طلاق فى تونس!

تتوالى تطورات الوضع السياسى فى تونس بسرعة، ويبدو واضحاً لكل متابع أن حركة النهضة الإسلامية، لا تقف فقط وراء كل تطور يحدث، ولكنها تعرف تماماً كيف توظفه لصالحها، ثم لصالح حظوظها فى انتخابات الرئاسة والبرلمان، التى ستجرى فى نوفمبر بعد المقبل!.
وقد كان آخر التطورات هو إعلان الرئيس التونسى، الباجى قائد السبسى، أن طلاقاً سياسياً قد وقع بينه وبين الحركة، وأن ذلك كان بناء على طلب منها!.
وعندما يقع طلاق من هذا النوع، وعلى هذا المستوى، فإنه يشق الحكومة القائمة نصفين، وربما إلى أكثر من نصفين، وينفى عنها المسمى الذى عاشت عليه منذ تشكلت.. فلقد كان يقال عنها دائماً إنها حكومة وحدة وطنية، وكان هدا المسمى راجعاً إلى أنها برئاسة يوسف الشاهد، إنما تطير بجناحين: جناح تمثله حركة نداء تونس، التى أسسها السبسى وفاز من خلالها فى انتخابات 2014، وجناح آخر تمثله حركة النهضة التى يتزعمها الشيخ راشد الغنوشى!.
غير أن وقوع الطلاق بين الحركتين، جعل حكومة الوحدة الوطنية، اسماً على غير مسمى، وجعلها حكومة شبه عرجاء، ثم جعل النهضة.. وهذا هو الأهم والأخطر.. الكتلة رقم واحد فى البرلمان، وأخيراً أزاح نداء تونس لتكون فى مرتبة برلمانية متأخرة، بعد أن كانت فى المقدمة!.
وهناك أصوات تونسية قوية تضغط هذه الأيام على السبسى، فى اتجاه سحب وزراء النداء من الحكومة، والانتقال من الحكم إلى صفوف المعارضة، وهى خطوة لو تحققت سوف تكون لها مخاطر كثيرة، أهمها أن الساحة ستخلو أمام النهضة، لتكون صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فى الحكومة!.
ولذلك، فالأمناء إلى جوار الرئيس هناك ينصحونه بعدم الاستجابة للضغوط، ويفضلون البقاء فى الحكومة، رغم أن رئيسها يبدو أقرب إلى النهضة منه إلى حركة النداء!.
فلقد كان الشاهد عضواً فى النداء، ولكن قراراً بتجميد عضويته فيها صدر قبل أسابيع، وصدر معه قرار آخر بإحالته إلى لجنة النظام الداخلى فى الحركة، وكان وضعه كرئيس للحكومة موضع خلاف شديد، بين الرئيس من جانب، وبين الغنوشى من جانب آخر!.
فالرئيس كان ولا يزال يرى ضرورة تغيير الحكومة، وخصوصاً رئيسها، وكان يؤيده فى ذلك اتحاد العمال، واتحاد رجال الأعمال، ولكن الغنوشى فى المقابل يتمسك ببقاء الحكومة، وبالذات رئيسها، ويمنح ثقته للشاهد بلا حدود، بشرط ألا يرشح نفسه فى انتخابات الرئاسة!.. وفجأة خرج نواب برلمان من حركة النداء، ومن أحزاب أخرى، وشكلوا كتلة اسمها الإئتلاف الوطنى أعلنت بدورها دعم بقاء الحكومة والشاهد معاً!.. فماذا يريد الغنوشى من وراء ذلك كله؟!.. هذا هو السؤال!.. وهل يتقدم صالح تونس على صالح النهضة لدى الغنوشى.. أم العكس؟!.. هذا سؤال آخر!.