زيادة تمويلات البورصة السلعية ل380 مليون جنيه تعاقد على تمويل توصيل الغاز ل 375 ألف وحدة سكنية ضخ 570 مليون جنيه ضمن مبادرة المركزى للتمويل العقارى تحقيقا لاستراتيجيته التى تحمل شعار «التمويل والتجزئة لاغراض تنموية» واصل بنك التنمية الصناعية احد البنوك الوطنية العريقة فى القطاع المصرفى المصرى نجاحاته فى تمويل كبرى المشروعات ودعم الخطة التنموية للدولة والوصول لاكبر شريحة من محدودى الدخل. ولاقت هذه الاستراتيجية قبولا كبيرا منذ اليوم الأول لتطبيقها نظرا لأنها تخدم قطاعا عريضا من المواطنين وتوفر لهم التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الخدمية والإنتاجية ومن بينها توصيل الغاز والمياه ووصلات الصرف الصحي للمنازل، إضافة إلى دعم وتمويل مشروعات قومية خاصّة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل البورصة السلعيّة والروبيكى والتعاون مع هيئة التنمية الصناعية. وشهد قطاع المشروعات الصغيرة بالبنك نشاطا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث بلغت المحفظة الموجهة لهذه المشروعات 2.6 مليار جنيه، اضافة إلى 200 مليون جنيه تحت الدراسة، وبلغت المشروعات الصغيرة التى تم الموافقة عليها ضمن مبادرة البنك المركزى نحو 1.1 مليار جنيه. وتمكن البنك من تمويل 70 ألف عميل فى المشروعات متناهية الصغر ضمن نطاق الصعيد والاسكندرية والدلتا حيث قدم تمويلات بقيمة مليار جنيه من خلال التمويل المباشر وجمعيات إعادة الإقراض للعملاء وذلك تنفيذا للأهداف التنموية للدولة. ووقع البنك اتفاقا جديدا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم حزمة تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر، مستهدفا الوصول إلى 100 ألف عميل جديد من شباب الخريجين ومحدودى الدخل. وقام البنك برفع قيمة محفظة الإقراض المستهدفة لتمويل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة فى مصر والشرق الأوسط إلى 380 مليون جنيه وذلك بعد استهلاك الشريحة الأولى التى خصصها البنك بنحو 130 مليون جنيه بزيادة قدرها 250 مليون جنيه. وتأتى هذه الخطوة بعد قيام البنك منفردا بتمويل هذه البورصة المقامة على مساحة 57 فدانا بمركز بدر محافظة البحيرة وتضم 120 معرضا و680 وكالة و130 ثلاجة و50 محطة تصدير إضافة لمصانع استغلال الفاقد الزراعى والصناعات التكميلية ومنطقة للخدمات. وجاءت التمويلات التى تم منحها للمستثمرين ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة بفائدة 5% وفترة سماح تصل إلى خمس سنوات وتمويل يصل إلى 70 % من قيمة الوحدات الخاصة بالبورصة مع إعلان البنك استعداده الكامل لتمويل إقامة بورصات أخرى بمختلف محافظات الجمهور. وفى مجال التجزئة المصرفية نجح البنك مؤخرا فى رفع عدد الوحدات السكنية المتعاقد بشأنها لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 375 ألف وحدة بتمويلات مقدرة بنحو 675 مليون جنيه، وذلك بعد توقيعه لثلاث اتفاقيات جديدة مع شركات غاز القاهرة، وسينا جاس وبتروتريد ومن قبلهم شركتا الفيوم للغاز وناتجاس لتوصيل الغاز إلى قرى محافظاتالقاهرة والاسكندرية والشرقية والبحيرةوالفيوم مع التوسع مستقبلا بالوصول إلى محافظات اخرى. وارتفعت محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة المركزى إلى 570 مليون جنيه، حيث استطاع البنك تمويل 5450 عميلا، محتلا المركز الخامس بين البنوك المصرية المشاركة فى المبادرة، وقرر البنك زيادة المحفظة إلى مليار جنيه بعد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقارى. وعلى صعيد النتائج حقق البنك طفرة كبيرة فى محفظة الودائع التى ارتفعت لتسجل نحو 18 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، بينما ارتفعت القروض لتسجل نحو 8.5 مليار جنيه. وحقق البنك انجازا كبيرا بتحقيق معدلات نمو فى الأداء والأرباح هى الأعلى فى تاريخه حيث وصلت الأرباح فى 2017 إلى 350 مليون جنيه بعد المخصصات والضرائب مقابل 190 مليونا في 2016. ووفقا لكل النتائج المعلنة اختارت مؤسسة بيزنس نيوز فى مؤشرها السنوى الثامن بنك التنمية الصناعية فى المركز الأول لمؤشر الأسرع نموا بين البنوك المصرية وذلك من بين 27 بنكا.. ويأتي ذلك تتويجا لسلسلة من الإنجازات الكبيرة التى حققها مجلس إدارة البنك برئاسة ماجد فهمى ونائبه حمدى عزام.