أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والافريقية، لافتًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في الجانبين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين. وأوضح نصار ان حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ مليار و459 مليون دولار منها 460 مليون دولار صادرات مصرية و999 مليون دولار واردات، مشيرا الى ان الاستثمارات الفرنسية في مصر تبلغ 4،5 مليار يورو موزعة على 473 مشروعًا في قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمواصلات، والبنوك والتأمينات، والطيران، وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وموقف الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر وسبل جذب مزيد من الشركات الفرنسية لضخ استثماراتها بالسوق المصرية.