وزير التجارة يدعو الشركات الفرنسية لتوسيع استثماراتها في السوق المصرية

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة الإمكانات التي تؤهله ليصبح لاعباً محورياً بالاقتصاد العالمي قادراً على مواكبة المتغيرات والتطورات الدولية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن وزارة التجارة والصناعة، وبالتنسيق مع باقي الوزارات، لا يدخرون جهداً لتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتقديم الدعم اللازم لخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالسوق المصرية، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين لضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الحالية في الشرق الأوسط، التي تتمتع بمناخ مواتي لأداء الأعمال وانطلاق المشروعات.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات اجتماع مجلس التجارة الفرنسي بمشاركة 30 من كبريات الشركات الفرنسية، حضر اللقاء ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، وفؤاد يونس، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك.
وقال الوزير: إن «الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والأفريقية»، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في البلدين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين ليس في السوق المصري فقط، وإنما في الأسواق الأفريقية أيضا.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الشركات الفرنسية لديها فرص كبيرة لتوسيع نطاق استثماراتها فى السوق المصرية، خاصة في المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة حالياً، التي تشمل محور مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروعات إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق، بالإضافة إلى جهود الحكومة لزيادة طاقة توليد الكهرباء بشكل كبير من خلال العديد من المشروعات الكبرى المقامة بالفعل، فضلاً عن إنشاء موانئ ومطاراتٍ جديدة.
وأوضح «نصار» أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم، وتطبيق شبكة حماية اجتماعية، بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد، وتأسيس مجلس أعلى للاستثمار تحت إشراف رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الوزارة تسعى حالياً لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإفريقية، خاصة المجموعات التجارية الأفريقية، واتفاقية الجافتا، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركات الفرنسية من الميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق المصرية، وكذلك الموقع الجغرافي المتميز لمصر، الذي يتوسط ثلاث قارات في جعل مصر نافذة الشركات والمنتجات الفرنسية إلى الأسواق العربية وأسواق قارة أفريقيا.
وقال الوزير: إن «الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4.5 مليون يورو خلال عام 2017، وذلك في عدد من القطاعات الصناعية التي تضمنت الصناعات الغذائية والكيماويات ومواد البناء، وصناعات السيارات، والأدوية»، مؤكداً أن هذا الاجتماع يمثل فرصة مميزة أمام الشركات الفرنسية للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية.
وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مصر وفرنسا، قال «نصار»: إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2 مليار يورو خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية لفرنسا 557 مليون يورو، مقابل 471 مليون دولار خلال عام 2016، بنسبة زيادة بلغت 15.4%»، لافتاً إلى أن الواردات المصرية للسوق الفرنسي سجلت انخفاضاً، حيث بلغت 1.5 مليون يورو، مقابل 1.8 يورو خلال عام 2016، بنسبة انخفاض 15%.
وشدد الوزير على أن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، لافتاً إلى ضرورة بذل حكومتي البلدين مزيد من الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة: «إن مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة لمجتمع الأعمال الفرنسي»، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الفرص والإمكانات الاستثمارية الضخمة المتاحة بالاقتصاد المصري وتحويلها لشراكات استثمارية حقيقية تخدم الاقتصاديين المصري والفرنسي على حد سواء.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى المصرى الفرنسي على المستويين الإقليمي والقاري، لافتا إلى ضرورة التركيز على الأولويات الصناعية والقطاعات الاستثمارية الرئيسية التى حددتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.