«إكسيد».. ذراع البنك الدولى لتسوية النزاعات بين المستثمرين الأجانب والدول

يعتبر المركز الدولى لتسوية المنازعات الاستثمارية «إكسيد» (ICSID) مؤسسة تابعة للبنك الدولى، تأسس عام 1966، ويسعى إلى تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار بين المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة، ولا يضم جميع دول العالم، إذ انسحبت منه بوليفيا والإكوادور وفنزويلا، وهناك عدة دول لم تنضم له، منها أنجولا والبرازيل وكوبا وجيبوتى وغينيا الاستوائية والهند وإيران والعراق وليبيا والمكسيك وإرتريا وجزر المالديف وميانمار وكوريا الشمالية وبولندا وجنوب أفريقيا وطاجيكستان والفاتيكان.
ويعد المركز ضمن العديد من مراكز التحكيم الدولية التى لديها قواعد مؤسسية تستند إلى قواعد «الأونسيترال» للتحكيم، أو مستوحاة منها، والتى تدير إجراءات التحكيم أو تقدم خدمات إدارية بمقتضى قواعد «الأونسيترال» للتحكيم، وتعمل باعتبارها سلطة تعيين بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم. وتعد أمانة الأونسيترال كل سنة وثيقة تحتوى على حالة الاتفاقيات وما صدر من قوانين نموذجية، والأونسيترال هى هيئة قانونية رئيسية تابعة للأمم المتحدة فى مجال القانون التجارى الدولى، متخصصة فى إصلاح القانون التجارى على النطاق العالمى منذ 1966.
وتأسس المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بموجب «اتفاقية واشنطن»، لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطنى الدول الأخرى، ووفقاً لأحكام اتفاقية واشنطن، يوفر «ICSID» مرافق للتوفيق والتحكيم فى منازعات الاستثمار بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى، وتستكمل أحكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار من خلال الأنظمة والقواعد المعتمدة من قبل المجلس الإدارى للمركز، والتى تتكون من الأنظمة والقواعد واللوائح الإدارية والمالية ونظام لإجراءات التوفيق والتحكيم، ويوجد بالمركز مجموعة من المحكمين والوسطاء المستقلين وفق الأنظمة واللوائح الخاصة به، وتنحصر صلاحياته وسلطاته فى تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار فقط دون غيرها، عبر التحكيم أو الوساطة، وهذا يجعل المركز مختصا فى مثل هذه المنازعات، ويجب أن تكون أطراف النزاع التى تلجأ إليه من بين الدول الموقعة على معاهدة واشنطن أو من الأشخاص أو الهيئات التابعة لهذه الدول، كما يجب أن يوافق الأطراف أصحاب الشأن كتابة على إحالة النزاع للمركز للتحكيم أو المصالحة.
وانضمت مصر للاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، وأحكام المركز نهائية غير قابلة للطعن أو المراجعة أمام المحاكم المصرية كغيرها من مراكز التحكيم، كما أن أحكامه تمكن من الحجز على ممتلكات الدولة الصادر ضدها الحكم فى أى دولة من دول العالم، وتم رفع العديد من القضايا ضد مصر أمام المركز، وأصدر المركز فى فبراير 2017، حكما بإلزام الحكومة المصرية بدفع تعويضات لشركة أمبال الإسرائيلية نتيجة الأضرار التى لحقت بها جراء وقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، كما أصدر المركز حكما آخر بتغريم مصر 2.2 مليار دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط المملوكة لمستثمرين معظمهم إسرائيليون.
ورغم أن سلطات مركز (ICSID) ضيقة، لأنها غير مفتوحة لكل المنازعات، فإن نسبة القضايا المحالة للمركز تتزايد بشكل مستمر، نظرا لقناعة العديد من المستثمرين والدول بأن إجراءات تنفيذ أحكام هيئات التحكيم، وفق النصوص الواردة فى اتفاقيات الاستثمار الثنائية المشتركة بين الدول، سهلة وغير معقدة، بل وتجد التنفيذ من الدول لاعتمادها لاتفاقيات الاستثمار الثنائية، كما أن البنك الدولى يعطى أهمية كبيرة للمركز.
ويمكن للأطراف الذين يتقدمون بدعوى دولية أمام المركز الدولى لتسوية المنازعات، أو أمام جمعية التحكيم الأمريكية إمكانية رفعها عبر الإنترنت على الموقع الإلكترونى أو البريد أو الفاكس.
ومن أهم مراكز التحكيم الدولية، جمعية التحكيم الأمريكية، «AAA/ ICDR»، وتأسست عام 1926، وهى الهيئة الرئيسية الرائدة لإدارة قضايا التحكيم فى الولايات المتحدة وأمريكا الشمالية، وتدير قضايا التحكيم الدولية من خلال مركزها الدولى لتسوية المنازعات، كما يوجد معهد التحكيم التابع لغرفة تجارة ستوكهولم (SCC)، وتأسس عام 1917، ويعتبر مؤسسة التحكيم الرائدة فى السويد والدول الاسكندنافية، ويحظى بشعبية واسعة فى تسوية المنازعات التجارية، فى حين تأسست رابطة التحكيم الفرنسية (AFA) عام 1975، وتدير منازعات محلية ودولية وتتخذ من باريس مقرا لها، وفى بريطانيا، توجد هيئة لندن للتحكيم الدولى (LCIA)، ولديها قواعد مؤسسية تستند إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم أو مستوحاة منها، فى حين أن المعهد الدنماركى للتحكيم لا يلتزم بشروط الأونسيترال، وقواعدها، وفى النمسا يوجد مركز فيينا الدولى للتحكيم (VIAC) الذى يلتزم بشروط وقواعد الأونسيترال.