«س وج».. كُل ما تريد معرفته عن أزمة البطاطس مُنذ بدايتها وحتى الآن

«مجنونة يا بطاطس»، عبارة التصقَت مؤخرًا بمحصول البطاطس، بعد ارتفاع الأسعار الجنونيّ، إذ انتقل «الجنان» من الطماطم إلى البطاطس. قلّت البطاطس في الأسواق، بالتزامن مع نقص المعروض وتزايد الاحتياجات مع بدء موسم الزراعة الشتويّة، بعد وصول سعر البطاطس إلى 12 و1 جنيهًا للكيلو الواحد.
تُعتبر البطاطس من المحاصيل الخضرية الأساسية في مصر، والتي تُزرع على عروتين رئيسيتين هُما العروة الصيفية والعروة النيلية، إذ بلغت المساحة المزروعة من البطاطس في العروتين نحو 200.75 ألف فدان، وذلك كمتوسط للفترة (1988- 2003).
كما بلغ متوسط كمية الإنتاج الكلي، نحو 1.8 مليون طن سنويًا، وبلغت الكمية المصدرة منها حوالي 219 ألف طن خلال نفس الفترة، ولوحظ في الفترة الأخيرة، وجود بعض المشكلات التي تعترض إنتاج وتصدير محصول البطاطس، على اعتباره من أهم الحاصلات الخضرية، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الفيوم للبحوث والتنمية الزراعية، يوليو 2005.
«المصري اليوم» ترصُد القصة الكاملة لأزمة البطاطس، مُنذ بدايتها وحتى الآن.
س: لماذا ارتفع سعر البطاطس في الأسواق المصرية؟
قال حاتم النجيب، نائب رئيس اتحاد سوق العبور، في تصريحات صحفيّة سابقة ل«المصري اليوم»، إن إنتاجية الخضروات خلال العروة السابقة تعرّضت لتهديدات كبيرة، تمثلت في انخفاض إنتاجية المحصول، وذلك لضعف منظومة الإرشاد الزراعي، وظهور فيروسات الطماطم لصنف (023) وما تبعه من انخفاض في الإنتاج الكلى لها، انعكس على المعروض منه، وتفاقمت الأزمة مع تزامنها مع فاصل العروات، مشددًا على أهمية دور وزارة التموين في التدخل لطرح مبادرة فعلية لخفض الأسعار وتنظيم التجارة الداخلية، بالإضافة إلى ضرورة أن تكشّر الحكومة عن أنيابها لمواجهة استغلال البعض لأزمات نقص المعروض في رفع الأسعار.
من جانبه، قال محسن الفيومي، عضو مجلس أمناء سوق الجملة ب6 أكتوبر، إن السبب في ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم يرجع إلى قلة المعروض بالسوق، وعدم زراعة الفلاحين البطاطس هذا العام، بسبب مشكلات الأعوام الماضية، لافتًا إلى أن ثمرة البطاطس التي توجد حاليًّا في الأسواق هي من المخزن بالثلاجات، خلال مداخلة هاتفيّة ل«هذا الصباح»، المُذاع عبّر فضائية «إكسترا نيوز».
أمّا نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، فقال خلال تصريحات صحفيّة سابقة، إن هناك 3 عوامل وراء ارتفاع أسعار البطاطس، ارتفاع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتقاوي، والإسراف في رش المبيدات المعالجة نظرًا للطقس السيئ، وخسائر الفلاحين الذي تعرضوا لها في فصل الشتاء بعد زراعة مساحات بلغت 400 ألف فدان، بينما في العروة الصيفية بلغت المساحة 200ألف فدان فقط.
س: ماذا فعلَت وزارة الزراعة لحل أزمة البطاطس؟
شكَّل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، لجنة توصلت إلى خيط يساعد الحكومة في فك شفرة أزمة نقص المعروض من البطاطس بالأسواق، رغم تكدس الإنتاج في هذه الثلاجات، وكانت كلمة السر في القرار الوزاري رقم 669 لسنة 1991 بشأن تخزين البطاطس بالثلاجات والذي أصدره الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بتاريخ 28 مايو 1991.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها لوزير الزراعة، لإصدار قرارا وزاري خلال ساعات لتفعيل القرار الوزاري الذي أصدره الدكتور يوسف والي للبدء من تنفيذه من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات لطرحها بالأسواق من خلال لجنة بقرار يصدر من مدير الزراعة بالمحافظة المختصة والموجود بها ثلاجات تخزين البطاطس، لزيادة المعروض من البطاطس بالأسواق والحد من الارتفاع الجنوني لها خلال الفترة الأخيرة.
ووفقا للقرار الوزاري الذي ينص في المادة الثالثة منه، على أنه يحظر تخزين بطاطس بالثلاجات بعد 20 أكتوبر من كل عام، وذلك فيما عدا كميات التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة، موضحا إنه وفقا للقرار يجب على المسؤولين عن الثلاجات أخذ إقرار كتابي من المودعين سواء لبطاطس التقاوي غير المعتمدة أو لمحصول البطاطس للاستهلاك، يتعهدون فيه بسحبها بحلول الموعد المنصوص عليه في المادة رقم 3 من القرار الوازري وبقبولهم ببيعها لحسابهم إداريا دون اعتراض منهم إذا لم يقوموا بسحبها بأنفسهم في الموعد المنصوص عليه، ويتم البيع بمعرفة لجنة تشكل بقرار من مدير الزراعة المختص بالمحافظة ويمثل فيها المسؤول عن الثلاجة أو من يفوضه كتابة.
ووفقا للمادة الخامسة من القرار يحق لمأموري الضبط القضائي المختصين دخول الثلاجات والتفتيش عليها وضبط الكميات المخالفة بعد التاريخ المشار إليه في المادة رقم 3 وهو 20 أكتوبر من كل عام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقا لحكم المادتين رقم 58 و71 من قانون الزراعة المصرية، وعلي مديريات الزراعة إخطار مسؤولي الثلاجات التي تقع في دائرة المحافظة بهذا القرار للعمل بموجبه ومتابعة تنفيذه وإخطار الإدارة المركزية لشؤون البساتين والخضر ببيان الثلاجات والبطاطس المخزنة بها ونتائج التفتيش عليها.
س: كيف واجهت الأجهزة الرقابيّة ارتفاع أسعار البطاطس؟
بدأت وزارة التموين منذ يوم الأربعاء الماضي، بتوفير خضروات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية والعربات المتنقلة بينها البطاطس بقيمة 9.5 جنيه للكيلو.
كمّا أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، تشكيل عدة حملات بالمحافظات لضبط الكميات المخزنة لدى بعض التجار بالمخالفة للقرارات المنظمة بعدم تخزين البطاطس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة التموين.
وقالت الهيئة في بيان، إن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة ببعض الثلاجات بمحافظات الدلتا، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على أن تطرح الكميات المضبوطة بمنافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ وزارة الزراعة.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة المعنية بجميع التجار المتعاملين بالسلع الغذائية بالالتزام بالقانون، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي مخالف.
كلف اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إدارة مباحث التموين بالمديرية بالتنسيق مع الشركات المتخصصة في هذا المجال لتوفير كميات كبيرة من الخضار خاصة الطماطم والبطاطس وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة، منافذ ثابتة) بالأماكن الرئيسية على مستوى العاصمة وذلك من ابتداء من صباح السبت، على أن يتم بيع الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو، و6 جنيهات لكيلو البطاطس.
ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين الذين توافدوا لشراء احتياجاتهم من تلك المنافذ بأعداد كبيرة في الساعات الأولى وقدموا الشكر لرئيس الجمهورية على تلك المبادرة التي ساعدت في التخفيف على كاهل المواطنين.
س: هل ستنخفض أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة؟
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة تجار الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار ستشهد تراجعا بالتدريج إلى أن يصل السعر إلى7 جنيهات:» في منتصف ديسمبر سيتراوح السعر بين 4 و6 جنيهات، للكيلو، لو في زيادة في المعروض».
كما توقع وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل، محمود عطا، خلال مشاركته في برنامج على مسؤوليتي للإعلامي أحمد موسى، أن يتراجع سعر كيلو البطاطس إلى 5 جنيهات خلال الأيام القادمة، حيث سيتم طرح محصول العروة النيلي، فضلًا عن استمرار جهود الدولة لمواجهة المحتكرين.