البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل2% في 2018

توقع البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن يرتفع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENA» إلى 2% في عام 2018، مقارنة بمتوسط 1.4% في عام 2017، وفقا لتقرير جديد للبنك الدولي.
وأرجع رباح أرزيقي، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق تقرير المراقب الاقتصادي للمنطقة، هذا الارتفاع المتواضع في النمو إلى الزيادة الأخيرة في أسعار النفط، الذي استفادت منه الدول المصدرة في المنطقة في حين ضغط على موازنات مستوردي النفط.
ولفت إلى أن هذا الارتداد يعكس تأثير الإصلاحات وجهود تحقيق الاستقرار في بعض بلدان المنطقة، إلا أنه حذر من أن وتيرة النمو البطيئة لن تسفر عن توفير فرص عمل كافية لشباب المنطقة، موضحا الحاجة إلى محركات جديدة للنمو للوصول إلى مستوى خلق فرص العمل المطلوبة .
وتقدم النسخة الجديدة تحت عنوان «اقتصاد جديد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، خارطة طريق لإطلاق الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها شباب المنطقة والمتعلم بشكل جيد من خلال تبني الاقتصاد الرقمي الجديد، وستكون هناك حاجة إلى إصلاحات أوسع وأكثر جرأة لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية الرقمية، ما سيتطلب إعادة توجيه أنظمة التعليم نحو العلوم والتكنولوجيا، وإنشاء أنظمة حديثة للاتصالات والمدفوعات، واقتصاد مدفوع من القطاع الخاص تحكمه لوائح تشجع على الابتكار.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن «هناك الكثير من الشباب والشابات في المنطقة عاطلون عن العمل، وسيستمر هذا التحدي في النمو ما لم يتحول إلى فرصة»، مضيفا: «زخم النمو الحالي هو فرصة لزيادة سرعة وطموح الإصلاحات، ويجب أن ينصب التركيز على بناء اقتصاد حديث يستفيد من التكنولوجيا الجديدة مدفوعا بطاقة وابتكار الشباب».
وأشار التقرير إلى أن الأسس موجودة بالفعل للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وأن هناك اعتمادا واسع النطاق على التكنولوجيا الرقمية والمتنقلة الجديدة بين شباب المنطقة، ولكن بسبب وجود مجموعة من العقبات التنظيمية وعدم وجود بنية تحتية أساسية، فإن الأجهزة المحمولة في كل مكان تستخدم في الغالب للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من إطلاق مشاريع جديدة.
كما يحدد التقرير «البراعم الخضراء» للاقتصاد الرقمي الجديد، ويشمل ذلك تطبيق «كريم Careem» لخدمة السيارات الذي نما من شركة مبتدئة إلى شركة تصل قيمتها السوقية إلى مليار دولار وخلق الآلاف من فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
ولفت التقرير إلى أن المنصات الرقمية الجديدة تربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل، وتوفير التدريب المهني، واستضافة حاضنات الأعمال، مشيرا إلى أن التحدي الآن هو تهيئة الظروف لنمو هذه البراعم الخضراء وتكاثرها.
وقال أرزيقي المؤلف الرئيسي للتقرير: «تمتلك البلدان في المنطقة كل المكونات التي تحتاج إليها للانتقال إلى المستقبل الرقمي، وإن المفتاح هو التأكد من تعليم الشباب المهارات اللازمة للاقتصاد الجديد، والوصول إلى أدوات مثل المدفوعات الرقمية ، وإزالة العقبات التي تحول دون الابتكار، سوف يتطلب الأمر من الحكومات العمل على العديد من الجبهات».
ويوصي التقرير بوضع أهداف مثل تحقيق التكافؤ مع الاقتصاديات المتقدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2022، ويمكن لهذه الأنواع من الأهداف الجريئة أن تعمل على توحيد الحكومات والمواطنين والقطاع الخاص في الجهود الجماعية اللازمة لتحقيق جدول الأعمال الطموح، ومن شأن هذا الجهد أن يحول اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأن يساعد على ضمان أن يجد الملايين من شباب المنطقة وظائف جيدة وأن يسهموا في نمو المنطقة بمهارتهم وإبداعهم.
ويتوقع التقرير أن يستمر النمو الإقليمي في التحسن بشكل متواضع ليصل إلى 2.8% بحلول نهاية عام 2020، إلا أن هناك خطر مستمر من أن يؤدي عدم الاستقرار في المنطقة إلى تفاقم النمو وتثبيطه، ولكن مصدري النفط في المنطقة من المتوقع أن تستفيد من أسعار النفط والطلب الذي سيظل مرتفعا.
ورأى التقرير أن الإصلاحات المحلية لكل دولة ستساهم في زيادة الإيرادات واحتواء الإنفاق العام، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية ، ونمو صادرات الدول المصدرة للنفط.
ومن المتوقع أن يستفيد المستوردين في المنطقة من الإصلاحات لإدارة النفقات العامة، وارتفاع التجارة مع أوروبا والصين، والتدفقات المالية من البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في مصر إلى 5.8٪ في عام 2020، مدفوعا ببرنامج للإصلاح شمل تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة وزيادة الحماية الاجتماعية لفئات الأكثر تضررا،
وفي الختام، لفت التقرير إلى أن الإصلاحات في المنطقة إلى تحقيق وفورات تراكمية بلغت حوالي 180 مليار دولار، معظمها في البلدان المصدرة للنفط، ما وفر للحكومات مساحة مالية إضافية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.