رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، الأحد، البدء في مناقشة القانون المقدم من الحكومة الخاص بإنشاء جامعات تكنولوجية، قبل البدء في عقد جلسة استماع موسعة بشأن مشروع القانون. وقال سامي هاشم، رئيس اللجنة: إنه «لن يتم مناقشة نصوص مشروع القانون قبل الاتفاق داخل اللجنة على فلسفة القانون ومعاييره، وقبل الاستماع إلى وزير التعليم العالي وغيره من الهيئات ذات الصلة بمشروع القانون». وينص مشروع القانون على إنشاء جامعات تكنولوجية تمنح درجة البكالوريوس، الهدف منها تقديم تعليم وتدريب للطلبة الدارسين بها، في مختلف التخصصات ويحتاجها سوق العمل. وأبدت النائبة شيرين فراج تخوفها من أن يكون مشروع القانون مجرد باب آخر للحصول على شهادات جامعية، مثل ما حدث في المعاهد الهندسية التي كان الهدف منها فقط تخريج مساعدين للمخرجين، وتحولت إلى جامعات ويقيد العاملين فيها في جداول المهندسين، بعد رفعهم دعاوى أمام القضاء، فضلا عن تخوفها من أن الحصول على تلك الشهادة إرضاء لقيم مجتمعية، في إشارة إلى خريجي المعاهد الفنية. ورد أحمد حسنى، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلا: إنه «يحق وفقا لمشروع القانون تقدم الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الفنية للالتحاق بتلك الجامعة، شريطة خضوعهم لاختبارات قبول توضح قدراته، وإنه لا يجوز هنا عمل معادلة مع الكليات الأخرى، للحصول على شهادتها العلمية مثل كليات الهندسة».