بالدقهلية، و1232 فدانا بأسيوط، و1598 فدانا في سوهاج.
وشددت وزارة الزراعة على خطورة التعديات على الأراضي الزراعية ومدى تأثير ذلك على زيادة الفجوة الغذائية والأمن الغذائي المصري، في ظل تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية لأقل من 2 قيراط بسبب التعديات والزيادة السكانية وتعرض الأمن الغذائي للتهديد بسبب زيادة الفجوة الاستهلاكية من المنتجات الغذائية ذات الأصل الزراعي والحيواني والداجني.
وأكد تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن إجمالي حالات التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتي 25 نوفمبر الجاري بلغت مليونا و920 ألف حالة تعد على مساحة 85 ألفا و300 فدانا، موضحا أنه تم إزالة التعديات من على 508 ألف حالة بإجمالي مساحة بلغت 28 ألف فدان، بينما فشلت في إزالة التعديات على مساحة 56 ألفا و601 فدانا لعدد مليون و393 ألف حالة تعدي رغم صدر محاضر رسمية لها وفقا للقانون 119 لسنة 2008.
وأصدرت وزارة الزراعة تصنيفا للتعديات على الأراضي الزراعية والتي تشمل 3 أنواع من التصنيفات وهي حالات للتعديات البسيطة على مساحة 19 ألفا و120 فدانا، ثم حالات التعديات المتوسطة على مساحة 16 ألفا و899 فدانا، وحالات للتعدي الجسيمة على مساحة 20 ألفا و580 فدانا، وذلك من إجمالي مساحة بلغت 56 ألفا و601 فدانا من الأراضي التي لم يتم إزالة التعديات عليها.
ولفت تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية هي ضرورة «ملحة»، وأن مساحة الأراضي الزراعية في مصر عام 1897 كانت 4.9 مليون فدان بينما كان تعداد السكان 9.7 مليون نسمة، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعة في ذلك الوقت كان 12 قيراط تقريبا، ورغم ارتفاع مساحات الأراضي الزراعية حاليا إلى 9 ملايين و260 ألف فدان إلا أن نصيب المواطن من الأراضي الزراعية إنخفض إلى 2 قيراط بسبب ارتفاع عدد السكان إلى 100 مليون نسمة حاليا.
وأضاف التقرير أن الاحتياجات الفعلية من الأراضي الزراعية في الوقت الراهن، وفقا للدراسات لتغطية كافة الاحتياجات الغذائية تصل إلى 920 متر مربع من الأراضي، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعني أن مصر تحتاج إلى زراعة أكثر من 22.75 مليون فدان ترتفع في عام 2050 إلى 33.5 مليون فدان.
وأشار التقرير إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه من 2700 متر مكعب عام 1959 إليى533 متر مكعب، بينما الاحتياجات الفعلية للأفراد وفقا للمعدلات العالمية تصل إلى 1300 متر مكعب للفرد، أي أن مصر تحتاج لتلبية إحتياجاتها المائية إلى 140 مليار متر مكعب من المياه ترتفع إلى 227 مليار متر مكعب من المياه عام 2050، وهو ما يعني ان مصر تتجه إلى الفقر المائي الشديد.