قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، السبت، إن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة السعودي جمال خاشقجي، والتي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفائه، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات. وأضاف المصدر، حسب وكالة الأنباء السعودية، أن تشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمراراً لنهج المملكة العربية السعودية ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصر كائناً من كان. بخلاف التعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة إذا كان يمس ابناً من أبناء السعودية بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات، وتعكس الإجراءات حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء السعودية. كما تعكس عزمها على أن لا تقف الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً. وأضاف المصدر بأن حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أرودغان التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن وفاه جمال خاشقجي. كما تثمن السعودية المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات، والمزاعم.
