«تعليم البرلمان» تشترط جلسات استماع قبل مناقشة قانون الجامعات التكنولوجية

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، الأحد، البدء في مناقشة القانون المقدم من الحكومة الخاص بإنشاء جامعات تكنولوجية، قبل البدء في عقد جلسة استماع موسعة بشأن مشروع القانون.
وقال سامي هاشم، رئيس اللجنة: إنه «لن يتم مناقشة نصوص مشروع القانون قبل الاتفاق داخل اللجنة على فلسفة القانون ومعاييره، وقبل الاستماع إلى وزير التعليم العالي وغيره من الهيئات ذات الصلة بمشروع القانون».
وينص مشروع القانون على إنشاء جامعات تكنولوجية تمنح درجة البكالوريوس، الهدف منها تقديم تعليم وتدريب للطلبة الدارسين بها، في مختلف التخصصات ويحتاجها سوق العمل.
وأبدت النائبة شيرين فراج تخوفها من أن يكون مشروع القانون مجرد باب آخر للحصول على شهادات جامعية، مثل ما حدث في المعاهد الهندسية التي كان الهدف منها فقط تخريج مساعدين للمخرجين، وتحولت إلى جامعات ويقيد العاملين فيها في جداول المهندسين، بعد رفعهم دعاوى أمام القضاء، فضلا عن تخوفها من أن الحصول على تلك الشهادة إرضاء لقيم مجتمعية، في إشارة إلى خريجي المعاهد الفنية.
ورد أحمد حسنى، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلا: إنه «يحق وفقا لمشروع القانون تقدم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الفنية للالتحاق بتلك الجامعة، شريطة خضوعهم لاختبارات قبول توضح قدراته، وإنه لا يجوز هنا عمل معادلة مع الكليات الأخرى، للحصول على شهادتها العلمية مثل كليات الهندسة».
وقال محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، إن الطلاب سيخضعون لنظام مناهج 70% منه عملي، وأقربها يتوافق مع شبيهه في العالم، وتابع: «لابد ألا يكون الأساتذة المدرسين بها هم الموجودين الجامعات الحالية، لأن طبيعة المناهج والغرض منها مختلف ألا سيكون أكبر خطأ على حد تعبيره».
فيما طالبت النائبة ماجدة نصر، بضم مشروع القانون إلى قانون تنظيم الجامعات القائم، بإضافة كلمة «تكنولوجية» ضمن أنواع الجامعات خاصة.
وأكدت النائبة رشا أبوإسماعيل، أن هناك مشكلات في التعليم الفني حاليا، التي تعد البيئة القادمة منها الطالب للدراسة، مشددة على ضرورة حل أزمة المستوى التعليمي للطالب قبل التحاقه بهذه الجامعات.
وأشار النائب هاني أباظة إلى أن هناك حاجة لتعريف ما هي احتياجات سوق العمل حاليا، حتى يتم إعداد الطالب الملتحق بمثل تلك الجامعات استنادا إليها، قائلا: «الأمر ليس مجرد شهادة وخلاص، ونحن لدينا مشكلة في الأيد العاملة، فهذا شيء جديد على مصر، ولا نحتاج التسرع في إصداره، مطالبا بالنظر إلى مثال بالقوات المسلحة التي بها كليات ومعاهد الدراسات بهما مختلفة، والتدرج الوظيفي كذلك».
وفى نهاية الاجتماع، قررت اللجنة دعوة ممثلين عن وزارات التعليم العالي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والقوى العاملة والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى نقابات المهندسين والتطبيقيين وقطاع الصناعات، والمجلس الأعلى للجامعات، وهيئة الجودة والاعتماد، واتحاد الصناعات والمجتمع المدني.