نقيب المحامين يستعرض تعديلات قانون المحاماة المقدم لمجلس النواب

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة المقدمة من النقابة لمجلس النواب تتضمن تفعيلا للنصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامي، وكفالة حق الدفاع، وحماية المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، وأنه لا مساس بالمواد المتعلقة بالترشح لمنصب نقيب المحامين العام أو الفرعي.
وأضاف «عاشور»، خلال المؤتمر السنوي العام للمحامين، «لا أملك أخذ اشتراك من المحامين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، أو فرض رسوم اشتراك زائدة عما نص عليه القانون، وقانون المحاماة ينظم العمل بالمهنة داخل مصر وليس خارجها، وبالنسبة للمؤتمرات السنوية فالجمعية العمومية تحملت من 60 إلى 70 % من التكلفة، وتحملت النقابة الباقي، واجتماع 5000 ألاف محامين يتحاورن في مشاكل المهنة والشأن العام المصري والعربي ضروري، ويحضر الجميع ورأينا أراء مؤيدة ومعارضة».
وأشاد نقيب المحامين، باللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مؤكدا أنه أحد القيادات الوطنية وليس التنفيذية فقط، وكان لي الشرف أن أزامله في كثير من القضايا الوطنية، وترأس أول وفد سافر إلى روسيا من أجل عودة السياحة الروسية إلى مصر حتى جاءت حادثة الطيارة التي ضربت الاقتصاد المصري، مضيفا «أنا وجموع الحاضرين نحيك ونحي المحافظة على استضافتنا، ولمسنا التطور الرائع بمدينة الغردقة، وشعر المحامين براحة كبيرة في الإقامة، لذلك أول قرار تم الموافقة عليه هو انعقاد المؤتمر المقبل هنا»، وأهدى «عبدالله» درع النقابة بمناسبة العام 106 على ميلاد النقابة.
ووجه المحافظ الشكر للمحامين، مؤكدا أن نادي المحامين بالمحافظة ستخصص له قطعة أرض عقب تشكيل المجالس المحلية نظرا لأن تخصيص الأراضي من مهامها وفقا للقانون، وأردف «نعلم جميعا الدور الوطني الذي تقوم به النقابة ورئاستها لمساندة الدولة ولو تحدثنا في ذلك سنتسمر لأيام، وذلك الدور يهدف لتثبيت أركان الدولة والوقوف صفا واحدا ضد الإرهاب الأسود الذي يريد النيل من أبناء مصر الشرفاء»، وقدم درع المحافظة للنقيب.
شرح المكتب الاستشاري لنقابة المحامين مشروع تطوير قرية المحامين بالغردقة «أرك بلان» تفاصيل المشروع خلال جلسة بمسرح ممشى النصر بمدينة الغردقة، وكشف الدكتور شادي الزيني، عضو المكتب الاستشاري، أن المشروع يهدف للاستغلال الأمثل لموارد النقابة في الغردقة، والمتمثلة في قطعة الأرض الكائنة بالممشى السياحي بالمدينة لإقامة مشروع سياحي فندقي ترفيهي وتجاري بما يتناسب مع أهمية الموقع والفرص الاستثمارية المتاحة وإضافة أنشطة لخدمة المحامين واستغلاله لتنمية موارد النقابة، وأن مساحة الأرض 4 أفدنة، منها فندق سياحي سعته 85 غرفة، ومنطقة تجارية تحتوي على مطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية مختلفة، ومنطقة ترفيهية تحتوي على أماكن جلوس وحمامات سباحة ومناطق لعب أطفال ومتنزهات ومناطق خضراء.
وعرض المهندس خالد عبدالعال رئيس مجلس إدارة شركة زاده لتكنولوجيا الأنظمة التابعة للمخابرات العامة، تفاصيل مشروع الدمغة الالكترونية، مؤكدا أن الشركة تسعى لتوفير خدمات الكترونية للمحامين بدقة وسرعة متناهية كدليل اشتغال وغيرها من الخدمات، ولضمان تطوير خدمات النقابة، والمساعدة في اتخاذ القرارات بسرعة ودقة لتوفير عناء بعض الاجراءات على المحامين كإثبات الاشتغال وغيرها، ويسعى المشروع لتوفير الخدمات الالكترونية للمحامين المشتغلين فقط طبقا لمعلومات النقابة، وبرنامج نقاط للمكافئات، لضمان منظومة متكاملة، كما ستطور المنظومة باستدامة أثناء تنفيذ المشروع وكذلك بعد الانتهاء لمواكبة أحدث التقنيات العالمية، وتبدأ المرحلة الأولي في أكتوبر المقبل ب6 محافظات وتنتهي بعد 18 شهر.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه المسؤول عن إغلاق جروب لجنة المرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة لما وجده من أسلوب غير لائق في الحوار، ولا يوجد أحد يتحدث عبر صفحات فيسبوك باسمي، وأن أي محامي يتجاوز سيحاسب مهما كان اسمه، كما أن النقابة لا تفرق بين محامية ومحامي، ورأيت في لجان اليوم محاميات في منتهى الروعة وحوارها بناء«.