الكنيسة القبطية والإثيوبية يتفاوضان على ملكية دير "السلطان بالقدس"

عرض وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الجولة الأولى في المفاوضات الخاصة بدير السلطان التابع للكنيسة القبطية بالقدس محل النزاع بين الكنيستين القبطية والإثيوبية، رؤيته حول قضية دير السلطان.
وطالب الوفد بعمل بروتوكول شامل يتضمن الفصل في الملكية والحيازة، وإعطاء أولوية للترميم في ضوء قرارات المحكمة وقانون الوضع القائم، وينتظر وفد الكنيسة القبطية من الطرف الاثيوبي إجابة على الاسئلة والاستفسارات التي قدمها الوفد المصري.
ودارت المفاوضات بحضور ممثلي السفارة المصرية والوفد الاثيوبي الذي يمثله مطران الكنيسة الإثيوبية في الأراضي المقدسة وممثلي السفارة الإثيوبية وبحضور مندوبي الأمن وبطريرك الروم الأرثوذكس حيث تتعرض ممتلكات كنيسته لأضرار بالغة من جراء عدم ترميم الدير.
وأوفد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سكرتير المجمع المقدس نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، ونيافة الانبا بيمن اسقف نقادة وقوص ومنسق العلاقات بين الكنيستين القبطية والإثيوبية، ونيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي أمريكا ونيافة انبا انطونيوس مطران القدس، للتفاوض مع وفد الكنيسة الإثيوبية بشأن مشكلة دير السلطان، ولا سيما وأن الدير يحتاج إلى أعمال ترميم.
والجدير بالذكر أن دير السلطان الواقع على سطح مغارة الصليب وهي إحدى كنائس القيامة وهو الممر الطبيعي لكنيسة القيامة، كان قد أهداه السلطان صلاح الدين الأيوبي للكنيسة القبطية تقديرا للدور الوطني الذي قام به الأقباط.
وقد استضافت الكنيسة القبطية الرهبان الأحباش بالدير لمدة تزيد عن ثلاثة قرون. وقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد الرهبان الأقباط من الدير عقب نكسة يونيو 1967 وتسليمه للرهبان الأحباش، مما دعا الكنيسة القبطية لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإسرائيلية وحصلت على حكم قضائي يقر أحقيتها في دير السلطان وهو الحكم الذي ترفض السلطات الإسرائيلية تنفيذه، وقد دعت الكنيسة الإثيوبية مؤخرا الكنيسة القبطية الارثوذكسية للحوار بهذا الشأن.