حيثيات إهانة القضاء: تخلف الطاعنين عن حضور الجلسات يجعل الحكم غيابيًا

أودعت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، حيثيات الحكم برفض الطعون المقدمة من الرئيس المعزول محمد مرسى، و19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا ب«إهانة القضاء»، وتأييد الأحكام الصادرة.
وقالت حيثيات المحكمة، إن التهمة المسندة إلى الطاعنين والتى رفعت بها الدعوى الجنائية عليهم وأدانتهم بها المحكمة هي جنحة وصفًا وكيفًا معاقبًا عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أن تخلف الطاعنين عن حضور جميع جلسات المحاكمة يجعل حكم الجنايات الصادر في حقيقته غيابيا حتى وإن وصفته محكمة الجنايات بأنه حضورى على خلاف الواقع ولا يغير من ذلك حضور محامٍ عن كل متهم لجلسات القضية.
وأوضحت المحكمة، أن الحكم الصادر ضد المتهمين ليس نهائيًا فلا تتصل به محكمة النقض وإنما هو حكم غيابى يقبل المعارضة مستعرضة الواقع القانونى بأن المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على أنه «لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح» كما تقضى المادة 32 من القانون ذاته على «عدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزًا».
وأضافت النقض أن حكم الجنايات خلا مما يفيد إعلان الطاعنين بالحكم المطعون فيه وكان هذا الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة وبه يبدأ سريان الميعاد المحدد لها فإن باب المعارضة في هذا الحكم بالنسبة للطاعنين المذكورين ما زال مفتوحًا ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
وذكرت المحكمة أسباب حكمها بتأييد حكم الجنايات بالحبس 3 سنوات مع الشغل للرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان، وتغريم الناشط السياسى علاء عبدالفتاح 30 ألف جنيه وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لصالح نادى القضاة.
وقالت محكمة النقض إنه لا جدوى مما أثاره المتهمون الطاعنون بشأن بطلان التحقيقات لإجرائها قبل تقديم طلب من رئيس السلطة القضائية موضحة أن المشرع لم يحدد في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والتى تخص إهانة السلطة القضائية نمطا أو شكلا أو صيغة معينة تعبر بها تلك السلطة عن إرادتها في اتخاذ إجراءات التحقيق ومن ثم فإن الطلب المقدم من القضاة للتحقيق في الواقعة وأشر عليه رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذلك كتاب الأمين العام لمجلس القضاء إلى مكتب النائب العام، يفيد معنى الطلب ولذا فلا جدوى مما يثيره الطاعنون في هذا الدفع، مؤكدة أن محكمة الجنايات استعرضت أدلة الإدانة القائمة في الدعوى على نحو يدل على تمحيصها الكافى والإلمام بها، وأوردت بيانا كافيا للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها.
وكانت، محكمة النقض قررت عدم جواز الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ حكم الجنايات الصادر ضدهم في القضية، وهم مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبدالحليم قنديل، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وعدم جواز طعن 3 متهمين آخرين محكوم عليهم بالغرامة 30 ألف جنيه وهم القيادي الوفدي السابق محمود السقا، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم.
كما قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، لكل من البرلماني السابق عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق عصام الكتاتني، والقياديين الإخوانين محمد البلتاجي وصبحي صالح، والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والرئيس الأسبق محمد مرسي، والمحامي الإخواني أحمد أبوبركة.
وتبين عدم تقدم الإعلامي توفيق عكاشة بالطعن من الأساس، خاصة وأن الحكم عليه كان بالغرامة 30 ألف جنيه.
ويذكر أن الأحكام التي صدرت بالسجن لمدة ثلاث سنوات أصبحت في حالتي الرفض أو عدم جواز الطعن أحكاما باته لا رجعة فيها.