دفاع متهم ب«ميكروباص حلوان» ينفي تقاضي موكله أموالًا لتمويل الإرهاب

واصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب«ميكروباص حلوان»، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبدالله المنوفي، وخالد نصار وأمانة سر أيمن القاضي.بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم الثالث، الذي التمس براءته تأسيسًا على عدد من الدفوع، حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات، إضافة إلى دفعه ببطلان التحريات لعدم جديتها.
وكما دفع بانتفاء صلة المتهم بالأحراز، فلم يضبط مع المتهم أي أحراز سوى حرز مبلغ 4 آلاف ريال حصيلة عمله بالخارج، حيث ألقي القبض عليه عقب عودته من السعودية.
واستكمل الدفاع دفوعه بانتفاء جريمة التمويل بركنيها المادي والمعنوي، حيث إن التمويل الأجنبي يحتاج إلى ملايين من الجنيهات وأموال ضخمة وإثبات بأنها أموال تنفق على تمويل الجماعة، وخلو الأوراق من أي دليل يثبت تورط المتهمين في القضية.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمي «رئيس وحدة مرور المنيب»، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي «من قوة إدارة مرور الجيزة» بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.