بدء إنشاء أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة وبنك التنمية الصناعية يمول الوحدات

قال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعضو المنتدب، إن مصرفه بدأ تمويل الوحدات الخاصة فى أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة بمصر والشرق الأوسط، والتى بدأ إنشاؤها بالتعاون بين محافظة البحيرة والغرفة التجارية، عقب توجيهات رئاسية فى أحد مؤتمرات الشباب بمدينة الإسكندرية، وتقام على مساحة 57 فدانًا بمركز بدر فى البحيرة، وتضم 120 معرضاً و680 وكالة و130 ثلاجة و50 محطة تصدير، فضلًا عن مصانع استغلال الفاقد الزراعى والصناعات التكميلية ومنطقة للخدمات.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن الإنشاءات بدأت على الأرض، و130 عميلا تقدموا للحصول على تمويل للحصول على وحدات بالبورصة الجديدة، أكبر من المحال، وأكد تسريع عمليات الإنشاء فى أقل وقت وفقًا للتوجيهات.
وأشار إلى أهمية البورصة السلعية فى خفض أسعار الخضر والفاكهة ومواجهة الأزمات بالأسواق، وإعلان أسعار استرشادية للسلع، بالإضافة لإتاحة أماكن للتصدير والصناعات المكملة بالبورصة، ومواجهة الاحتكار فى بعض السلع ووصول المنتجات إلى المستهلك دون سلسلة وسائط للقضاء على جشع بعض التجار، ولفت إلى أن البنك يمول الوحدات بالمشروع منفردًا حتى الآن، ومن الممكن دخول مزيد من البنوك خلال الفترة المقبلة.
فى شأن آخر، قال فهمى إنه تم تغيير اسم البنك وعلامته التجارية إلى بنك التنمية الصناعية، بدلا من «التنمية الصناعية والعمال المصرى»، وكذلك نقل مقره الرئيسى إلى شارع قصر العينى «مبنى كايرو سنتر»، بدلا من شارع الجلاء بمنطقة رمسيس، وتوقع الانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال 3 سنوات، بعد شراء مقر للبنك على مساحة 5350 مترا، وهناك خطة لزيادة 9 أفرع جديدة للبنك خلال عام.
وأوضح فهمى أن البنك من أكثر البنوك تفعيلاً لمبادرات البنك المركزى، فعلى مستوى مبادرة دعم التمويل العقارى ارتفع إجمالى المحفظة ضمن المبادرة لتسجل نحو 650 مليون جنيه، حيث استطاع البنك تمويل 6200 عميلًا واحتل المركز الخامس بين البنوك فيها، وهناك ملفات تحت الدراسة ل1500 عميل موزعين على مختلف المدن الجديدة.
ولفت رئيس البنك إلى أنه تم رفع الحصة المخصصة للتمويل العقارى إلى مليار جنيه، بعد توقيع بروتوكول جديد مع صندوق التمويل العقارى مؤخرا، وعلى مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ووصلت محفظة الSME s إلى 2.6 مليار جنيه، إضافة إلى 200 مليون جنيه تحت التعاقد والتنفيذ، و400 مليون جنيه أخرى تحت الدراسة.
وعلى مستوى التمويل متناهى الصغر، تمكن البنك من تمويل 80 ألف عميل فى المشروعات متناهية الصغر ضمن نطاق الصعيد والإسكندرية والدلتا، حيث قدم تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه من خلال التمويل المباشر وجمعيات إعادة الإقراض للعملاء، تنفيذاً للأهداف التنموية للدولة، علمًا بأن البنك يحتل المركز الخامس فى تمويل مشروعات الSME s والثالث فى التمويل متناهى الصغر على مستوى كل البنوك العاملة فى القطاع.
ومن جانبه قال محمد حيدر مدير فرع البنك بدمنهور أنه تم الإنتهاء من 70٪ من حجم أعمال انشاء البورصة السلعية، مشيراً إلى أن التمويل بلغ نحو 150 مليون جنيه.
وأكد أن البورصة ستسهم فى تحديد أسعار الخضروات والفاكهة بشكل ثابت والقضاء على الوسطاء.