محافظ أسيوط يصدر قرارًا بترخيص «التوك توك»: «تحديد خط السير وتعريفة إلزامية»

أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قرارا برقم 1601 لسنة 2018، الأربعاء، بشأن اتخاذ إجراءات ترخيص مركبات التوك توك وفقاً لأحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 معدلاً بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وذلك بحسب التعريفة واللون وخطوط السير المقررة لهم.
وشدد المحافظ على السير قدماً في استكمال إجراءات ترخيص جميع المركبات بالتنسيق بين إدارة المرور ورؤساء الوحدات المحلية والأحياء وتذليل معوقات تراخيص مركبات «التوك توكك وذلك في إطار حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لترخيص «التوك توك» والقضاء على سلبياته حفاظاً على حياة المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أنه تم ترخيص أكثر من 10 % من إجمالى مركبات التوك توك الموجودة بقرى ومراكز المحافظة حتى الآن على أن يتم تقنين أوضاع جميع مركبات التوك توك بما لا يضر بمصلحة المواطنين والحفاظ على الاستقرار الأمني والاجتماعي واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإجبار أصحاب تلك المركبات على الترخيص والالتزام بشروطه ومنها تثبيت اللوحات الرقمية بجسم المركبة من الجانبين وتحديد لون مميز لمركبات التوك توك خاص بكل مركز بالإضافة إلى الالتزام باستخراج رخصة قيادة لسائقي مركبات التوك توك طبقا للقانون.
وأضاف المحافظ أن القرار تضمن في مادته الأولى «تخصيص اللون البنى لمركز ديروط وخط سيره داخل المدينة والقرى بتعريفة قدرها 5 جنيهات وتخصيص اللون الأبيض لمركز القوصية وخط سيره مير- بنى قرة – فزارة – المنشأة الكبرى بتعريفة 5 جنيهات واللون البرتقالى لمركز منفلوط وخط سيره داخل مدينة منفلوط ماعدا شارع جمال عبدالناصر – شارع جناين ايوب – شارع احمد ماهر – شارع العشرين بتعريفة 5 جنيهات بالنسبة للمراكز البحرية».
وأشار إلى أن «أما المراكز القبلية فتم تخصيص اللون الأزرق لمركز أسيوط وخط سيره داخل القرى فقط بتعريفة قدرها 4 جنيهات واللون الأخضر لمركز الفتح بخط سير قرية بنى زيد / قرية بنى مر / قرية الفيما/ عرب مطير بتعريفة قدرها 3 جنيهات واللون البنى لمركز ابنوب وخط سيره داخل المدينة والقرى بتعريفة قدرها 2 جنيه للفرد واللون الرمادى لمركزى الغنايم وخط سيره داخل القرى بتعريفة قدرها 5 جنيهات داخل المدينة ومن المدينة للقرية 5 جنيهات وكذا من قرية لأخرى واللون البيج لمركز ساحل سليم وخط سيره داخل المدينة والقرى بتعريفة قدرها 4 جنيهات من المدينة إلى الشامية أوالشيخ شحاتة في جميع الشوارع الفرعية ماعدا الطريق السريع وشارع الجمهورية وشارع 23 يوليو بالمدينة و3 جنيه من المدينة إلى نزلة عنان ومن المدينة إلى الجزيرة 4 جنيهات ومن المدينة إلى بويط أو التناغة الشرقية 7 جنيهات ومن المدينة إلى الرويجات أو عرب مطير المطمر 10 جنيهات ومن المدينة إلى العونة أو العفادرة أو تاسا أو النزلة المستجدة أو الخوالد 6 جنيهات ومن المدينة إلى الجمسة أو نواحى المدينة 3 جنيهات ومن المدينة إلى نزلة عبدالله 3 جنيهات».
كما تم تخصيص اللون الأحمر لمركز البدارى وخط سيره داخل المدينة والقرية بتعريف قدرها 3 جنيهات لمدينة البدارى والنواميس 7 جنيهات وعرب مطير 8 جنيهات وطعمة والشيخ عثمان 10 جنيهات والعتمانية وتوابعها 15 جنيها وتوابع مدينة البدارى 6 جنيهات وكوم سعدة والكوم الأحمر 5 جنيهات والعقال البحرى ومنشاة العقال 6 جنيهات والعقال القبلى والهمامية 12 جنيها والنواورة وتوابعها 20 جنيها، أما اللون الأصفر لمركز ابوتيج وخط سيره داخل المدينة والقرية بتعريفة قدرها 6 جنيهات من أبوتيج إلى الفليو والعكس ومن ابوتيج إلى باقور والعكس 10 جنيهات ومن ابوتيج دوينة والعكس 15 جنيها وابوتيج النخيلة والعكس 10 جنيهات وداخل مدينة ابوتيج 4 جنيهات ولون سن الفيل لمركز صدفا وخط سيره داخل المدينة بتعريفة قدرها 4 جنيهات.
وأضاف المحافظ أن «القرار نص في مادته الثانية أن تتولى إدارة مرور أسيوط بالتنسيق مع الوحدات المحلية تحديد إعداد التوك توك المراد ترخيصها حسب حالة الطرق وبما لا يعوق الحركة المرورية ووضع القرار موضع التنفيذ بما اشتمل عليه من بيانات وإجراءات وبما يتوافق مع التطبيق الصحيح لأحكام قانون المرور والقواعد ذات الصلة تحقيقا للمستهدف منه».
كما نص القرار في مادته الثالثة أن تتولى الوحدات المحلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور تخصيص قطعة ارض كموقف لتجميع الركاب أسوة بسيارات الميكروباص وتخصيص قطعة ارض مناسبة تصلح لمكان حجز المركبات المخالفة مع وضع التأمين الذاتى لها والإعلان عن خطوط السير مع الزام كل مركبة بوضع «استيكر» موضحا به خط السير والتعريفة بخط واضح يقرا من على بعد مناسب على أن يتم الإشراف على المنظومة الخاصة بمواقف التوك توك بمعرفة إدارة المواقف.
وشدد المحافظ على الوحدات المحلية والإدارة العامة لمرور أسيوط تنفيذ القرار بكل حسم وحزم اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2018 على أن تكون الفترة ما بين تاريخ صدور هذا القرار وتنفيذه مهلة لاستكمال الإجراءات وتقنين الأوضاع.