قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال ال8 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ مليار و 459 مليون دولار منها 460 مليون دولار صادرات مصرية و999 مليون دولار واردات. وأوضح خلال جلسة مباحثات مع ستيفان روماتيه سفير فرنسابالقاهرة لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وموقف الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر وسبل جذب مزيد من الشركات الفرنسية لضخ استثماراتها بالسوق المصري أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تبلغ 4,5 مليار يورو موزعة على 473 مشروعا في قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمواصلات، والبنوك والتأمينات، والطيران، وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة. وقال نصار في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم إن اللقاء تناول الإعداد للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر مطلع العام المقبل، حيث من المخطط عقد اجتماع لمجلس الأعمال المصري الفرنسي على هامش الزيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوطيد العلاقات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين. ولفت نصار الى أن تكثيف اللقاءات الرسمية بين مسئولي البلدين يستهدف التمهيد لمرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، وتعظيم الإستفادة من الإمكانات الاقتصادية الضخمة للجانبين لتبني مبادرات جديدة من شأنها إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في الجانبين، مشيرا إلى أن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات استراتيجية وثيقة على المستويين السياسي والاقتصادي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأكد نصار حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وموقع مصر المتميز كمحور استراتيجي لانطلاق منتجات الشركات الفرنسية إلى أسواق الدول العربية والافريقية، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في الجانبين لإقامة شراكات تسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين الجانبين. من جانبه أكد ستيفان روماتيه سفير فرنسابالقاهرة أن التغيرات الإيجابية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال العامين الماضيين والتي تضمنت إصلاحات مالية وتشريعية لعبت دورا محوريا في استعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن أهمية هذه الإصلاحات في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية لتوجيه استثماراتها للسوق المصري. وأشار روماتيه إلى أن وفدا من كبريات الشركات الفرنسية المتخصصة في مجال الأدوية والمعدات الطبية سيزور مصر خلال الشهر المقبل لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري، مشيرا إلى أن الزيارة تستهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجالات المنتجات والمعدات الطبية.
