أول تعليق من البابا تواضروس على أحداث دير السلطان في القدس المحتلة

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في أول تعليق على الأحداث التي شهدها دير السلطان التابع للكنيسة القبطية في القدس المحتلة والاعتداء على رجال الدين الأقباط، إنها «تتنافى مع حقوق الإنسان»، مؤكدًا أن «ملكية الدير ثابتة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهناك أحكام نهائية لصالحنا، ولكن لم تنفذ لأن الأمور أخذت منحى سياسى بعيدًا عن المنطق والحقيقة».
وأضاف البابا، خلال زيارته لكنيسة الملاك ميخائيل في مدينة الصحفيين بالجيزة، الأربعاء، أن وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في إسرائيل تتابع معه دوريا مشكلة الدير، وقامت بدور بارز في الأحداث الأخيرة.
وتابع: «المشكلة تعود لعام 1820 حيث توجد محاولات مستميتة للاستيلاء على الدير، وتم اللجوء للمحاكم وكل الأحكام حكمت للكنيسة القبطية بالملكية والحيازة، وظلالدير في سيطرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حتى عيد القيامة 1970».
وأشار إلى «وجود مطارنة للكنيسة منذ القرن ال12 والمطران القبطى موجود هناك وهو الشخصية الثانية بعد البابا ويرسم أسقف ومطران في نفس اليوم، ويسكن الدير رهبان إثيوبيين وارتفعت قضايا إسرائيلية لإلزام الحكومة بتسليم الدير للكنيسة القبطية ولكنها لم تسلم حتى الآن، وظلوا يطالبون بتنفيذ حكم المحكمة العليا بتسليم الدير دون جدوى».
وقال: «من حوالي سنة أو اكثر تقدم بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس بطلب مصالحة بينا وبين الكنيسة الإثيوبية، ووافقت على الفور وشكلت لجنة ضمت الأنبا أنطونيوس، مطران القدس، والأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا يوسف أسقف جنوب أمريكا، والأنبا بيمن أسقف قوص ونقاذة، والأستاذ كامل ميشيل، وحضر محامى من الكنيسة القبطية وأعضاء السفارتين وممثل عن وزارة الأديان والداخلية الإسرائيلية، ولكن الحوار لم يكن محايدا».
وأضاف: «أبدينا استعدادنا لإجراء عمليات الترميم في الكنيسة، وبعثنا بطلب لدخول الدير لترميمه تحت إشراف اليونسكو، ولم يرد عليها، فشكلنا اللجنة الهندسية وكان فيه الأنبا مكارى، الأسقف العام، وبالتنسيق مع الخارجية المصرية، ووصل الوفد وحاول يدخل دير السلطان لكنهم رفضوا السماح له بالدخول».