قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال إن قانون المنظمات الأهلية في مصر يقوم على ثلاث مبادئ أساسية مُعترف بها دوليا، وهي: الشفافية والتشكيل بمجرد الإخطار والخضوع لقواعد المحاسبة المعمول بها دوليا؛ مشيرا إلى أن السيد رئيس الجمهورية رأى ضرورة الاستماع إلى النقاشات الداخلية بشأنه ليكون القانون محل توافق من جميع القائمين على العمل الأهلي. وأضاف إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة وطنية لإعادة دراسة القانون مرة أخرى، وأشار إلى أنه سيكون هناك حوار مجتمعي بشأنه يشارك فيه كافة المعنيين بالعمل الأهلي في مصر. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب مساء اليوم الاثنين بمكتبه في مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألمانى جيدا ينسن، في إطار زيارتها الرسمية إلى مصر، ورحب الدكتور على عبدالعال بالسيدة جيدا ينسن التي أعربت عن خالص تقديرها لاستقبالها من قِبل رئيس المجلس. وتطرق عبدالعال خلال اللقاء إلى زيارته التي قام بها على رأس وفد برلماني إلى ألمانيا في شهر يونيو الماضي، وأشار إلى أنها كانت زيارة ناجحة، والتقى خلالها مع الكثير من قيادات البوندستاج، حيث تبادل معهم النقاش بشأن العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة. وناقش الجانبان قانون المنظمات الأهلية في مصر، في ضوء التوجيه الأخير الصادر من رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لإعادة دراسة القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه. من جانبها، أشادت رئيسة لجنة حقوق الإنسان الألمانية بهذه الخطوة، التي رأت أنها ستنعكس إيجابيا على عمل المؤسسات الأهلية في مصر، منوها إلى دور البرلمان في خلق السلام المجتمعي، وفي تعزيز العلاقات بين الدول، ومن بينها العلاقات المصرية الألمانية. ولفت عبدالعال إلى أن أي برلمان يكون انعكاسا لمختلف فئات وأطياف المجتمع، ويستطيع خلق السلام المجتمعي، وهو ما ينطبق على البرلمان المصري، الذي يمثل كافة الفئات من المرأة والشباب والأقباط وذوي الإحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.
