صرح مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، بأن التوجيهات والقرارات التي أمر بها الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين على إثر الحدث الذي أودى بحياة الصحفي جمال خاشقجي، تأتي استمرارا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل، ومحاسبة أي مقصر، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ خاصة، مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أي اعتبارات. وأكد المصدر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية" واس"، أن توجيهات النائب العام جاءت بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني. وأشار المصدر، إلى أن هذه الإجراءات تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على أن لا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً. وأضاف المصدر، أن حكومة المملكة تثمن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا التي ساهمت جهودها وتعاونها بشكل هام في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي. كما أكد المصدر، أن المملكة تثمن المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات، والمزاعم.