«الأعلى للإعلام» يبدأ تلقى طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية غداً

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية، غدًا، ولمدة أسبوعين، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذى منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة فى مصر، ومن المنتظر أن تتعرض المواقع غير المرخص لها للمساءلة القانونية وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون.
وقال مجدى لاشين، عضو المجلس، عضو لجنة التراخيص، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن اللجنة ستطبق كل ما نص عليه قانون رقم 180 لسنة 2018، المسمى «قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، والذى يوضح شروط تراخيص المؤسسات الإعلامية ومن بينها المواقع الإلكترونية.
وأضاف أن هذا الأمر سينطبق على كل المواقع القائمة والجديدة التى طلبت الترخيص، خاصة أنها المرة الأولى التى يتم فيها إصدار تراخيص للمواقع الإلكترونية، موضحًا أن المواقع القائمة حاليًا ملتزمة بتقنين أوضاعها خلال 6 أشهر من صدور القانون وفقًا لما نص عليه، وفى حال عدم التزام أى موقع بالإجراءات المطلوبة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
ونص الباب الرابع من قانون 180 لسنة 2018، المسمى ب«المؤسسات الإعلامية» على شروط تراخيص المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، حيث أوضح الفصل الأول الخاص بملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها (المادة 49)، أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقا لأحكام هذا القانون.
وأوضحت المادة 50 أنه يشترط فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكترونى أو يساهم فى ملكيته، ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، فيما أوضحت المادة 51 أنه يشترط فى مالك وسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أوالإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد أو عدة أفراد أو مؤسسات.
وشددت المادة 52 من القانون على أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة، كما اشترطت المادة 54 ألا يقل رأسمال الشركة المرخص به عن اثنين ونصف المليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها، واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها، ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا ب35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
وأوضحت المادة 55 أن المجلس الأعلى يُعد نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، حيث يجب أن تحدد أغراض الموقع الإلكترونى، كما أشارت المادة 56 إلى ضرورة أن تعين الوسيلة الجديدة مسؤولا عن المحتوى ويكون عضوا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين، بينما أكدت المادة 58 على أن تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.
وأشار الفصل الثانى فى المادة 60 إلى ضرورة أن يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى.
ولفتت الماد 61 إلى أن مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، طبقًا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.