تستمر اليوم فى اسطنبول أعمال ورشة (التحكيم التجارى الدولى وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ICC ومركز تسوية منازعات الاستثمار ICSID (الفرص والتحديات أمام الدول العربية). وتعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة من (2- 5) أغسطس 2015. وفى بداية الورشة قال الدكتور عادل السن ، مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام الورشة ، أن الهدف من عقد هذه الورشة هو إلقاء الضوء على الطبيعة الخاصة لقواعد وأحكام التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية بباريس ICC ومركز تسوية منازعات الاستثمار ICSID، الأمر الذى يتطلب التعرف عليها بدقة وعناية من حيث (الإجراءات ومتطلباتها ، و حجية وقوة الأحكام الصادرة عنها – و كيفية التعامل معها ، وأهمية الإلمام بهذه القواعد لما لها من تأثير على الاستثمارات العربية (حيث أن أغلب القضايا التحكيمية التى يكون أحد أطرافها «دولة أو مستثمر» عربى كانت نتيجتها سلبية بخسارة هذه القضايا والحكم بسداد تعويضات ضخمة لصالح الطرف الآخر. وأضاف"السن" أن أهمية هذه الورشة تأتى من كونها تهدف إلى إلقاء الضوء على طبيعة التحكيم التجارى الدولى وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ICC، وكيفية صياغة نموذج شرط التحكيم، وتشكيل الهيئة التحكيمية، وإجراءات التحكيم وفقاً لقواعدها، والتعرف على إجراءات التحكيم وفقاً لقواعد مركز تسوية منازعات الاستثمار ICSID، ونظام الرقابة الخاص بأحكام التحكيم، ودراسة نماذج لبعض أحكام التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية بباريس ICC و مركز تسوية منازعات الاستثمار ICSID وتحليلها للتعرف على مواطن القوة والضعف بها لتمثل مرجعية للتعامل فى القضايا المستقبلية، كما تفرد الجلسات الوقت الكافى لأجراء تطبيقات عملية تهدف إلى إضافة وتدقيق وضبط معلومات- تنمية مهارات – صقل قدرات – اكتساب خبرات فى مجال تسوية المنازعات. وعلى مدار أربعة أيام يقوم بتقديم المحاضرات وإدارة الجلسات المستشار الدكتور أحمد محمد شتا رئيس محكمة الاستئناف والمحكم الدولى – ومندوب عن وزارة العدل ، وكذلك الدكتور عادل السن مستشار المنظمة. ويشارك فى الورشة ممثلى تسع دول عربية وهى المملكة العربية السعودية، و العراق ، و الكويت، و فلسطين، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية ، والجمهورية التونسية، و السودان، والإمارات العربية المتحدة.
