وزير العدل البحريني: الديمقراطية لدينا نزيهة.. ولا يوجد قانون لمعاقبة مقاطعي الانتخابات

افتتح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، خالد بن على آل خليفة، مساء الجمعة، المركز الإعلامي للانتخابات النيابية عشية الانتخابات النيابية والبلدية التي تجري في المملكة غدا السبت.
وقال الوزير- الذي يرأس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات- إن أهمية الاقتراع تتمثل في إرساء حكم القانون واحترام حقوق الانسان، وأضاف انه كان هناك تفاعل حول الانتخابات منذ بداية العام الجاري وتوقعات بوجود مشاركة عالية في عملية التصويت، ولفت إلى وجود 430 مرشحا، وهو أكبر عدد، من بينهم 293 مرشحا لمجلس النواب والاخرين للمجالس البلدية، بجانب 43 مرشحة بما يؤكد وجود مجال منفتح في البحرين بمشاركة المواطن في تنمية وتقدم البلاد.
وأوضح الوزير أن الفرز سيكون يدويا في مقر كل لجنة انتخابية، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص قانوني يفرض غرامات على المقاطعين وإن وجد سنلتزم به.
وقال: «المشاركة تحددها الصناديق ونحن معنيون اكثر بكيفية المشاركة وان كانت هناك تجاوزات أو ضغوط على الناخبين».
وردا على سؤال حول الإجراءات الأمنية، قال إنها عادية رغم أنها مشددة، وأن وزارة الداخلية لم تقصر في دورها، مؤكدا أن الديمقراطية في البحرين نزيهة.
من جانبه، قال وزير الإعلام البحريني على الرميحي، إن تلك الانتخابات خطوة في طريق المشروع الإصلاحي الشامل وأن المشاركة حق كفله الدستور للتعبير عن رأيه، وأن هذا المشروع لا يمكن اختزاله في الانتخابات فقط منذ إقرار التعديلات الدستورية عام 2002.
وأوضح أن الشعب أثبت وعيه من خلال تمسكه بالوحدة الوطنية ونبذ أي محاولات للاستقواء بالخارج، مؤكدا أهمية الانتماء للوطن فوق أي اعتبارات حزبية ضيقة.
وأكد الوزير توفر كل الضمانات للانتخابات في ظل إشراف قضائي شامل، وأن جميع المرشحين عرضوا برامجهم على التلفزيون وفق مبدأ المساواة في الفرص.
وردا على سؤال حول المشاركة، قال إن قياس الحملات وما يدور على التواصل الاجتماعي، يؤكد أن لدينا مؤشرات إيجابية ونحن متفائلون فالواقع إيجابي ومبشر بالخير.
وقال نواف حمزة، رئيس هيئة التشريع والإفتاء المدير التنفيذي للانتخابات، إنهم بدأوا الاستعداد للاستحقاق الانتخابي في مارس الماضي، عبر تشكيل لجان تنظيم الانتخابات ومراكز الاقتراع وإعداد جداول الناخبين وكل الأمور اللوجيستية، موضحا أنه يوجد 54 مركز اقتراع بينهم 14 مركزا عاما يستطيع أي ناخب الإدلاء بصوته في أي منها، و40 مركزا خاصا حسب محل الاقامة وحسب كل دائرة.
وأكد أنهم هيأوا المجال أمام القضاة لمراقبة الانتخابات التي تجري تحت إشراف كامل من بداية تنقية جداول الناخبين وحتى الطعون المقدمة لمحكمة التمييز، بجانب مراقبة جمعيات المجتمع المدني والإعلام، وقال ان الامور تجري بسهولة ويسر وان اللجنة التنفيذية للانتخابات سخرت كل قدراتها لتسهيل العملية امام الناخبين.